تشهد الطرق المغربية يوميا، حوادث سير مروعة تسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى سنويا، رغم الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من قبل السلطات في السنوات القليلة الماضية، ومن أبرزها مدونة السير التي لقيت اعتراض كثير من المواطنين، في الحد أو التقليص من حوادث السير التي تكبد المملكة خسائر تقدر قيمتها بـ11 مليار درهم كل عام.

وتعود أسباب حوادث السير في المغرب، إلى انعدام السلامة الطرقية والبنية التحتية ونوعية السيارات، وحسب بعض الدراسات فقد رجحت أن أبرز الأسباب التي تؤدي بشكل مباشر إلى وقوع حوادث السير هي العامل البشري خصوصا عدم احترام مستعملي الطرق قوانين السير والسلامة الطرقية.

وتحاول السلطات المغربية ومنظمات المجتمع المدني توعية المواطنين وتطلب مساعدتهم للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرقات، عبر التوعية والندوات الخاصة بالسلامة الطرقية لحماية صحة وحياة الإنسان نظرا "لأن الظاهرة أصبحت خطيرة جدا".

وقال مراقبون في هذا الصدد، إن وقف "النزيف الدموي" على طرق المغرب أمر صعب لكن تضافر جهود الجهات المعنية وتعاون المواطنين وإصرارهم على إحداث التغيير المطلوب، هو الحل الوحيد لمحاربة هذه الظاهرة التي تقض مضجع المغاربة وتجعل بعضهم يخاف من ركوب سيارته أو سياقتها خاصة على الطريق السريع.

وأضاف المراقبون، باتت حوادث السير واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة، ويصنف المغرب في المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بأكثر من 11 مليار درهم سنويا.

وأرجع ذات المراقبون، كثرة الحوادث المرورية في المغرب إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف بالإضافة الى ضعف شبكة الطرقات الوطنية موازاة مع تشبع الحظيرة الوطنية بأكثر من مليون ومائة ألف سيارة .

وعرف شهر أبريل / نيسان، وشهر مايو / آيار 2019، حوادث سير مروعة ومميتة أدت إلى وفاة العديد من المواطنين بسبب التهور والسرعة المفرطة، حيث لقي 16 شخصًا من المرشحين للهجرة السرية المنحدرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء مقتلهم في إقليم بركان شرق المغرب، فيما أصيب 17 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، إثر سقوط عربة من الحجم المتوسط، كانت تقلهم في مجرى قناة للري متواجدة بالطريق الثانوية الرابطة بين السعيدية والناظور.

ووقعت حادثة سير خطيرة، في تدارت ضواحي أكادير، أدت إلى مصرع عاملتين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، نتيجة السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السلامة الطرقية، كما لقي شخص مصرعه في أول أيام رمضان، في حادثة سير خطيرة ضواحي مدينة وجدة وبالضبط بالقرب من بني ادرار الحدودية، نتيجة السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السلامة الطرقية.

وقال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة، في إحدى خرجاته الأخيرة، أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 تجعل من صميم مراميها تقليص حوادث السير بنسبة 50 بالمائة سنويا، أي ما يعادل ألفي وفاة.

وأوضح اعمارة، في كلمة خلال افتتاح الملتقى الجهوي الرابع لفائدة مدربي تعليم السياقة بجهة سوس ماسة، أن هذه الاستراتيجية، لم تغفل أهمية الجانب التحسيسي والتوعوي بالتبعات الاقتصادية الوخيمة لآفة حوادث السير التي تقدر سنويا ب15 مليار درهم، لافتا إلى أن نسبة 90 بالمائة من حوادث السير مردها العامل البشري.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية أحالت على أربع مستويات تتعلق بتحسين البنيات الطرقية ، وضرورة تجويد التشوير، بالإضافة إلى تضمين البعد الصحي مع حوادث السير، مع التشديد على محورية دور تأطير سلوكيات مستعملي الطريق داعيا إلى مزيد من التنسيق بين المتدخلين، ضمانا لحسن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وعملا على مواكبتها إعلاميا.

وبعدما أشار إلى الأهمية التي يحظى بها قطاع تعليم السياقة ولاسيما موارده البشرية ممثلة في مدربي مؤسسات تعليم السياقة، كشف الوزير أن 400 ألف ممارس يلجون هاته المؤسسات، مسجلا الحاجة إلى تأطيرهم من منطلق حسن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بتعاون مع مديرية النقل الطرقي. واعتبر اعمارة، مدربي السياقة “حلقة هامة في المنظومة ككل، وملاحظاتهم من شأنها تطوير الإستراتيجية وضمان حسن تنزيلها”، مؤكدا أن السلامة الطرقية ليست شأنا بيداغوجيا، بل يتعين انخراط الجميع فيها.

قد يهمك أيضًا:

وفاة شخص وإصابة آخرين إثر حادث سير في وارززات

"السلامة الصحية" يُشدّد المراقبة على تربية المواشي في المغرب