وجد زعماء التيار السلفي المغربي المفرج عنهم أخيراً من السجون المغربية، أنفسهم حائرين بين ولوج السياسة من باب الأحزاب التي كانوا "يكفرونها"، أو الاكتفاء بالدعوة إلى الله، وبدت تطفو في سطح الأحداث بوادر انشقاق بين هؤلاء بين تيار يدعو إلى الجهاد من داخل دهاليز السياسة، وبين الوفاء لأفكاره الرافضة للعمل السياسي مادامت بصمات الفساد عالقة في جسده.
وتحول الحياة السياسية المغربية بين قابل لدخول هؤلاء معترك السياسة وبين رافض لذلك، ففي الوقت الذي اعتبر فيه حزب "العدالة والتنمية" إنخراط زعماء معروفين في حزب (إسلامي) مغمور هو"النهضة والفضيلة" بمثابة "ضربة من الخلف" على اعتبار أن السلفيين كانوا يناصرون الحزب المذكور في الانتخابات ويشكلون دعماً احتياطياً لهم، ارتأى آخرون التأكيد على أن الدولة استطاعت تطويع السلفيين، ونجحت في دفعهم إلى مراجعة عدد من أفكارهم حول السياسية والديمقراطية والانتخابات، بل وتفوقت في الحد من هيمنة حزب العدالة والتنمية على الشارع.
فيما يعتقد السلفيون أنفسهم أن دخول معترك السياسة من بوابة حزب يشكل بدوره دافعاً إلى مواصلة الدعوة، والمساهمة في التغيير بدل العمل في السر أو على الهامش. ويعتزم رموز السلفية في المغرب إلى توضيح توجهاتهم الجديدة، إذ اتفق هؤلاء على تكثيف العمل الإعلامي، بتبيان وجهات نظرهم، والتأكيد على أنهم لن يكونوا "بنادق" في يد السياسيين أو من يمتلكون السلطة في المغرب لضرب أي تيارات أخرى.