وافق المجلس الحكومي في المغرب على مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بمدونة التجارة، في خطوة جديدة تهدف إلى معالجة قضية إصدار الشيكات بدون رصيد من خلال تقليص العقوبات وتعزيز الحلول البديلة.

ومن المقرر أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث يتضمن مجموعة من الأحكام القانونية الجديدة التي ستخفف من عدد حالات الحبس المرتبطة بهذه الجريمة، وتفتح المجال أمام تسوية ودية أكثر مرونة بين الأطراف، مع ما يثيره ذلك من نقاش حول مستقبل الشيك كوسيلة أداء مضمونة.

ومن بين أبرز التعديلات التي جاء بها النص، إلغاء الحبس في القضايا التي تتراوح قيمة الشيكات فيها بين 10 آلاف و20 ألف درهم، إلى جانب النص على أن أداء قيمة الشيك يُسقط المتابعة نهائياً سواء كان صاحبه محبوساً أو مطلوباً بمذكرة بحث.

كما تضمنت التعديلات إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد بين الأزواج، وهو ما يجعل النزاعات في هذا الإطار ذات طبيعة مدنية خالصة.

ونص المشروع أيضاً على منح مهلة شهر لتسوية الوضعية المالية قبل تطبيق عقوبة الحبس، مع إمكانية تزويد المتهم بسوار إلكتروني لتفادي الفرار، وتمكين المشتكي من تمديد المهلة شهراً إضافياً إن رغب في ذلك.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المعارضة البرلمانية تدعو الحكومة المغربية لتنزيل توجيهات الملك لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية

الشيكات بالمغرب تتداول نحو التصدي للمعاملات المخالفة للقانون