انطلقت في "المجلس التأسيسي التونسي"،الخميس، الجلسة الأولى لمناقشة قانون "التحصين السياسي" الذي يُقصي مسؤولي نظام الرئيس السابق، وأعضاء حكومته من المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما أكد النائب محمد علي النصري عن حزب "نداء تونس" لـ"المغرب اليوم" أن القانون يهدف إلى التشفي وإلى إقصاء الباجي قائد السبسي الذي تخشى "النهضة" منافسته في الانتخابات المقبلة، في حين اعتبر النائب عن حركة "وفاء أزاد بادي" في تصريح خاص  لـ"المغرب اليوم" أن تمرير قانون "العزل السياسي" انتصار للثورة ولدماء الشهداء، متهمًا حزبي الائتلاف الحاكم، "النهضة والتكتل"، بتعطيله للمتاجرة به انتخابيًا، وفي الرد الأول له على بدء مناقشة "قانون تحصين" الثورة، أكد رئيس الحكومة التونسية الأسبق الباجي قائد السبسي "أنه لن يمر".
وردًا على  إعلان رئيس حركــة "النهضة" راشد الغنوشي التخلي عن مقترح اعتذار بقايا النظام السابق مقابل العودة للحياة السياسية، أكد رئيس حركة "نداء تونس" الباجي قائد السبسي، أن قانون "العزل السياسي"، وصمة عار على الشعب التونسي إن حدث ووقع تمريره، باعتباره يشمل قرابة الــ 60 ألفًا تونسيًا وسيتم بمقتضاه إقصائهم من الحياة السياسيـة .
وأضاف "إن مشروع قانون تحصين الثورة لن يمر، مستبعدًا إجراء الانتخابات في سنة 2013" .
هذا ويُعتبر رئيس الحكومة التونسية الأسبق وزعيم حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي أحد أبرز المناوئين للقانون السياسي لتحصين الثورة، باعتباره احد المشمولين بأحكامه بسب تقلده لمنصب رئيس البرلمان في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهو ما يحرمه من الترشح للانتخابات المقبلة أو تولي أي منصب سياسي لمدة  7 سنوات كاملة، بموجب قانون "العزل السياسي"، وبالتالي سيضع حدًا لحياة الباجي قائد السبسي السياسية الذي يُقبل على تدشين العقد التاسع من عمره.
من جهته، أكد النائب في "المجلس التأسيسي التونسي" عن حركة "نداء تونس" محمد علي النصري في تصريح خاص لـ"المغرب اليوم" أن تحصين الثورة لا يكون بالحرمان من الحق السياسي، وإنما بالقضاء على الرشوة والفساد والمحسوبية والنهب، معتبرا أن قانون تحصين الثورة مشروع للاستبداد ولإقصاء المنافسين السياسيين .
و أضاف  محمد علي نصري "إن حزب "نداء تونس" سيتصدى لقانون "العزل السياسي" محليا ودوليا، كما يعتزم تنظيم وقفة احتجاجية السبت".
كما شدد النائب عن حركة "نداء تونس" أن رئيس حزبه الباجي قائد السبسي، كان يأمل في أن يعود حكام "الترويكا" إلى رشدهم وان يراعوا  أن هذا القانون يشكل خطرًا على تونس ويهدد سمعتها في الداخل والخارج، معتبرًا أنه عار على تونس.
في المقابل، قال النائب أزاد بادي عن حركة وفاء لـ"المغرب اليوم" "إن تصريح الباجي قائد السبسي لا يستحق الرد وأن خير رد عليه هو بتمرير القانون ومناقشته وإقراره بالرائد الرسمي للدولة وفق ما تمليه  إرادة الشعب" ، وأوضح بادي أن تحصين الثورة المدني والجزائي سيكفله قانون العدالة الانتقالية أما السياسي فهو من مشمولات قانون تحصين الثورة.
واتهم النائب أزاد بادي رئيس "المجلس الوطني التأسيسي" وزعيم حزب "التكتل"، مصطفى بن جعفر بالمماطلة في تمرير القانون على الجلسة العامة ، مشيرًا إلى أنه اكتفى بعرضه على الموقع الالكتروني للمجلس، وحتى لما حددت جلسة،الخميس،تم تخصيصها للنقاش العام دون تحديد تاريخ النظر فيه فصلا فصلا، معتبرًا أنها مراوغة وانقلاب على إرادة النواب ومخالفة صريحة للنظام الداخلي خاصة وأن النواب مُقبلون على مناقشة الدستور بداية من الاثنين المقبل، وهو ما يعني تعمدا لقطع مناقشة قانون "تحصين الثورة."
واعتبر القيادي في حركة "وفاء" أزاد بادي أن بعض قيادات ورؤوس حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم مسؤولون على إعاقة تمرير قانون "تحصين الثورة" وقد صرحوا في أكثر من مناسبة أنهم ضد القانون، إلى جانب شريكهم في ائتلاف "الترويكا" الحاكم، حزب التكتل، الذي يعارض بدوره تحصين الثورة، محملا إياهما مسؤولية تعطيل تمرير المشروع خدمة لأجنداتهم الحزبية وحملاتهم الانتخابية .
وأضاف بادي "إن هذا القانون تم استغلاله كورقة سياسية للضغط على أطراف أخرى أو لترضية القواعد، وأحيانا مغالطة الشعب".
وبشأن آلية الاعتذار مقابل عدم الإقصاء التي اقترحها زعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي واعتبرها بقايا النظام السابق إهانة، رأى أزاد بادي أنها تسوية سياسية لإرضاء المعارضين للقانون وإفراغه من محتواه، مشددًا على أن مسألة الاعتذار دون ضبط آلية،ليس إلا ذرا للرماد على العيون، على حد قوله.
وردًا على الاتهامات الموجهة لحركة "وفاء" بإيواء ومساندة رابطات حماية الثورة التي  تصفها المعارضة بـ"ميليشيات حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم" وتتهمها بممارسة العنف"، قال النائب أزاد بادي  إن "وفاء" ترفض حل أي جمعية أو منظمة أو حزب بمجرد قرار سياسي خاصة وأن تونس تؤسس لدولة القانون التي يطبق فيها القانون على الجميع بما فيها روابط الحماية الثورة إذا ثبت إدانتها.
وقد أثار قانون "التحصين السياسي" للثورة التونسية حالة من التشنج والاحتقان والاتهامات المتبادلة بين  نواب الأغلبية الحاكمة الذين دعموا القانون واعتبروا أنه ليس انتقاما ولا تشفيا وإنما استبعادا لمن أفسد وأجرم في حق الشعب وزور الانتخابات واغتصب إرادة الشعب، إلى حين بناء أسس الدولة الحديثة وتطهيرها من منظومة الفساد والاستبداد خاصة وأن عديد الدول على غرار ليبيا ورومانيا قد بادرت بسن قوانين مشابهة لحماية ثوراتها، بينما رأت أغلبية المعارضة انه صيغ على مقاس أطراف معينة وتحديدا لإقصاء زعيم نداء تونس الباجي قائد السبسي، مشددين على أن سياسة "النهضة" الإقصائية ستجعل الشعب التونسي يترحم على زمن الدكتاتور زين العابدين بن علي.