الرباط – رضوان مبشور بعدما خسرت جبهة "البوليساريو" الراغبة في الانفصال عن المغرب في الصحراء معركة توسيع مهام بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة مجال حقوق الإنسان، بعد سحب الولايات المتحدة الأميركية المقترح الذي تقدمت به مبعوثتها في مجلس الأمن الدولي سوزان رايس قبل 48 ساعة من انعقاد جلسة الخميس في مجلس الأمن، إثر الضغوط الكبيرة التي مارستها سلطات الرباط على واشنطن، بالإضافة إلى وساطات حلفاء المغرب وبخاصة فرنسا والمملكة العربية السعودية، تستعد جبهة "البوليساريو" لخوض معركة جديدة ضد الرباط تخص هذه المرة الثروات الطبيعية في الصحراء.
   وتعول جبهة "البوليساريو" كثيراً في معركتها هذه، على عدم تجديد المغرب لاتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، بعدما هددت الرباط بعدم تجديد الاتفاقية، إثر استثناء البرلمان الأوروبي سواحل الصحراء من الاتفاقية باعتبارها مناطق نزاع لا يحق للمغرب التصرف فيها.
  وطالب البرلمان الأوروبي من سلطات الرباط بصرف جزء من عائدات هذه الاتفاقية على أقاليم الصحراء، بالإضافة إلى الالتزام بحقوق الإنسان في تلك المناطق، وهو ما أثار استغراب الوفد المغربي، الذي طرح أكثر من سؤال عن علاقة الصيد البحري بحقوق الإنسان، مُعتَبِراً أن الوفد المغربي المُكَلَّف بمناقشة تجديد اتفاقية الصيد البحري يتفاوض بخصوص الصيد البحري وليس حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل تُحاول جبهة "البوليساريو" المدعومة من طرف الجزائر توقيف نشاطات الشركات الأوروبية والأميركية المكلفة بالتنقيب عن النفط في محافظات الصحراء باعتبارها مناطق نزاع لا يحق للطرفين الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وهو ما ينذر بحرب دبلوماسية جديدة بين الأطراف المنازعة في الإقليم منذ خروج الاستعمار الإسباني منها في عام 1975.