قالت مجلة أميركية إن إيران هي الخاسر الأكبر في الانتخابات العراقية التي جرت الأحد الماضي، على 329 مقعدا بالبرلمان. وأشارت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية إلى أنه رغم عدم الإعلان عن النتائج النهائية، فإن أكبر الخاسرين هي الجماعات الموالية لإيران، التي قالت بالفعل إنها سترفض النتائج، وأصدرت تهديدات مبطنة وغير مستترة بالعنف، بحسب ما قالته مينا العريبي الكاتبة بالمجلة ورئيسة تحرير صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية. ورأت العريبي خلال مقالها المنشور بالمجلة الأميركية، أن الخاسر الآخر في الانتخابات، هي الديمقراطية العراقية المتعثرة نفسها، مشيرة إلى أن حوالي 60% من العراقيين المؤهلين للتصويت قاطعوا مراكز الاقتراع، اعتقادا منهم في أن نظامهم يتم التلاعب به.

وقالت إنه رغم المقاطعة، لكن الحكومة العراقية روجت بنجاح الانتخابات، وقالت إن "الأمور سارت بسلاسة نسبية، ولم تكن هناك مؤشرات على وقوع أعمال عنف، ووصل معظم الناخبين بسهولة إلى مراكز الاقتراع"، بحسب قولها. وتم إدخال التصويت الإلكتروني والتسجيل البيومتري، ضمن إجراءات القضاء على التزوير الذي قوض الانتخابات الأخيرة عام 2018. ومع ذلك، وعدت الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعلان النتائج خلال 24 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، أي مساء الإثنين الماضي، وبدلًا من ذلك، أعلنت نتائج 10 محافظات فقط. وعندما نشرت مفوضية الانتخابات النتائج الأولية عبر الإنترنت، تعطل موقعها مع تسارع العراقيين لمعرفة النتائج، وكان التأخير في الفرز الإلكتروني للأصوات يعني أن بعض الصناديق كان لابد من فرزها يدويًا بدون مراقبين خارجيين مما يقوض ثقة العراقيين بشكل أكبر.

وبحسب المجلة الأميركية "لا تزال الأجواء في العراق مضطربة، إذ دعمت أخبار وصول إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الشائعات، التي تفيد بأن إيران ووكلائها سوف يتلاعبون بالنتيجة". وأشارت العريبي إلى أن "إيران لديها سبب وجيه لتكون غير راضية عن الأداء الضعيف لوكلائها في الانتخابات. وهدد هادي العامري، زعيم "ائتلاف الفتح"، الذي يرجح خسارته عدة مقاعد برلمانية، برفض النتائج. وأصدر زعيم البارز أبو علي العسكري، المعروف أيضًا بحسين مؤنس، ويقود كتائب حزب الله الموالية لإيران، تهديدا غير مستتر باستخدام القوة ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وفشلت كتائب حزب الله بالعراق في الفوز بمقعد واحد بالبرلمان.

وعقب إعلان النتائج النهائية، ستكون أقوى قوة سياسية في البرلمان العراقي القادم هي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي من المتوقع أن تفوز كتلته بما لا يقل عن 73 مقعدا في البرلمان.  وبصفته رئيس الحزب صاحب غالبية المقاعد، سيختار الصدر من يقوم بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن في حالة غياب الأغلبية، سيتعين عليه تشكيل ائتلاف. ورعم الفوز بعد إعلان النتائج الأولية، الاثنين، ألقى الصدر خطابا متلفز عن الإصلاحات ومكافحة الفساد، وقال إن فوز حزبه كان "انتصارا على المليشيات". وفي إشارة إلى الولايات المتحدة والقوى الأخرى، قال أيضًا إن السفارات الأجنبية سيكون مرحبا بها في العراق طالما لا تتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

 وفي إشارة مهمة أخرى أيضاً قال إنه سيسعى لكبح جماح المليشيات، قائلًا: "من الآن فصاعدا، ستقتصر الأسلحة على سيطرة الدولة وحدها". ورأت العريبي أن "هذا التعزيز لقوة الحكومة العراقية يمكن أن يفضي إلى اشتباكات عنيفة، لاسيما إذا رأت المليشيات أن نفوذها يتراجع، لافتة إلى أنه مع إشارة بعض الميليشيات بالفعل إلى أنهم لن يقبلوا نتائج الانتخابات، يمكن تحديد مسار البلاد من خلال كيف سترد قوات الأمن العراقية والأحزاب السياسية الأخرى على مثل هذه التهديدات بالعنف بعد الانتخابات". وفي حين أن الأيام والأسابيع المقبلة سيشوبها التوتر عندما يتعلق الأمر بالميليشيات، فإن السؤال حول من سيشكل الحكومة العراقية الجديدة يمثل أمرا محوريا لاتجاه البلاد.

قد يهمك أيضاً :

الإقبال على الانتخابات العراقية هو الأضعف منذ 2003

مقتدى الصدر يتحضر لمرحلة ما بعد الانتخابات العراقية بعد تصدرها ويتفاوض لتشكيل التحالفات