تغيب ضرائب جديدة بمشروع قانون مالية 2026 على السجائر العادية والإلكترونية بالمغرب، كما جرت العادة في السنوات الماضية، ما دفع جمعيات حماية المستهلك إلى مطالبة البرلمانيين بالتحرك.

وفي نص مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتحديدا بشق “الضرائب الداخلية على الاستهلاك”، غاب الحديث عن تدابير ضريبية جديدة ضد المدخنين.

ومع مواصلة العمل بالرسوم المطبقة على السجائر، يتوقع المصدر ذاته تحصيل مبلغ “17.717.100.000 درهم” عبر الرسم المفروض على “التبغ المصنع”.

علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، قال إن الأمر يمكن تفسيره في إطار السياق العالمي، الذي يؤثر على فرض ضرائب جديدة من عدمه.

وأوضح شتور، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه الضرائب تُعد مهمة بالنسبة إلى خزينة الدولة؛ لما توفره من موارد مالية معتبرة تساهم في تمويل عدد من القطاعات.

وأكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك أنهم مع مثل هذه الزيادات رغم الأضرار التي يسببها التدخين؛ لأن الهدف منها، في النهاية، يكمن في حماية المصلحة العامة وتشجيع السلوك الصحي.

وأضاف الفاعل المدني عينه أن الاستعمال الواسع للتبغ يجعل الضرر المادي كبيرا على المواطنين، خاصة في ظل انتشار متنامٍ لهذه العادة بين فئات مختلفة من المجتمع.

وختم شتور بالتأكيد على أنهم يدعمون كل المبادرات الرامية إلى التخلي عن التدخين، ويطالبون بإقرار هذه الزيادة خلال مناقشات قانون المالية الحالي أو المقبل؛ لما لها من أثر إيجابي على صحة المواطنين.

بدوره، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه المواد تُعد خطرا حقيقيا على المستهلك، وأن كل زيادة في أسعارها تعتبر خطوة إيجابية وخيرا للمجتمع.

وأوضح الخراطي، أن الهدف من هذه الزيادات هو الحد من انتشار هذه الآفة التي تشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة.

ودعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الفرق البرلمانية إلى التدخل من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من هذه الظاهرة، التي أصبحت مقلقة في الأوساط الاجتماعية.

وأبرز المتحدث عينه أن انتشار التدخين بالمغرب بلغ مستويات كبيرة وخطيرة؛ وهو ما يستدعي تضافر جهود جميع المتدخلين.

وختم الخراطي بالتنبيه إلى أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على فئة محددة، بل امتدت بشكل لافت إلى النساء؛ ما يزيد من خطورتها، ويستوجب تدخلا عاجلا.

حري بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 سجل رفعا تدريجيا للضريبة الاستهلاكية الداخلية (TIC) على السجائر، حيث ارتفعت الضريبة الخاصة من 275 درهما إلى 400 درهم لكل 1,000 سيجارة.

كما رُفع الحد الأدنى للضريبة إلى 862.7 دراهم، ضمن خطة تمتد حتى سنة 2026 تهدف إلى تقليص استهلاك التبغ وتعزيز الموارد المالية للدولة.

وفي مشروع قانون المالية لسنة 2025، واصلت الحكومة تنفيذ هذه السياسة، حيث ارتفعت الضريبة الخاصة على السجائر إلى 400 درهم لكل 1000 سيجارة؛ في حين بلغ الحد الأدنى للضريبة 900,9 دراهم، كما فُرضت ضريبة داخلية جديدة بقيمة 50 درهما على السجائر الإلكترونية ذات الاستعمال الوحيد، بهدف تقليص استهلاك هذه المنتجات وتعزيز الصحة العامة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب يرفع ميزانية وزارة الدفاع إلى 133 مليارا في مشروع قانون مالية 2025

أضرار السجائر الإلكترونية على صحة الفم رغم الاعتقاد بأنها أقل خطورة من التقليدية