رفضت أحزاب المعارضة المغربية، في موقف موحد وصريح، المشاركة في الحكومة المغربية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، في حال تأكد رسميًا انسحاب حزب "الاستقلال" من الائتلاف الحاكم، بعدما صوت مجلسه الوطني لصالح القرار السبت الماضي وتشبثت كل الأحزاب المشكلة للمعارضة، التي تتشكل أساسًا من أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و "الاتحاد الاشتراكي" و "التجمع الوطني للأحرار" و "الاتحاد الدستوري"،  بموقفها الصريح والعلني من حكومة عبدالإله بنكيران الإسلامية، معبرة عن تقاطع برامجها مع برنامج حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، رافضة الدخول إلى الائتلاف الحاكم في حال اللجوء إلى تعديل حكومي، مطالبة بنكيران باللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها، في حال تشبث "الاستقلال" بموقفه، وعجز الملك محمد السادس عن إقناعه بالاستمرار في الحكومة وقال الأمين العام لحزب "الاتحاد الدستوري"، محمد الأبيض، "إن حزبه لن يشارك في تحالف حكومي غير منسجم، فلسنا لاعبين في الاحتياط نعوض المعطوبين، ولو كنا نريد المشاركة في الحكومة التي يقودها بنكيران، لما ترددنا في المشاركة فيها منذ تأسيسها في المرة الأولى" وأكد زعيم حزب "الاتحاد الاشتراكي"، إدريس لشكر، في تصريح لـ"العرب اليوم"، أن "حزبه لا يفكر مطلقًا في المشاركة في الحكومة الحالية، في حال ما تم إجراء أي تعديل حكومي، وأن حزبه اختار الرجوع إلى المعارضة الماراطونية، بعدما شارك في تسيير ثلاث حكومات متعاقبة من 1997 إلى 2011، نظرًا للاختلاف الكبير في مشروعي الحزبين، وأن الأزمة التي تجتازها الحكومة تتطلب بعض الوقت لتجد طريقها للحل"، معتبرًا أن "كل الاحتمالات تظل مفتوحة في وجه الائتلاف الحاكم" وأعلن زعيم حزب "التجمع الوطني للأحرار"، صلاح الدين مزوار، أن "حزبه يرفض أن يكون مكملا للغالبية، وأن مواقفه تنسجم مع قناعاته السياسية التي اختارتها مؤسساته التقريرية، وأن الأسباب التي جعلت الحزب يتخذ قرار الخروج إلى المعارضة، انطلاقًا من قناعاته السياسية، التي لا تزال قائمة، وهي التي أفرزت الأزمة الحكومية الحالية، التي عكسها قرار حزب (الاستقلال) الأخير القاضي بالخروج من الحكومة"، مشددًا على أن "حزب (التجمع الوطني للأحرار) ليس (عجلة طوارئ) يُستعان بها لتعويض عجلات الحكومة المتهالكة، بل يطمح إلى أن يقودها أو يحتل موقعًا إستراتيجيًا داخلها" ورأى رئيس فريق حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض في مجلس النواب، عبداللطيف وهبي، أن "موقع الحزب الطبيعي هو في صفوف المعارضة، ولن يشارك في أي تحالف حكومي إلى جانب حزب (العدالة والتنمية)، وأن حزبه متشبث بالموقف الذي عبر عنه غداة انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، حين اختار التموقع في المعارضة احترامًا لإرادة الناخبين، وأن المكتب السياسي لحزب (الأصالة والمعاصرة) قرر تشكيل خلية لمواكبة الأزمة الحكومية التي تسبب فيها قرار حزب (الاستقلال) بالانسحاب من الحكومة، وتم تكليف هذه الخلية بمواكبة تطورات الوضع السياسي الذي خلفه هذا القرار، وما سينتج من تداعيات عنه" وكشفت مصادر مطلعة من كواليس الحكومة، لـ"العرب اليوم"، عن أن "وزير الداخلية المغربي امحند العنصر الذي يشغل أيضًا أمينًا عامًا لحزب (الحركة الشعبية) المشارك في الائتلاف الحاكم، حاول أن يجتمع كل من بنكيران وزعيم (الاستقلال) حميد شباط في بيته في حي الرياض في الرباط، ليقرّب بين وجهات نظر الحليفين المتصارعين، من أجل إقناع شباط بالعدول عن فكرة الانسحاب، وإقناع بنكيران باتخاذ مواقف لينة من مطالب (الاستقلال) لكي لا ينفجر الوضع السياسي في البلاد، نظرًا لحساسية الظرفية الاقتصادية والسياسية التي تجتازها المملكة" وأضافت المصادر ذاتها، أن "حزب (الحركة الشعبية) فضل أن يبقى بعيدًا عن النقاش الدائر، وبخاصة أن القضية الآن بين يدي الملك، وينتظر الحزب ما سيسفر عنه اجتماع الملك مع حميد شباط ، ومن ثم بلورة موقف معين من مجموعة من القضايا المطروحة، ومن بينها التعديل الحكومي" ويتوقع العديد من المتتبعين للشأن السياسي المغربي، أن يثير موضوع التعديل الحكومي الذي تم طرحة "زوبعة داخل حزب (الحركة الشعبية) الذي تمت مساومته أثناء تشكيل الحكومة مع حزب (التقدم والاشتراكية) في عدد الحقائب الوزارية، على الرغم من اختلافهما في القوة النيابية"، بحيث يتوافر حزب "الحركة الشعبية" على 33 مقعدًا برلمانيًا، بينما يتحصل حزب "التقدم والاشتراكية" على 18 مقعدًا فقط، ورغم ذلك يتساوون في عدد الحقائب الوزارية المنوطة بهم والمحددة في 4 حقائب، حيث ظلت بعض قيادات حزب "الحركة الشعبية" يطلبون من أمينهم العام بالانضمام إلى دائرة المطالبين بالتعديل الحكومي، وذلك من أجل إنصاف حزبهم، على حد تعبيرهم جدير بالذكر أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم يتوافر على 107 نائبًا برلمانيًا، ويسيّر 12 وزارة، يليه حزب "الاستقلال" بـ60 نائبًا برلمانيًا ويشغل 6 وزارات، ثم "الحركة الشعبية" بـ33 برلمانيًا، ويتحمل مسؤولية 4 وزارات، وهي الحقائب الوزارية نفسها التي يشغلها حزب "التقدم والاشتراكية" الذي يضم فريقه البرلماني 18 نائبًا برلمانيًا، بينما يشغل 5 قطاعات حكومية وزراء "تكنوقراط" غير متحزبين