طرابلس ـ عبدالعزيز التليسي
لليوم الثاني على التوالي نظم آلاف الليبيين مظاهرات رافضة لتأجيل الانتخابات، معلنين تمسكهم بالموعد المقترح 24 كانون الثاني/ يناير المقبل.
وانطلقت مسيرات سلمية شبابية جابت شوارع العاصمة الليبية طرابلس، حيث خرجت في ميدان الشهداء، أحد أكبر ميادين العاصمة طرابلس.
وأكد المتظاهرون رفضهم تأجيل الانتخابات، مطالبين بخروج ممن وصفوهم بـ" المعرقلين للانتخابات"من المشهد، كما أعلنوا تمسكهم بالموعد الجديد المقترح من مفوضية الانتخابات بإجراء الاستحقاق الرئاسي يوم 24 يناير/ كانون الأول المقبل.
ودعا تيار يدعى "بالتريس الشبابي" -كلمة ليبية تعني "الشباب"- إلى استمرار الوقفات الاحتجاجية لشباب طرابلس ضد تأجيل الانتخابات.
وارتدى المتظاهرين السترات الصفراء، رافعين شعار " لن نجعل حشرات رجعية متخلفة و من تحالف معها أن تحرمنا من قرار الشعب للتغيير " .
وأكد المتظاهرون تمسكهم بالانتخابات وأن الاستقلالية الشبابية، تحتم عليهم الاستمرار في المظاهرات من أجل هدف نبيل وهو الضغط الشبابي بعدم تأجيل الاستحقاق.
وأمس الثلاثاء، خرج آلاف المتظاهرون في المدن الليبية شرقا وغربا من طبرق وبنغازي إلى مصراتة وطرابلس غربا وسبها جنوبا، اعتراضا على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة الجمعة.
وصباح الأربعاء الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اقتراحها تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إنه وفقا لما ورد بالمادة 24 من القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع.
ويحدد مجلس النواب موعداً آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً، فإنها تقترح بعد التنسيق مع البرلمان أن يؤجل يوم الاقتراع ( الجولة الأولى) إلى 24 يناير/كانون الثاني 2022.
وأضافت: " يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية".
وليبيا ما بعد الـ24 من ديسمبر/كانون الأول، ليست كما قبله؛ فالموعد الذي كان ينتظر فيه الليبيون تحقيق أحلامهم بانتخاب أول رئيس، تحول لسراب.
ومنذ أن بات تأجيل الانتخابات الرئاسية أمرًا واقعًا، والشارع الليبي في غضب؛ ينتظر من يضغط الزناد ليفجره، حتى جاء يوم الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وخرج الليبيون إلى شوارع مدينة بنغازي شرقي ليبيا، رفضًا للتأجيل، وتأكيدًا على ضرورة إجراء الاستحقاق الدستوري، حتى ولو بعد حين.
مظاهرات الليبيين في مدينة بنغازي، أمس، تبعتها احتجاجات متفرقة في مدينة سبها جنوبي ليبيا، والتي لا تزال تحاول التعافي من آثار الاشتباكات المسلحة التي عكرت صفوها في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وخرج ليبيون إلى بعض شوارع مدينة سبها، مساء الجمعة وصباح السبت، للتعبير عن غضبهم من تأجيل الانتخابات، رافعين شعارات تطالب برفض التمديد للسلطة التنفيذية الحالية.
إلا أن غضب الأوساط الشعبية من تأجيل الانتخابات، لم يكن يغرد في السرب وحيدا؛ بل إن الأوساط السياسية سارعت للتعبير عن رفضها التأجيل، طارحة خطط بديلة للمرحلة المقبلة.
ونظم نشطاء ومرشحون لمجلس النواب في مدينة سبها، الجمعة، وقفة احتجاجية، اعترضوا فيها على تأجيل الانتخابات، محملين الأجسام السياسية الحالية، مسؤولية إرجاء الاستحقاق الدستوري.
وطالب المرشحون البرلمانيون المحتملون، بتوضيح سبب عدم نشر القوائم النهائية لمترشحي البرلمان، داعين إلى تحديد يوم 24 يناير/كانون الثاني المقبل موعدًا للانتخابات، وهو الموعد الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وفيما حذر المرشحون، من أنهم سيتوجهون إلى القضاء حال عدم الالتزام بهذا الموعد، أكدوا أن إجراء الانتخابات في ظل الوضع الذي وصفوه بـ"الكارثي" في الجنوب الغربي، سيؤدي إلى اندلاع أعمال عنف، "كرد فعل على إهدار المال العام ونشاط المجرمين ومهربي البشر والسلاح".
ولم يكن المرشحون والمتظاهرون وحدهم على ساحة المطالبات بضرورة إجراء الانتخابات، إلا أن آخرين بينهم عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران، قالوا في تصريحات صحفية، إنه يجب وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة تبدأ باحترام نصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وطالبت عمران، بضرورة إشراك الأطراف الفاعلة (لم تسمهم) لتحديد الخطوات القادمة التي ترتكز على التوافق على قاعدة دستورية تصدر استنادًا عليها قوانين انتخابية، وصولًا إلى إجراء الانتخابات، في سيناريو يبدو أنه يهدف لإطالة عمر المرحلة الانتقالية، وهو الذي لطالما أيده وطالب به تنظيم الإخوان في ليبيا.
وقدم عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني اعتذاره إلى الليبيين، قائلا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في هذا التاريخ، 70عاماً مضت، كسبت فيها ليبيا استقلالها وتوسدت بالحرية".
وتابع الكوني: "أهنئ أهلنا عيداً وفرحة وطن، وإن خسرنا رهان أول موعد لهم مع الديمقراطية في أن يختاروا للمرة الأولى من يحكمهم"، مشيرًا إلى أنه "بين الكسب والخسارة مساحة حزن تكتسح الكلم، وإني أعتذر".
وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي أعاد طرح مبادرته للحل السياسي، والتي تقوم على إرجاء الانتخابات إلى ربيع 2022، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على قاعدة دستورية.
وتقوم المبادرة التي لاقت غضبا حين طرحها للمرة الأولى في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على فتح قنوات للتواصل بين المجلس الرئاسي والبرلمان وما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" للوصول إلى توافق بخصوص القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.
وفي حال التوافق على المبادرة يتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة التعديلات الدستورية، أما في حال عدم التوافق على قبول المبادرة يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة لدراسة القوانين الانتخابية.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إن السلطات الليبية تدعو إلى الإسراع بوضع خطة وجدول زمني واضح لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية في أقرب الآجال الممكنة مع الامتثال الكامل لخريطة الطريق المتفق عليها.
وأكد جوزيب بوريل، أن ليبيا تستحق وشعبها التمتّع بالاستقرار والسلام بعد مرور عقد من الصراع، مشيرًا إلى أن الانتخابات تعد الحدث الوحيد الذي يقدّم فرصة سانحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر، ويمكن من انتقال السلطة إلى المؤسسات المنتخبة ديمقراطياً وإنهاء الفترة الانتقالية الحالية بشكل سلمي، علاوة عن التقدم نحو الاستقرار الأمني والسياسي المستدامين.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل جهود الوساطة المستمرة التي تبذلها المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، معبرًا عن استعداده لمواصلة العمل معها ودعم السلطات الليبية في الإعداد للعملية الانتخابية
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
سيف الإسلام القذافي يدعو الليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية