صنّفت سلطات الإحتلال الاسرائيلية، الجمعة، ستّ منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة "إرهابية"، معتبرةً أنها تشكل غطاءً لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في قرار اعتبرته إحدى المنظمات المصنفة "مؤسسة الحق"، "سياسياً".
وقال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، في بيان صادر عن مكتبه: "تعمل هذه المنظمات تحت غطاء منظمات المجتمع المدني. لكنها عمليا تنتمي وتشكّل ذراعا لقيادة الجبهة الشعبية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية".
والمؤسسات أو المنظمات غير الحكومية التي تحدثت عنها وزارة الدفاع هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، "الحق"، "اتحاد لجان العمل الزراعي"، "اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فصيل فلسطيني معروف ذو خلفية ماركسية مع جناح مسلح. وتعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي "إرهابية".
وقال غانتس في بيانه: "يسيطر على المنظمات الستّ أعضاء بارزون في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ويعمل فيها العديد من النشطاء  في مناصب ميدانية وإدارية، بمن فيهم ناشطون متورطون في أنشطة إرهابية".
واعتبر مدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين أن القرار الإسرائيلي "سياسي بامتياز وليس أمنياً".
وقال من العاصمة الأردنية عمان في اتصال له: "قادت اسرائيل حملة منذ سنوات طويلة ضد المنظمات الأهلية الفلسطينية لإسكاتها وإنهاء عملها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. لكن هذا القرار لن يؤثر على عملنا".
واتهم الجانب الإسرائيلي بممارسة التجسس على أحد العاملين في مؤسسة الحق، من خلال برنامج بيغاسوس، قائلا: "عندما علمت اسرائيل أننا كشفنا هذا الأمر وأننا بصدد التوجه إلى غوغل ومؤسسة فرونت لاين ضدها، أصدرت قرارها هذا".
وردا على طلب للتعليق، لم يرفض مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العلاقات بالمنظمات الست. لكنه قال إن الجبهة تحتفظ بعلاقات بمنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال كايد الغول، المسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنها جزء من المعركة العنيفة التي تخوضها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وضد جماعات المجتمع المدني من أجل إنهاكها.
بدورها، رفضت مؤسسة "الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال"، إحدى المنظمات الست التي صنفتها إسرائيل إرهابية، الاتهامات الإسرائيلية، ووصفتها بأنها "محاولة للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني".
وقالت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، في بيان مشترك يدين هذه الخطوة، إن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرتا أن القرار "تصعيد ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية". واشارت الى أن "تقاعس المجتمع الدولي منذ عشرات السنين في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان... شجع السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة الفجة".
كذلك، استنكرت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية الحقوقية قرار غانتس، قائلة: "من الواضح أنه يهدف لإغلاق هذه المؤسسات".
وأكدت تضامنها مع هذه المؤسسات. وقالت إنها "فخورة بعملنا المشترك مع زملائنا الفلسطينيين على مر السنين، وسنواصل القيام بذلك".

قد يهمك ايضًا:

سلطات الإحتلال تجبر مواطن من القدس المحتلة على هدم بيته

المسيحيون الفلسطينيُّون يؤكدون على وحدة الشعب ويدينون الاعتداء على الأقصى