سمحت سلطات الاحتلال الاسرائيلية ببناء 400 وحدة سكنية للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، في قرار، إذا تحقق، سيشكل المشروع الأكبر من نوعه منذ العام 1967، لكنه لن يحل رغم ذلك مشكلة سكن العرب في المنطقة، وفق ما يقول المعنيون. وأعلن رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري، في مؤتمر صحافي بالقدس الشرقية، الاثنين: «استغرق الحصول على تصاريح من بلدية القدس الإسرائيلية للمشروع عشرة أعوام». وأضاف أن شركته «مسار» بدأت «بالشراكة مع بطريركية الروم الأرثوذكس مشروع بناء على مساحة 120 ألف متر مربع حي معاصر مكون من 400 وحدة سكنية في حي بيت حنينا»، مضيفاً: «إنه أكبر مشروع للعرب منذ العام 1967». وأوضح أن «بطريركية الروم الأرثوذكس هي صاحبة الأرض والتراخيص»، وشركته «هي التي تستثمر في هذا المشروع الحيوي»، مقدراً الاستثمار بـ«مليار شيقل إسرائيلي»، أي نحو 300 مليون دولار، وأطلق على المشروع اسم «لنا».

ويبلغ عدد سكان الفلسطينيين في القدس الشرقية 300 ألف، فيما يعيش نحو 210 آلاف يهودي فيها. ويعاني الفلسطينيون في القدس الشرقية من أزمة سكن، ويلجأ عدد كبير منهم إلى بناء منازل أو محال تجارية وغيرها من المنشآت من دون ترخيص من البلدية الإسرائيلية التي يتهمونها بالمماطلة في إعطاء التراخيص، أو رفض إعطائها مطلقاً بحجج مختلفة، بينما تقول البلدية إن هذه الأبنية تفتقر إلى معايير البناء القانونية. في المقابل، لا تتردد السلطات الإسرائيلية في منح تراخيص البناء إلى المستوطنين الإسرائيليين. وقال المصري في مؤتمره الصحافي، إن عدد الوحدات في المشروع «يشكل قطرة في بحر ما تبنيه إسرائيل من مستوطنات القدس الشرقية».

وتعد الكنيسة الأرثوذكسية أكبر ملاك الأراضي في القدس وفي إسرائيل بعد دائرة أراضي إسرائيل. وقال بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية ثيوفولوس الثالث، «مشروع بناء حي (لنا القدس) يعبر عن روح الوحدة وروح الثقافة المتعددة، وهو ببساطة يعبر عن روح التعاون لتوفير السكن لآلاف الناس». ورغم «آلاف فرص العمل» التي سيوفرها المشروع، وفق ما قال المصري، يؤكد كثيرون أن هذه الوحدات لن تكون كافية لتلبية حاجات السكن بين الفلسطينيين في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في عام 1968 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وقالت حاجيت عفران من منظمة «حركة السلام الآن» غير حكومية والمناهضة للاستيطان، «إن 400 وحدة سكنية شيء لا يذكر مقارنة بما تقوم به الدولة من مبادرات بناء في القدس الشرقية». وأضافت: «الدولة تقوم بمصادرة الأراضي في القدس الشرقية المحتلة، وتطرح مشاريع سكنية، وتقوم بتأسيس البنية التحتية، وقد بنت 57000 وحدة سكنية لليهود. بينما جميع المشاريع للعرب هي مشاريع خاصة يتكفل بها مستثمرون أفراد».

وقال خليل التفكجي، المسؤول في بيت الشرق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يتابع مشاكل الاستيطان، «إسرائيل صادرت منذ عام 1967 ما مساحته 35 في المائة من أراضي القدس الشرقية المحتلة للمصلحة العامة، وما نسبته 52 في المائة للشوارع والبنى التحتية والمستوطنات»، ويضيف أنها أبقت للعرب ما مساحته 13 في المائة فقط من الأرض ليعيشوا عليها. وقال المهندس سامر نسيبة من جهته، إن الفلسطينيين يحتاجون ما بين 15 ألفاً إلى عشرين ألف وحدة سكنية لحل الضائقة السكنية. وأشار إلى أن "إسرائيل" سمحت عام 1971 ببناء 40 وحدة سكنية، ثم وافقت على بناء ثلاثة مشاريع أخرى غيرها، كان آخرها عام 1981، وصل عدد الوحدات السكنية فيها إلى 500 وحدة، مشيراً إلى أن هذه المساكن خصصت في حينه لذوي الدخل المحدود، وحصلت بمبادرة خاصة من والده، و«لم تساهم إسرائيل بأي شيء».

لكن اليوم، وبسبب شح الأراضي، «سعر الأرض باهظ، وتكلفة الرخصة الإسرائيلية تصل إلى ما بين 40 إلى 60 ألف دولار، وهناك ضرائب. وبالتالي، يدفع المقاول ما بين 100 ألف إلى 120 ألف دولار للشقة الواحدة للبلدية الإسرائيلية قبل البدء في البناء». وأضاف نسيبة: «لذا، فسعر الشقة الواحدة قد يصل إلى 500 ألف دولار، ولا يستطيع معظم المقدسيين شراءها». ولم ينف المصري أن مشروعه هو لذوي الدخل المرتفع نسبياً، لكنه أشار إلى أنه ستكون هناك «تسهيلات في الدفع بالتقسيط ما بين 10 إلى 15 عاماً». في الجانب الإسرائيلي، تعطي المصارف قروضاً يمكن ردها خلال مدة قد تصل إلى ثلاثين عاماً.

قد يهمك أيضاً :

أبو ردينة يرد على بينيت ويؤكد أن الدولة الفلسطينية ستقوم رغمًا عنه

رئيس وزراء فلسطين يدعو للتحرك فورا لحماية حل الدولتين «الذي تعمل إسرائيل على تدميره»