بدأت وزارة الداخلية المغربية منذ الخميس، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتورطين في أعمال العنف والتخريب التي شهدتها مدن الصحراء، وبخاصة العيون والسمارة وبوجدور، والتي خلفت إصابات بليغة في صفوف عناصر الأمن، بعد سلسلة التظاهرات والاحتجاجات التي أعقبت سحب واشنطن لمقترحها القاضي بتوسيع مهام "المينورسو" في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.وأفادت مصادر مطلعة، لـ"المغرب اليوم"، أن أمن مدينة العيون اعتقل حتى الآن 6 أشخاص ممن تورطوا في أعمال التخريب، كما طرد 3 ناشطين حقوقيين من جنسية نرويجية، دخلوا إلى المغرب لغرض السياحة، لكن ثبت تورطهم في تحريض عناصر جبهة "البوليساريو" للقيام بأعمال عنف في الصحراء، والتي من شأنها المساس بالنظام العام.وأصدر وكيل الملك في المحكمة الإبتدائية في العيون، بيانًا تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، جاء فيه، أن المتورطين في أعمال العنف سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة لغرض تعميق البحث معهم، ليحالوا بعد ذلك إلى المحكمة لتقول كلمتها، وأن البحث لايزال جاريًا من أجل اعتقال كل المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم إلى العدالة، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد".وأعلن وزير الداخلية المغربي، امحند العنصر، في وقت سابق، أن "الأحداث الأخيرة في مدينة العيون شهدت إصابة 150 عنصرًا أمنيًا بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى كل من المستشفى العسكري في العيون والرباط لتلقي العلاج، منها حالتين وصفتا بالخطيرة، وأن تظاهرات العيون شارك فيها ما بين 200 و 300 من الداعين إلى الانفصال عن المغرب، من أصل ما يزيد على 200 ألف شخص يسكنون مدينة العيون وحدها".واتهمت "الداخلية" المغربية، من وصفتهم بـ"جهات أجنبية معادية لوحدة المغرب الترابية" على رأسهم المخابرات الجزائرية، بدعم وتمويل المتظاهرين، حيث قال العنصر "إنه يمكلك وثائق تثبت هذا الدعم، حيث تسلم كل متظاهر مبلغًا ماليًا يتراوح بين 100 و 1000 درهم ( ما يعادل 12.5 و 125 دولار)، للخروج في التظاهرات الداعية إلى الانفصال، ورفع علم جبهة "البوليساريو" وترديد الشعارات.وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في وقت سابق، أنه سجلت أيضًا إصابات في صفوف المحتجين، حيث نقلت حالتين إلى مستشفى مدينة العيون، ويتعلق الأمر بسيدة وشاب قاصر، بعد إصابتهم بحجر طائش، غير أن غالبية المتظاهرين الانفصاليين لا يفضلون العلاج في المستشفيات العمومية التابعة للدولة المغربية مخافة اعتقالهم.وعقد برلمانيون من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لقاءً في مدينة العيون مع عدد من النشطاء في المدينة، من أجل فتح نقاش بشأن الأحداث التي شهدتها المنطقة أخيرًأ، وشهد الاجتماع في بدايته احتقانًا ملحوظًا رفعت فيه شعارات قوية، احتجاجًا على ما اعتبره سكان العيون تأخرًا من الحزب الحاكم في الاستماع إلى السكان وضعف التواصل، ورفع شباب المدينة العاطل شعارات مناهضة لقناة "العيون" المحلية، احتجاجًا على عدم تغطيتها لأحداث العيون الأخيرة، رغم أنها تجري على بعد أمتار من مقرها.وأكدت النائبة البرلمانية، خديجة أبلاضي، أن حزب "العدالة والتنمية" ظل دائمًا يتواصل مع السكان، سواء قبل الأزمة أو بعدها، في إطار احترام الرأي والرأي الآخر، وأن الحوار الذي جرى خلال هذا اللقاء كان شفافًا وواضحًا ومن دون خطوط حمراء"، موضحة أن "القضية تحتاج اليوم إلى خطاب العقل والحكمة، كيفما كانت القناعة السياسية، من أجل الإنصات إلى مختلف الآراء والتأسيس لحوار بناء يكرس الأمن والاستقرار، وأن هذا اللقاء يُعد بداية لسلسلة لقاءات تصالحية، لأن سكان الأقاليم الجنوبية لا يريدون إلا من ينصت إليهم، لأن المجتمع الصحراوي يريد خطاب المصداقية، وسيتم الإعلان عن نداء للحوار الوطني بشأن قضية الصحراء