الجزائر- خالد علواش
أعربت ممثلة "المجلس التأسيسي الوطني" التونسي في "الملتقى الدولي بشأن الإصلاحات السياسية في الجزائر"، الثلاثاء، عن أملها في أن يحذو الانتقال الديمقراطي في تونس حذو الجزائر لتجسيد دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة، وفي هذا السياق أشاد ممثلو برلمانات العديد من الدول المشاركة في الجزائر العاصمة بمسار
الإصلاحات السياسية والتشريعية الجارية في الجزائر منذ العام 2011، فيما يشارك في اللقاء الذي ينظم تحت شعار "تعزيز الديمقراطية و ترسيخ الحكم الراشد" أساتذة و باحثين جامعيين من الجزائر و فرنسا و المغرب، و يهدف اللقاء حسب منظميه إلى التعرف عن قرب على تجارب الدول الأخرى في محيط الجزائر القريب والبعيد فيما يخص الإصلاح السياسي إلى جانب تقييم التجربة الجزائرية في ذلك.
ومن جانبه قال في مداخلة ممثلة وعضو البرلمان الايطالي دبورا بيلقاميني "إن الانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر في أيار/مايو 2012 كانت "فرصة لتوسيع التعددية السياسية وتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر".
وأضافت بيلقاميني "إن تعزيز وجود المرأة في الهيئة التشريعية بالجزائر بحصة تفوق 30 بالمائة "مؤشر هام" على نجاح التجربة الديمقراطية بالجزائر ما يجعل البرلمان الجزائري "قادرا" على أداء دوره في ورشات الإصلاح السياسي "دون اللجوء إلى نماذج أجنبية أو تجارب قديمة مستنسخة".
من جهة أخرى أشادت ممثلة البرلمان الايطالي "باستعداد" الجزائر الدائم للحوار مع ايطاليا وبلدان الاتحاد الأوروبي ودول حوض المتوسط في مسائل هامة الأمر الذي يدعو إلى " تعاون وثيق " بين الجزائر وايطاليا على المستوى البرلماني .
وفي نفس السياق ذاته ثمن "المجلس التأسيسي الوطني التونسي" على لسان النائب حنان الساسي "إرادة" رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تجسيد الاصطلاحات السياسية والتشريعية "استجابة لتطلعات شعبه وتكريسا للممارسة الديمقراطية".
هذا وقد افتتحت، الاثنين، في العاصمة الجزائر فعاليات الملتقى الدولي بشأن "الإصلاحات السياسية في الجزائر: المسار و الأهداف" الذي ينظمه "المجلس الشعبي الوطني" في النادي الوطني للجيش.
و حضر الملتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة و الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط سيرجيو ديافي و رئيس غرفة النواب المالطية انجيليو فاروجيا و الأمين العام المساعد للاتحاد البرلماني الدولي .
و يشارك في اللقاء الذي ينظم تحت شعار "تعزيز الديمقراطية و ترسيخ الحكم الراشد" أساتذة و باحثين جامعيين من الجزائر و فرنسا و المغرب. و يهدف اللقاء حسب منظميه إلى التعرف عن قرب على تجارب الدول الأخرى في محيط الجزائر القريب والبعيد فيما يخص الإصلاح السياسي إلى جانب تقييم التجربة الجزائرية في ذلك.
و تستمر أعمال الملتقى التي يومين على شكل مداخلات سيتناول فيها المشاركون دور البرلمان كوسيلة في الإصلاحات السياسية و التحولات السياسية في العالم العربي و مقاصد و مشروعية مشاركة المرأة في العمل السياسي، إضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة بالإصلاحات السياسية.
من جهته، أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة أن الاصطلاحات السياسية في الجزائر تسير في خط متصاعد بطلب من الشعب، وليس بضغط من الخارج مؤكدا أن "الجزائر على موعد مع التعديل الدستوري" في رد ضمني على دعاة تأجيل التعديل ، بأن إصلاحات رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة ماضية للأمام بشكل عادي.
وقال ولد خليفة خلال ملتقى دولي بشأن الإصلاحات (المسار والأهداف) أجريت فعالياته في نادي الجيش في بني مسوس في العاصمة، إن "بعض الأطراف استغلت التعددية الحزبية لتنحرف بتلك التجربة إلى تهديد المسار الديمقراطي وفرض اتجاه واحد بالقوة وتهديد كل من يخالف ذلك الرأي" .وأردف إن "ذلك الانحراف كلفنا عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الأبرياء ومن النخب الفكرية والسياسية وادخل البلاد في نار الإرهاب لمدة تزيد عن عشر سنوات، لولا تجند الشعب وفي مقدمته الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن ومتطوعون من منظمات المجتمع المدني".
وأبرز المتحدث أن "الإصلاح السياسي وصل إلى محطة هامة بعد خطاب رئيس الجمهورية سنة 2011 وعقد الانتخابات التشريعية في شهر أيار/مايو من السنة الماضية التي حضرها 501 من الملاحظين من مختلف الهيئات الإقليمية والدولية وأكدوا جميعا ما تميزت به تلك الانتخابات من نزاهة وشفافية"
واعتبر ولد خليفة أن مشاركة المعارضة في الساحة السياسية وفي البرلمان" إنجاز إيجابي لأن الإصلاحات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2011 رفعت سقف الحقوق و الحريات وحملت جملة من القوانين والتعديلات استحسنتها كافة الطبقة السياسية ".
وأضاف رئيس "المجلس الشعبي الوطني" محمد العربي ولد خليفة إن "الديمقراطية غير كاملة في الجزائر و أن لكل شعب تجربته الخاصة في الديمقراطية وذلك حسب تاريخه واختياراته السياسية والاجتماعية والقيم الثقافية السائدة فيه ولذلك ليس هناك وصفة خاصة للديمقراطية".
ومن جانبه قال في مداخلة ممثلة وعضو البرلمان الايطالي دبورا بيلقاميني "إن الانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر في أيار/مايو 2012 كانت "فرصة لتوسيع التعددية السياسية وتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر".
وأضافت بيلقاميني "إن تعزيز وجود المرأة في الهيئة التشريعية بالجزائر بحصة تفوق 30 بالمائة "مؤشر هام" على نجاح التجربة الديمقراطية بالجزائر ما يجعل البرلمان الجزائري "قادرا" على أداء دوره في ورشات الإصلاح السياسي "دون اللجوء إلى نماذج أجنبية أو تجارب قديمة مستنسخة".
من جهة أخرى أشادت ممثلة البرلمان الايطالي "باستعداد" الجزائر الدائم للحوار مع ايطاليا وبلدان الاتحاد الأوروبي ودول حوض المتوسط في مسائل هامة الأمر الذي يدعو إلى " تعاون وثيق " بين الجزائر وايطاليا على المستوى البرلماني .
وفي نفس السياق ذاته ثمن "المجلس التأسيسي الوطني التونسي" على لسان النائب حنان الساسي "إرادة" رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تجسيد الاصطلاحات السياسية والتشريعية "استجابة لتطلعات شعبه وتكريسا للممارسة الديمقراطية".
هذا وقد افتتحت، الاثنين، في العاصمة الجزائر فعاليات الملتقى الدولي بشأن "الإصلاحات السياسية في الجزائر: المسار و الأهداف" الذي ينظمه "المجلس الشعبي الوطني" في النادي الوطني للجيش.
و حضر الملتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة و الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط سيرجيو ديافي و رئيس غرفة النواب المالطية انجيليو فاروجيا و الأمين العام المساعد للاتحاد البرلماني الدولي .
و يشارك في اللقاء الذي ينظم تحت شعار "تعزيز الديمقراطية و ترسيخ الحكم الراشد" أساتذة و باحثين جامعيين من الجزائر و فرنسا و المغرب. و يهدف اللقاء حسب منظميه إلى التعرف عن قرب على تجارب الدول الأخرى في محيط الجزائر القريب والبعيد فيما يخص الإصلاح السياسي إلى جانب تقييم التجربة الجزائرية في ذلك.
و تستمر أعمال الملتقى التي يومين على شكل مداخلات سيتناول فيها المشاركون دور البرلمان كوسيلة في الإصلاحات السياسية و التحولات السياسية في العالم العربي و مقاصد و مشروعية مشاركة المرأة في العمل السياسي، إضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة بالإصلاحات السياسية.
من جهته، أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة أن الاصطلاحات السياسية في الجزائر تسير في خط متصاعد بطلب من الشعب، وليس بضغط من الخارج مؤكدا أن "الجزائر على موعد مع التعديل الدستوري" في رد ضمني على دعاة تأجيل التعديل ، بأن إصلاحات رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة ماضية للأمام بشكل عادي.
وقال ولد خليفة خلال ملتقى دولي بشأن الإصلاحات (المسار والأهداف) أجريت فعالياته في نادي الجيش في بني مسوس في العاصمة، إن "بعض الأطراف استغلت التعددية الحزبية لتنحرف بتلك التجربة إلى تهديد المسار الديمقراطي وفرض اتجاه واحد بالقوة وتهديد كل من يخالف ذلك الرأي" .وأردف إن "ذلك الانحراف كلفنا عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الأبرياء ومن النخب الفكرية والسياسية وادخل البلاد في نار الإرهاب لمدة تزيد عن عشر سنوات، لولا تجند الشعب وفي مقدمته الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن ومتطوعون من منظمات المجتمع المدني".
وأبرز المتحدث أن "الإصلاح السياسي وصل إلى محطة هامة بعد خطاب رئيس الجمهورية سنة 2011 وعقد الانتخابات التشريعية في شهر أيار/مايو من السنة الماضية التي حضرها 501 من الملاحظين من مختلف الهيئات الإقليمية والدولية وأكدوا جميعا ما تميزت به تلك الانتخابات من نزاهة وشفافية"
واعتبر ولد خليفة أن مشاركة المعارضة في الساحة السياسية وفي البرلمان" إنجاز إيجابي لأن الإصلاحات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2011 رفعت سقف الحقوق و الحريات وحملت جملة من القوانين والتعديلات استحسنتها كافة الطبقة السياسية ".
وأضاف رئيس "المجلس الشعبي الوطني" محمد العربي ولد خليفة إن "الديمقراطية غير كاملة في الجزائر و أن لكل شعب تجربته الخاصة في الديمقراطية وذلك حسب تاريخه واختياراته السياسية والاجتماعية والقيم الثقافية السائدة فيه ولذلك ليس هناك وصفة خاصة للديمقراطية".