أكد رئيس فريق "العدالة والتنمية" المغربي في مجلس النواب، عبدالله بوانو، أن أكبر خطأ قام به حزبه، بعد التصويت على الدستور الجديد في الأول من تموز/ يوليو 2011، هو أنه لم يجتث فلول الفساد والتحكم من جذورها، على غرار ما تم القيام به في تونس ومصر بعد الثورة. وأوضح بوانو، أن "المقصود بكلامه أن الأنظمة الجديدة التي أفرزتها ثورات (الربيع العربي) في كل من تونس ومصر، عملت على إصدار قوانين العزل السياسي، وهي قوانين تم بموجبها عزل جميع الأشخاص الفاسدين الذين مارسوا التحكم قبل الثورات، من العودة إلى ممارسة السياسة، وأن المغرب محتاج إلى قوانين العزل السياسي لمنع كل السياسيين و الأشخاص النافدين، الذين مارسوا التحكم قبل دستور 2011، من العودة إلى المشهد السياسي وعرقلة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، التي يقودها الإسلاميون في المغرب". وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، أن "أكبر خطأ ارتكبته الحكومة الحالية، أنها لم تعمل على إخراج هذا القانون، من أجل تصفية تركة التحكم الذي استشرى داخل المشهد السياسي والاقتصادي، قبل هبوب رياح الربيع العربي، وإن لم يتم إخراج هذا القانون، فإن عجلة الإصلاح لن تذهب بعيدًا". وعن وجود بعض جوانب التحكم التي تواجه حكومة عبدالإله بنكيران، قال بوانو "لا يمكننا التقدم وقطع أشواط الإصلاح في ظل هذا الوضع، إذا لم تتم تصفية تركة التحكم التي ورثتها الحكومة من العهد السابق"، فيما أجاب عن سؤال بشأن الجهات أو الأشخاص الذين يقصدهم بالمطالبة بإصدار قوانين تبعدهم عن مراكز القرار السياسي، "أنه يقصد جميع من يعبر عنهم بنكيران بتعبيرات مجازية (التماسيح والعفاريت)"، مشيرًا إلى أن "مظاهر الفساد والاستبداد والتحكم لا تزال منغمسة هنا وهناك، وبعض التماسيح والعفاريت الذين اختفوا خلال الحراك الاجتماعي، رجعوا لكي يمارسوا ما كانوا يقومون به قبل الربيع العربي، وذلك من خلال عرقلة الإصلاح الذي انخرطت فيه الحكومة التي يقودها حزب (العدالة والتنمية) الإسلامي، بعدما أوصلها الربيع إلى السلطة". ووصف حكيم بنشماش، عضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، ورئيس فريق الحزب في مجلس المستشارين، تصريحات بوانو بـ"الخطيرة وتستهدف كيان الدولة"، مضيفًا أن "هذه التصريحات لم تفاجئنا، وتقدم دليلاً إضافيًا لمن يحتاج إلى دليل، عن تجدر النزعة الاستئصالية والشمولية والدكتاتورية في البنية العميقة لحزب (العدالة والتنمية)". وأضاف بنشماش، في تصريحات لجريدة "الأخبار"، أن "هذا التصريح يساءل كل الديمقراطيين في البلد، لأن هناك تهديدًا للمكتسبات الديمقراطية التي قدم في سبيلها المغاربة تضحيات جسيمة، وأن عبدالله بوانو ينطق بما يعجز رئيس الحكومة النطق به"، منبهًا في الوقت ذاته من "خطورة مثل هذا المطلب الذي يتزامن مع النزعات التكفيرية التي برزت أخيرًا ومطاردة المثقفين الأحرار"، مضيفًا "حاليًا بدأت تكتمل ملامح الصورة التي يريد هؤلاء أن يصبح عليها المغرب"، محذرًا من "وجود مشروع لدى حزب (العدالة والتنمية) من أجل امتلاك الدولة، بعدما تمكن من امتلاك الحكومة".