يحتضن مجمع الصناعة التقليدية في شارع علال بن عبدالله، في مدينة فاس المغربية، من 2 إلى6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، المعرض الثاني للمنتجات المحلية، تحت شعار "تطوير المنتجات المحلية رهين بتأهيل التنظيمات المهنية المنتجة"، والذي تنظمه مديرية الزراعة في فاس بولمان، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة والصيد البحري؛ لترويج وتسويق المنتجات المحلية والتعريف بها. ويُفتتح المعرض بكلمات رسمية يلقيها وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ورئيس الغرفة الزراعية، ومدير الزراعة في جهة فاس بولمان، ويشارك فيه أكثر من 25 عارضًا من مختلف أنحاء البلاد، ويعرضون منتجاتهم المحلية ذات السمعة الجيدة، ما يتيح فرصة مواتية للمنتجين للتعريف بمنتجاتهم.
ويشمل المعرض منتجات؛ البرقوق، والعسل، وزيت الزيتون، والتين، والأعشاب العطرية، والطبية، وزيت أركان، والزعفران، والكبار، والصبار، إضافة إلى منتجات محلية ووطنية أخرى، تشتهر بها مناطق مختلفة في المغرب.
ويعرض مسؤول في قسم المنتجات المحلية في مديرية تنمية سلاسل الإنتاج بالوزارة، بالمناسبة "إستراتيجية الوزارة في مجال تنمية المنتجات المحلية، ويحاضر زميله في قسم الترميز، في موضوع إستراتيجية تنمية العلامة المميزة للمنشأ والجودة، على أن يتناول عرض وكالة التنمية الزراعية، بالدرس والتحليل، موضوع "إستراتيجية تطوير تسويق المنتجات المحلية".
ويتطرق ممثل عن مديرية الزراعبة في فاس، إلى "نتائج المرحلة الأولى من المساعدة التقنية لتأهيل 50 تنظيمًا مهنيًّا للمنتوجات المحلية، مخصصًا حيزًا مهمًا من مداخلته إلى ثلاث تنظيمات في الجهة، على أن يحاضر مكتب الدراسات "أ.إف.سي" خلال فعاليات هذا المعرض، في موضوع "نتائج التشخيص التشاركي السريع لمحاملي مشاريع الدعامة الثانية".
وتقدم بعض التنظيمات المهنية المستدعاة لحضور فعاليات المعرض، تجاربها في جلسة خاصة تنظم على هامش المعرض الذي يعكس شعاره التوجه الذي سلكته وزارة الزراعة والصيد البحري المغربية، في إطار تدخلها لتطوير المنتجات المحلية، بهدف تحسين تنافسية تلك التجمعات، وتحسين الجودة من خلال تحديث وسائل الإنتاج، وطرقه، مثل التثمين، والتعليب، والتلفيف.
وتقدم خلال اليوم الدراسي المنظم في اليوم الثاني للمعرض، عروض بشأن أهم نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة بشأن تشخيص واقع التنظيمات المهنية، واقتراح سبل تأهيلها، وتقوية تنافسيتها، بمشاركة تقنيون ومنتجون وشركاء داعمون لقطاع المنتجات المحلية، لاقتراح سبل تحسين طرق التسيير وضبط كلفة الإنتاج.
وأثبتت التجارب الدولية أن مقاربة "الرستاق"، أثبتت نجاحها في تنمية مناطق صعبة ومعزولة عبر تسيير منظم للموارد، وتثمين أحسن للخصوصيات المحلية، في إطار السعي إلى إدخال طرق عصرية في الترويج والتسويق، وكذلك تحسين شروط الحكامة على المستوى التنظيمي والإداري والمالي، الشيء الذي تبنته الوزارة المغربية.
وتعتبر تنمية المنتجات المحلية إحدى أهم مكونات الدعامة الثانية التي أتى بها مخطط المغرب الأخضر، والموجهة للفلاحة التضامنية، ويعاني قطاع المنتجات المحلية من معوقات ومشاكل عدة، يحاول هذا المخطط الحد من تأثيرها، لاسيما في ما يتعلق بقلة مستوى التثمين والتحويل، وقلة جاذبية تعليب وتلفيف المنتجات المحلية، وعدم ملاءمتها لمختلف شرائح المستهلكين.
وأعدت وزارة الزراعة والصيد البحري، "إستراتيجية لتنمية المنتجات المحلية، وتحسين ظروف تسويقها، تقوم على تأهيل التنظيمات المنتجة من حيث وسائل الإنتاج، وتقوية قدراتها التقنية والتجارية والقانونية، وتحسين العرض من حيث الكمية والجودة، وخلق منصات "لوغستيكية" وتجارية لتجميع العرض، وتحويله، وتلفيفه؛ لتسهيل تسويقه".
وتهدف الوزارة من وراء هذه الإستراتيجية، "تطوير الترميز، والترويج للعلامات المميزة للجودة والمنشأ، وعقد شراكات تجارية لتسويق هذه المنتجات المحلية، ودعم الإشهار والترويج للمنتجات المحلية الزراعية".