دعا رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل التعاون وإنجاز أعمال إصلاحية كبرى وتحسين أداء الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسية المقاولة المغربية، وحضور المنتج المغربي في الأسواق العالمية لمواجهة الظروف الصعبة التي تجثم بثقلها على صدر الاقتصاد الوطني وعلى اقتصاديات مختلف الشركاء التقليديين للمغرب.
وشدد عبد الإله بنكيران خلال افتتاح اجتماع "مجلس التنسيق بين الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب"، السبت، في مدينة الرباط على الالتزام بالتحلي باليقظة والتعامل بتفاعل وإيجابية مع التطور الذي تفرضه الظروف الوطنية والدولية على حد سواء واعتبر المسؤوليات مشتركة بين الدولة المغربية ومختلف الفاعلين ما يحتم العمل بتعاون وتآزر من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره وإخراجه من الأزمة التي يتخبط في ظلها.
وكشف رئيس الحكومة المغربية في هذا الاجتماع عن تفعيل إجراءات تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالمقاولة من خلال المصادقة على مجموعة من التدابير التي ستمكن على المدى القريب من تبسيط أربع إجراءات إدارية تتعلق أساسًا بإنشاء المقاولة ونقل الملكية وأداء الضرائب وإجراء الربط بالشبكة الكهربائية واستبشر خيرًا من تفعيل مجموعة من الإصلاحات التي سترخي بظلالها وبشكل إيجابي على المقاولة المغربية والقطاع الخاص.
ومن جانبها أوضحت رئيسة "الإتحاد العام لمقاولات المغرب"، مريم بنصالح شقرون أن الخروج من نفق هذه الأزمة بسلام يستدعي مزيدًا من اليقظة والدينامية ويفرض متابعة النسيج الاقتصادي، والوقوف بتمعن عند خصوصياته وشموليته عن طريق مجموعة من الإصلاحات التي تحتمها الظرفية الراهنة وبالمقابل لم تخف شعور جميع القطاعات في مختلف المناطق بأثر الأزمة وتداعياتها، والتي برزت بحدة حسب تعبيرها من خلال تباطؤ الاقتصاد، وفقدان التنافسية وكذا مناصب الشغل إضافة إلى بعض المؤشرات التي تجعل المقاولات في وضع صعب ومنت النفس في أن يكون الإتحاد العام لمقاولات المغرب أكثر فعالية من أجل متابعة مختلف القرارات بشكل صريح ومسؤول.
ويروم هذا الاجتماع الذي يدخل في سياق استمرار التشاور، والتواصل بين الحكومة المغربية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تتبع تقدم أعمال مجموعات العمل المشتركة والتي خرجت من رحم مجلس التنسيق الذي يترأسه رئيس الحكومة المغربية ورئيسة "الإتحاد العام لمقاولات المغرب".