أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في اليمن القاضي محمد الحكيمي، الأحد، أن الانتخابات المقرر إجراؤها في اليمن في شباط/فبراير من العام المقبل ختامًا للعامين الانتقالين وبموجب خارطة اتفاق نقل السلطة، "ستتم في موعدها" طبقًا للدستور الجديد الذي يفترض أن تنتهي الأطراف السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل من التوافق على كتابته خلال الأشهر الأربعة المقبلة، نافياً وجود أي توجه للتمديد للرئيس الانتقالي الحالي عبدربه منصور هادي.
وتأتي تصريحات القاضي الحكيمي، بعد شكوك سادت خلال  الأشهر الأخيرة بأن  اللجنة لن تتمكن من تنفيذ الانتخابات كما هو مقرر لها زمنيًا بسبب عدم حصولها على التمويل الكافي لإنجاز السجل الانتخابي الإلكتروني الجديد في موعده بحسب ما كانت اشترطته الأحزاب والقوى السياسية عليها للقبول بخوض الانتخابات.
وقال الحكيمي أمام الاجتماع التمهيدي الموسع لمجلس إدارة مشروع السجل الانتخابي الإكتروني الذي عقد الأحد في مقر اللجنة في العاصمة صنعاء، "إن اللجنة العليا للانتخابات ملتزمة بإجراء الفعاليات الانتخابية كافة في البلاد بموعدها المحدد، نافيا الأنباء التي كانت تحدثت عن تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة والتمديد للرئيس التوافقي الحالي عبد ربه منصور هادي.
وكشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن عن تشكيل مجلس لإدارة مشروع السجل الانتخابي الإلكتروني في اليمن يضم في عضويته ممثلين عن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية "الأيفس"، في حين ستكون اللجنة العليا للانتخابات المنفذ الرئيسي للمشروع، مؤكداً في ذات الوقت على "التزام اللجنة بإجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد".
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أعاد العام الماضي بعد توليه السلطة الانتقالية خلفاُ لصالح تشكيل لجنة الانتخابات في بلاده وعين أعضاءها من القضاة، فيما أجمعت الأطراف السياسية على ضرورة أن تضع اللجنة الجديدة سجلاً جديداً للناخبين، يكفل إجراء الانتخابات طبقا للرقم الإلكتروني الوطني، ضمانا لجعلها  أكثر شفافية وخلوا من التزوير، لكن اللجنة لم تتمكن من البدء في عملها حتى تسنى لها ذلك أخيرا بعد توفر الاعتمادات المالية اللازمة من قبل المانحين والحكومة اليمنية لتبدأ في إنشاء مشروع السجل الانتخابي الإلكتروني الجديد.