غزة ـ محمد حبيب
اتهمت الجماعات السلفية الجهادية في قطاع غزة حكومة "حماس" بملاحقة عناصرها واعتقال 20 منهم خلال اليومين الماضيين في إطار منعهم من إطلاق الصواريخ على إسرائيل. وقال القيادي البارز في احدى هذه الجماعات السلفية ابو عبدالله المهاجر في بيان تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه "اننا في الجماعات السلفية الجهادية في أكناف بيت المقدس، نتهم علانية أمن حكومة حماس بشن حملة اعتقالات واسعة في
صفوف عناصرنا لمنع إطلاق الصواريخ تجاه البلدات الصهيونية القريبة من قطاع غزة، من أجل حفظ أمن الاحتلال الذي لا يتوانى في قصف أبناء شعبنا".
واضاف ان "الأجهزة الأمنية بغزة اعتقلت 20 عنصرا خلال اليومين الماضيين فقط، وصادرت من منازل بعضهم صواريخ وأسلحة خفيفة واعتدت على ذويهم بالضرب أثناء عمليات اقتحام منازلهم".
واضاف بيان الجماعات السلفية ان "اجهزة أمن حكومة حماس تحاول الوصول لمعلومات عن مطلقي الصواريخ خصوصا من مجاهدي مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس والذي صعد من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية على مناطق النقب الغربي المحتل وزعزعت عملياته التي كانت في إطار الرد على هجمات واعتداءات الاحتلال، الأمن الصهيوني".
وتبنت هذه المجموعة السلفية خصوصا مسؤولية اطلاق صواريخ عدة على البلدات المحاذية لجنوب اسرائيل خلال الفترة الاخيرة.
وحذر البيان من ان "استمرار هذه الحملات وتوجيه الاتهامات بين الفينة والأخرى لعناصر الجماعات السلفية الجهادية بالوقوف خلف الهجمات المختلفة وتحميلها ما فوق طاقتها سيؤدي في نهاية المطاف إلى ما لا تحمد عقباه". وشدد على ان قادة الجماعات السلفية "اتخذوا قرارا بأنهم سيواصلون جهادهم ضد الاحتلال الصهيوني الذي يواصل عدوانه بحق ابناء شعبنا في ظل صمت الفصائل الفلسطينية الاخرى التي تتغنى بالمقاومة عبر وسائل الاعلام".
من جهتها نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني لحكومة غزة، ما تناقلته وسائل إعلام وصفتها بـ"الصفراء" بشأن وجود تنظيمات جهادية ذات مرجعية "سلفية" في قطاع غزة تمارس العمل المسلح وتقوم بإطلاق الصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أنه لا وجود حقيقي لتلك التنظيمات في قطاع غزة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة اسلام شهوان إن قطاع غزة لا توجد فيه أي من التنظيمات التي تمارس العمل المقاوم غير تلك التنظيمات التي يعرفها القاصي والداني مثل حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي".
واعتبر شهوان أن نشر أنباء تتعلق بإعتقال نشطاء من تنظيمات جهادية في قطاع غزة، يأتي ضمن مسلسل تشويه صورة الحكومة الفلسطينية من خلال الإدعاء بقيامها بقمع العمل المقاوم في غزة.
وأوضح أن وجود بعض التنظيمات الجهادية في غزة يقتصر فقط على الشكبة العنكبوتية بمعنى أنه لا حقيقة لوجودها فعلياً، متسائلاً: "إن كان لهذه التنظيمات وجود على أرض الواقع، أين كانت تلك التنظيمات في حرب الفرقان ومعركة الأيام الثمانية"؟.
وأكد شهوان أن وزارته لم تقوم بأي "اعتقالات في صفوف المواطنين على خلفية مقاومة العدو، مشدداً على أن الأجهزة ستبقى الدرع الواقي لفصائل المقاومة وستسهر على حماية ظهر المقاومين من أعين الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن وزارته تعمل على حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على النظام العام من خلال التنسيق المشترك مع فصائل المقاومة، مشيراً إلى أن فصائل المقاومة هي من تحدد الوقت المناسب للرد على جرائم الاحتلال، ولا علاقة لوزارة الداخلية بمنع أو عرقلة أي عمل مقاوم.
وشدد شهوان على أن وزارته مستعدة للتعامل مع أي تنظيم "يكون له تمثيل حقيقي على أرض الواقع وليس عبر شبكة الانترنت"، من أجل الحفاظ على مصلحة الشعب الفلسطيني العليا، مؤكداً أن وزارته تحرص على دعم أي جهد مقاوم يعيد للفلسطينيين حقوقهم وكرامتهم.
وفي السياق نفسه، نفت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة قيام ضباط مخابرات مصريين بالتحقيق مع معتقلين لديها.
جاء ذلك ردا علي بيان أصدره تنظيم "سلفي جهادي" يطلق على نفسه "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس"، قال فيه إن ضباطا من جهاز المخابرات المصرية العامة، يحققون مع معتقلين سلفيين في سجون وزارة الداخلية بالحكومة في غزة، التي تديرها حركة حماس.
وتتهم وسائل إعلام مصرية عناصر "جهادية" فلسطينية بتنفيذ عملية رفح على الحدود الفلسطينية المصرية الإسرائيلية، التي راح ضحيتها 16 جندياً مصرياً في أغسطس 2012، وهو ما تنفي حركة "حماس" صحته.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إسلام شهوان في بيان إن "ما يتحدث عنه الإعلام عن قيام ضباط مخابرات مصريين باستجواب بعض الموقوفين لدينا يعتبر افتراء وتجني على الأجهزة الأمنية".
وأوضح شهوان أن الاعتصام الذي نظمه أهالي بعض الموقوفين لدى وزارة الداخلية يؤكد أن وزارته "ليست ضد التعبير عن الرأي"، مشدداً على أن وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" لا تعتقل أي شخص على خلفية توجهه الفكري أو السياسي.
واعتصم عدد من أقارب عناصر ينتمون لتنظيمات "سلفية جهادية" محتجزين في سجون الحكومة المقالة بقطاع غزة، ظهر الأحد، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم.
واضاف ان "الأجهزة الأمنية بغزة اعتقلت 20 عنصرا خلال اليومين الماضيين فقط، وصادرت من منازل بعضهم صواريخ وأسلحة خفيفة واعتدت على ذويهم بالضرب أثناء عمليات اقتحام منازلهم".
واضاف بيان الجماعات السلفية ان "اجهزة أمن حكومة حماس تحاول الوصول لمعلومات عن مطلقي الصواريخ خصوصا من مجاهدي مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس والذي صعد من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية على مناطق النقب الغربي المحتل وزعزعت عملياته التي كانت في إطار الرد على هجمات واعتداءات الاحتلال، الأمن الصهيوني".
وتبنت هذه المجموعة السلفية خصوصا مسؤولية اطلاق صواريخ عدة على البلدات المحاذية لجنوب اسرائيل خلال الفترة الاخيرة.
وحذر البيان من ان "استمرار هذه الحملات وتوجيه الاتهامات بين الفينة والأخرى لعناصر الجماعات السلفية الجهادية بالوقوف خلف الهجمات المختلفة وتحميلها ما فوق طاقتها سيؤدي في نهاية المطاف إلى ما لا تحمد عقباه". وشدد على ان قادة الجماعات السلفية "اتخذوا قرارا بأنهم سيواصلون جهادهم ضد الاحتلال الصهيوني الذي يواصل عدوانه بحق ابناء شعبنا في ظل صمت الفصائل الفلسطينية الاخرى التي تتغنى بالمقاومة عبر وسائل الاعلام".
من جهتها نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني لحكومة غزة، ما تناقلته وسائل إعلام وصفتها بـ"الصفراء" بشأن وجود تنظيمات جهادية ذات مرجعية "سلفية" في قطاع غزة تمارس العمل المسلح وتقوم بإطلاق الصواريخ على الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أنه لا وجود حقيقي لتلك التنظيمات في قطاع غزة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة اسلام شهوان إن قطاع غزة لا توجد فيه أي من التنظيمات التي تمارس العمل المقاوم غير تلك التنظيمات التي يعرفها القاصي والداني مثل حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي".
واعتبر شهوان أن نشر أنباء تتعلق بإعتقال نشطاء من تنظيمات جهادية في قطاع غزة، يأتي ضمن مسلسل تشويه صورة الحكومة الفلسطينية من خلال الإدعاء بقيامها بقمع العمل المقاوم في غزة.
وأوضح أن وجود بعض التنظيمات الجهادية في غزة يقتصر فقط على الشكبة العنكبوتية بمعنى أنه لا حقيقة لوجودها فعلياً، متسائلاً: "إن كان لهذه التنظيمات وجود على أرض الواقع، أين كانت تلك التنظيمات في حرب الفرقان ومعركة الأيام الثمانية"؟.
وأكد شهوان أن وزارته لم تقوم بأي "اعتقالات في صفوف المواطنين على خلفية مقاومة العدو، مشدداً على أن الأجهزة ستبقى الدرع الواقي لفصائل المقاومة وستسهر على حماية ظهر المقاومين من أعين الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن وزارته تعمل على حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على النظام العام من خلال التنسيق المشترك مع فصائل المقاومة، مشيراً إلى أن فصائل المقاومة هي من تحدد الوقت المناسب للرد على جرائم الاحتلال، ولا علاقة لوزارة الداخلية بمنع أو عرقلة أي عمل مقاوم.
وشدد شهوان على أن وزارته مستعدة للتعامل مع أي تنظيم "يكون له تمثيل حقيقي على أرض الواقع وليس عبر شبكة الانترنت"، من أجل الحفاظ على مصلحة الشعب الفلسطيني العليا، مؤكداً أن وزارته تحرص على دعم أي جهد مقاوم يعيد للفلسطينيين حقوقهم وكرامتهم.
وفي السياق نفسه، نفت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة قيام ضباط مخابرات مصريين بالتحقيق مع معتقلين لديها.
جاء ذلك ردا علي بيان أصدره تنظيم "سلفي جهادي" يطلق على نفسه "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس"، قال فيه إن ضباطا من جهاز المخابرات المصرية العامة، يحققون مع معتقلين سلفيين في سجون وزارة الداخلية بالحكومة في غزة، التي تديرها حركة حماس.
وتتهم وسائل إعلام مصرية عناصر "جهادية" فلسطينية بتنفيذ عملية رفح على الحدود الفلسطينية المصرية الإسرائيلية، التي راح ضحيتها 16 جندياً مصرياً في أغسطس 2012، وهو ما تنفي حركة "حماس" صحته.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إسلام شهوان في بيان إن "ما يتحدث عنه الإعلام عن قيام ضباط مخابرات مصريين باستجواب بعض الموقوفين لدينا يعتبر افتراء وتجني على الأجهزة الأمنية".
وأوضح شهوان أن الاعتصام الذي نظمه أهالي بعض الموقوفين لدى وزارة الداخلية يؤكد أن وزارته "ليست ضد التعبير عن الرأي"، مشدداً على أن وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" لا تعتقل أي شخص على خلفية توجهه الفكري أو السياسي.
واعتصم عدد من أقارب عناصر ينتمون لتنظيمات "سلفية جهادية" محتجزين في سجون الحكومة المقالة بقطاع غزة، ظهر الأحد، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم.