اعتمد مجلس الأمن، الأربعاء، بيانا رئاسيا يدعو فيه أطراف سد النهضة الإثيوبي إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.
وقال البيان الرئاسي: "مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه و الانهار".
ودعا مجلس الأمن أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.
ورحبت وزارة الخارجية المصرية ببيان مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي، معتبرة أنه يمثل دفعة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الإفريقي التفاوضي.
وقالت الوزارة في بيان لها إن "جمهورية مصر العربية ترحب بالبيان الرئاسي الصادر اليوم 15 سبتمبر 2021 عن مجلس الأمن، في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول".
وأضافت أن البيان "شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة".
وتابعت أن "صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يأتي تأكيدا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها".
وأضافت إن "مصر تؤكد أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الإفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن".
وأكد مصدر مصري مطلع على مفاوضات سد النهضة أن بلاده تلقت من إثيوبيا البيانات نفسها المتعلقة بالملء الثاني لسد النهضة، التي سلمتها إثيوبيا لمصر والسودان في يوليو الماضي.
وأوضح المصدر في تصريح له أن البيانات الفنية التي زودت إثيوبيا بها السودان هي نفسها التي حصلت عليها مصر"، مشيرا إلى أن "مصر لم تعتمد على هذه البيانات وتتابع الوضع بدقة في بناء وملء السد".
ولفت إلى أن "السودان أكثر من مصر عرضة للتضرر من البيانات الخاطئة، بسبب قرب السد وحاجته إلى إجراءات احترازية كبيرة للتعامل مع الفيضان وهو ما يحتاج إلى وقت".
واعتبرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن مواصلة إثيوبيا ملء سد النهضة دون اتفاق يمثل تعنتا من جانبها، لا يليق بدولة تحترم سيادة جيرانها وتحافظ على مصالحهم.
السودان: ملء إثيوبيا سد النهضة دون اتفاق بعد احتجاج السودان.. مصدر يؤكد تلقي مصر البيانات الخاطئة نفسها حول سد النهضة
وأضافت أن "مواصلة الملء دون اتفاق تمثل تهديدا مباشرا لمصالح السودان"، معربة عن تقديرها للدور الذي يضطلع رئيس جمهورية الكونغو به الرئيس فليكس تشسيكيدي في إيجاد حل للنزاع القائم حول سد النهضة.
وأكدت المهدي أن "السودان يشارك بحسن نية في جولات التفاوض بهدف الوصول الى اتفاق يحفظ مصالح الدول المشاطئة ودولة المنبع على حد سواء"، مشددة على أن "السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي فى أقرب الآجال".
وأشارت إلى "ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية"، موضحة أن "الأطراف مطالبة بمستوى عال من الإرادة السياسية في إطار من المسؤولية والجدية للوصول الى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".
وأعرب وزير الخارجية الاثيوبي دمقي ميكونن، عن رغبة بلاده في عودة المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة في أسرع وقت ممكن.
وكتب وزير الخارجية الاثيوبي في تغريدة على تويتر: "عند لقائي بنظيري في جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا في مكتبي، كررت التزامنا الراسخ لاستئناف المحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن لأنه في مصلحة الثلاثية".
وأضاف: "لا أزال ممتنا للجهود الدؤوبة التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية للتوصل إلى حل ودي لهذه المسألة".
وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن أديس أبابا تقدر جهود جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوف تراجع الملفات وتستعد للمفاوضات.
وكشف وزير الري الإثيوبي عن تقديم وزير خارجية الكونغو الديمقراطية، كريستوف لوتوندولا، اقتراحات جديدة بشأن عودة مفاوضات سد النهضة.
وكتب في تغريدات على "تويتر": "يصادف اليوم تركيب الدوار الضخم والجزء الثابت من الوحدة العاشرة لمحطة توليد الكهربائي من سد النهضة".
وأضاف: "وهذه واحدة من وحدتي التوليد المبكر للكهرباء بسعة 375 ميجاوات لكل منهما".
وتابع: "ومن ناحية أخرى قام وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكونغو كريستوف لوتوندولا بزيارة إلى إثيوبيا والتقى برئيس الوزراء آبي أحمد ووزير الخارجية دمقي ميكونن".
وأردف قائلا: "تشرفت بحضور الاجتماعين المنفصلين حيث ناقش الاجتماع استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، كما تم تجهيز ملف أعده خبراء الكونغو والاتحاد الإفريقي وفق توجيهات فيليكس تشيسكيدي، رئيس الكونغو ورئيس الاتحاد الإفريقي".
وذكر سيليشي بيكيلي أن هذا الملف يستند على أحدث الوثائق الخاصة بالدول الثلاث، مع اقتراحات جديدة من قبل خبراء الكونغو لتقليل نقاط الخلاف".
واختتم قائلا: "تقدر إثيوبيا جهود الكونغو الديمقراطية، وسوف تراجع المقترحات المقدمة وتستعد لجولة المفاوضات".
وفي وقت سابق، أبلغ وزير الري والموارد المائية في السودان ياسر عباس وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكلي، احتجاج السودان على البيانات الفنية التي زودت بها إثيوبيا الخرطوم في يوليو الماضي، حول ملء سد النهضة.
وخلال الأشهر الماضية، ارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بعدما أعلنت أديس أبابا أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، مما أثار قلق بلدتي المصب.
وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.
وقالت القاهرة والخرطوم إن 10 سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا باءت بالفشل، وأن سد النهضة بدأ بالفعل عملية ملء ثانية لخزانه، وأضافتا أن هذا لا ينتهك اتفاقية عام 2015 فحسب، بل يشكل تهديدا وجوديا لـ150 مليون شخص في دولتي المصب.
واكتمل بناء السد على النيل الأزرق بنسبة 80 بالمئة ومن المتوقع أن يصل إلى طاقة التوليد الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
وتقول إثيوبيا إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري لتعزيز التنمية الاقتصادية، وإمداد الغالبية العظمى من سكانها بالكهرباء.

قد يهمك ايضًا:

السعودية تدعو من مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها

سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية "المتكررة" وتطالب مجلس الأمن بإجراءات حازمة