رفضت أحزاب المعارضة المغربية، فكرة التحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لتعويض الانسحاب المرتقب لحزب "الاستقلال" من الحكومة، بعدما قررت اللجنة التنفيذية للحزب السبت الماضي تفعيل قرار الانسحاب والتوجه نحو المعارضة، فيما أمهل زعيم الاستقلاليين حميد شباط رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران شهرًا من الزمن، للبحث عن بديل لحزبه من أجل تشكيل ائتلاف حكومي جديد .
واستبعدت مصادر من حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الدستوري" المعارضين، في حديث إلى "المغرب اليوم"، فكرة الدخول في التحالف الحكومي، مؤكدين أن "القرار سابق لأوانه، مادام وزراء (الاستقلال) يشتغلون بشكل عادي في الحكومة، والفريق (الاستقلالي) يصوّت على مشاريع الحكومة في البرلمان"، في حين طالبوا في الوقت نفسه رئيس الحكومة، بتحمل مسؤوليته في هذه الأزمة السياسية التي يشهدها المغرب للمرة الأولى مند عقود.
وأعلن قياديون من حزبي "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" و"الأصالة والمعاصرة"، أكبر الأحزاب المعارضة في البرلمان، استحالة دخولهم إلى حكومة يقودها حزب إسلامي، وأن برنامجهم السياسي يتعارض مع البرنامج الذي جاء به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.
وقال القيادي في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عبدالله بوانو، في اتصال مع "العرب اليوم"، "إن حزبه مستعد لجميع السيناريوهات لما بعد انسحاب (الاستقلال)، وأن الخيار الذي يلوح في الأفق هو اللجوء إلى انتخابات تشريعية مبكرة لإفراز غالبية حاكمة جديدة"، فيما استبعدت مصادر أخرى من الحزب الحاكم فكرة اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها، مبررين موقفهم بكون الانتخابات تحتاج إلى "موازنة ضخمة ووقت كبير، وهو ما تعجز عنه موازنة الحكومة في السنة المالية الحالية لسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، وذلك مع تزايد نفقات صندوق المقاصة (موازنة الأسعار) الذي وصلت نفقاته إلى مستويات قياسية".