رفض القُضاة المغاربة المُنضمون تحت لواء"نادي القضاة" مُواصلة أي حوار مع وزارة العدل التي ينتسبون إليها، وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بـ"رفض الوزارة تعليق ملفات تأديب قضاة تورطوا في عدد من القضايا".   وربط هؤلاء مَطلبهم بتصعيد أشكال الاحتجاج،ما لم يتم تأجيل مُحاكمة عدد من هؤلاء إلى حين صدور القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسُّلطة القضائية والقانون التنظيمي لرجال القضاء،الذي يُخوّل لهم دستورياً حق الطعن"،وما لم
تتدخل الدولة لضمان هيبة وكرامة القضاة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية،
والتأسيس لسُلطة قضائية مُستقلة تصون حقوقهم وتحمي الحريات.
واعتبر هؤلاء القضاة أن الدولة تغيب لديها إدارة حقيقية، في تحمل مسؤوليتها في توفير الحماية اللازمة لقضاة من التهجمات والتهديدات والاعتداءات، التي
يتعرضون لها، أثناء أو بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.