وجّه زعيم حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم في تونس راشد الغنوشي، السبت، رسالة إلى الشعب المصري، حثّ فيها أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الذي وصفه بـ"البطل الجسور"، على الصمود في الساحات والثبات في مواجهة من أسماهم بـ"المتامرين على الحرية والديمقراطية"، مشددا على أن مصر هي التي ستحدد مصير الربيع العربي. وقال الغنوشي في رسالته : "أيها المصريون, يا أحفاد الفاتحين العظام ابن العاص وصلاح الدين... مرة اخرى يقف التاريخ (تاريخ الاسلام و الحرية) و مصير الربيع العربي ينتظر قراركم وفعلكم، متسائلا : "هل ستصمدون في مواجهة أشتات المتآمرين الكارهين الرافضين للحرية والديمقراطية؟ وهل ستصمدون كما فعل أجدادكم العظماء وراء رئيسكم البطل و الجسور.. وقوفا في صف القيم والمبادئ، صف الحرية و الإسلام و الديمقراطية و الحداثة؟".
وأكد رئيس الحزب الحاكم في تونس أن مصير الربيع العربي الذي أشعلت فتيله تونس، سيتحدد في مصر  التي أضحت " حريقا لعروش الطغاة "، على حد قوله.
وحّرض الغنوشي أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي على الثبات في الساحات إلى حين إعادة الرئيس المنتخب محمد مرسي إلى السلطة من جديد، وهو ما اعتبره انتصارا للديمقراطية وللحرية وللإسلام ودفاعا عن إرادة الشعب المصري. وتابع يقول: "باسم الله، باسم الأمة، أناشدكم أن تثبتوا كما عهدناكم ولا تعودوا لبيوتكم حتى تنجزوا ما وعدتم، و تعيدوا الحق الى نصابه، وتعيدوا قطار الحرية و الديمقراطية إلى السكة و تُرجعوا الشرعية الى أصلها فيستمر الرئيس المنتخب الرئيس مرسي إلى ما انتدبه له الشعب المصري".
وفي سياق متصل،  دعت حركة "النهضة" أنصارها إلى المشاركة في مسيرة" مساندة للشرعية في جمهورية مصر العربية" يوم الأحد 7يوليو- تموز .
 وأوضح مكتب حركة "النهضة" أن المسيرة ستنطلق اثر صلاة العصر مباشرة من أمام السفارة المصرية لتتجه نحو المسرح البلدي بالعاصمة التونسية.
في هذا الوقت، لاتزال ردود الأفعال تتوالى في تونس حول عزل الرئيس المصري محمد مرسي من قبل الجيش. وقد أعربت الحكومة التونسية عن قلقها من تطورات الشأن السياسي في مصر، مؤكدة تمسكها المبدئي بحياد المؤسسة العسكرية ورفضها تدخل الجيش في ادارة الحياة السياسية وتعطيل الشرعية.
واعتبرت الحكومة التونسية تدخل الجيش المصري في الحياة السياسية و"عزل رئيس منتخب وتعطيل الدستور، يمثل "اعتداء على مقومات الدولة الديمقراطية فضلا عن كونه مرفوضا دوليا وفي شرعة الاتحاد الافريقي" ، مستنكرة الاعتقالات التي طالت سياسيين وإعلاميين .
واكدت الحكومة التونسية أن  "مصر دولة كبيرة بتاريخها وحاضرها ومستقبلها وبثورتها العظيمة التي حررتها من الاستبداد فانطلقت في بنائها الديمقراطي"، لافتة إلى أن مراحل الانتقال الديمقراطي التي تلي الثورات تشهد عادة صعوبات لم تخل منها اغلب التجارب مشددة على أن التعاطي مع تلك الصعوبات يكون بالأساليب الديمقراطية والحوار والتوافق في اطار الشرعية وبعيدا عن منطق القوة أو العنف.
ودعت الحكومة التونسية، الشعب المصري بمختلف مشاربه لتغليب المصلحة العليا للوطن وصيانة الوحدة الوطنية والسلم المدني والاسراع بتسوية الوضع بالحوار والتوافق لاستئناف مسار البناء الديمقراطي وسد الأبواب أمام مخاطر الفرقة والإنقسام.
 ورغم أن أغلب المراقبين يعتقدون أن انتقال الأوضاع المصرية إلى تونس أمر مستبعد وغير متوقع نظرا الى غياب الظروف الموضوعية والذاتية لإعادة السيناريو في تونس، إلا أنهم أجمعوا على أن فشل تجربة الإخوان في مصر، ستحدث خضة في نفوس وعقول اخوانهم في تونس (حزب النهضة الاسلامي الحاكم)، خصوصاً مع تصاعد القلق في أوساط الرأي العام عقب استقالة قائد أركان الجيوش التونسية الثلاثة، الفريق أول رشيد عمار من منصبه دون سابق إنذار وبرزمة أعذار، لم يصدقها الشعب الذي سئم الانتظار وبات يمني النفس باقتراب موعد الانتخابات علها تجلب الاستقرار وتُذهب عنه ويلات دول الجوار.