التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في سلا، اليوم الخميس، بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين الرئيسيين في جريمة “شمهروش” الإرهابية بجماعة إمليل بإقليم الحوز، ويهم الأمر كلا من عبد الصمد الجود ويونس اوزياد ورشيد افاطي، فيما التمست توقيع عقوبة المؤبد على المتهم عبد الرحمن الخيالي.

وطالبت النيابة العامة خلال سادس جلسات المحاكمة، بالسجن النافذ 30 سنة بحق 3 متهمين وهم (نور الدين بلعابد وهشام زايد والإدريسي)، والسجن 25 سنة بحق كل من (خمايج وحميد أيت أحمد

ذا وطالبت النيابة العامة السجن 20 سنة لكل من (عبد اللطيف الدريوش والبشير الدريوش والشعباتي والزغاري ورشيد الوالي وفرياط والسويسري “كيفن زولير” وشقور وسعيد توفيق)، كما التمست 15 سنة سجنا لكل من بوصلاح وديمان وأيوب الكلاوي.

إقرأ أيضا:

النيابة العامة المغربية تُقرّر إيداع اثنين في سجن عكاشة بتهمة تجنيس الإسرائيليين

وبعد استماع غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف، لمرافعات الطرف المدني واستنتاجات النيابة العامة، ارتأت هيئة الحكم تخصيص جلسة 11 من الشهر القادم للاستماع لمرافعات دفاع المتهمين.

ويتابع المتهمون في هذه القضية، من بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف.

استمعت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف، اليوم الخميس بسلا، لمرافعات الطرف المدني واستنتاجات النيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة رجاحة الإجراءات المسطرية، وسلامة الشكليات، مع ترتيب الآثار القانونية المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية.

وأبرزت النيابة العامة صوابية الخبرات المعمولة على الوسائل المعلوماتية ونتائجها التي واجهت بها المتهمين، “والتي لم تكن محط أي طعن أو تشكيك”.

وقد ارتأت هيئة الحكم تخصيص جلسة 11 من الشهر القادم للاستماع لمرافعات دفاع المتهمين.

وفي هذا الصدد، قالت المحامية بهيئة الرباط، حفيظة المقساوي، إن المحاكمة “تمر في أطوار جد ممتازة”، كما أن هيئة الحكم “وفرت كل ضمانات المحاكمة العادلة، من قبيل الترجمة لفائدة المتهم السويسري”.

وأكدت المحامية التي تنوب عن المتهم الرئيسي وبعض المتهمين الآخرين، أن الجلسات السابقة خصصت للاستماع لكل المتهمين، في حين خصصت جلسة اليوم للاستماع لمرافعة المطالبين بالحق المدني، بالإضافة إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع باقي المتهمين.

من جهته، قال المحامي بهيئة مراكش، خالد الفتاوي، الذي ينوب عن الطرف الدانماركي، أن موكله “كله ثقة في القضاء المغربي الذي وفر كل الضمانات لذوي الحقوق”، معربا عن أمله في أن يتسق الحكم مع مستوى الأفعال الجرمية التي أقدم عليها الجناة.

ويتابع المتهمون في هذه القضية، من بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف…”.

يذكر أنه في إطار الأبحاث والتحريات التي أنجزت على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة إمليل بإقليم الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق وثيقين مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، من توقيف المشتبه فيهم على خلفية هذه الجريمة.

قد يهمك أيضا:

النيابة العامة المغربية تحيل "راقي بركان" للتحقيق

النيابة العامة المغربية عضوًا في الجمعية الدولية للمدعين العامين