كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران سيبدأ ابتداءً من الجمعة، مشاوراته مع الأحزاب المشكلة للمعارضة، من أجل ترميم غالبيته المنشقة، بعد الانسحاب الرسمي لحزب "الاستقلال" من الحكومة. وقالت المصادر، لـ"المغرب اليوم"، إنه من المرتقب أن يجتمع بنكيران مع الأحزاب الأربعة الكبرى المشكلة للمعارضة، وهي "التجمع الوطني للأحرار"، و"الأصالة والمعاصرة"، و "الاتحاد الاشتراكي"، و"الاتحاد الدستوري"، فيما لم تستبعد المصادر مفسها من أن يتم فتح المشاورات مع حزب "الاستقلال" أيضًا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تأخر رئيس الحكومة المغربي في البت في استقالات وزراء "الاستقلال" الخمسة المستقيلين بشكل رسمي الأسبوع الماضي، يعود إلى الزيارة التي قام بها العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول مطلع الأسبوع الجاري إلى الرباط، مما يعني حاجة الحكومة لوزرائها الخمسة أثناء الزيارة، وأن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم سيركز في مشاوراته مع أحزاب المعارضة على حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و "الاتحاد الدستوري"، نظرًا إلى استعدادهما الواضح للدخول في مشاورات رسمية لتعويض انسحاب "الاستقلال"، وتجاوز الأزمة السياسية التي يعيشها المغرب منذ 70 يومًا.
ونفى الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" أن يكون حزبه قد دخل في أية مشاورات رسمية أو غير رسمية مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، فيما استغرب المعلومات التي نشرتها بعض الصحف المغربية المتعلقة بوزراء الحزب المرشحين إلى حقائب وزارية في حكومة بنكيران الثانية، مؤكدًا أن "ما تروج له بعض المنابر الإعلامية كذب وتضليل للرأي العام، يستهدف الحزب ومؤسساته وصورته أمام المواطنين".
وقال زعيم "التجمع الوطني للأحرار" صلاح مزوار، في تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، "إنّ كل ما يخرج عن هذا الإطار لا يعدو أن يكون سوى تضليل للرأي العام، هدفه تشويه صورة الحزب، وإقحامه في نقاش غير معني به أساسًا"، مجددًا تأكيده أن "(التجمع) ليس عجلة طوارئ احتياطية، بل له قناعات وتوجهات لا يمكنه أن يتناقض معها، وأن قبول حزبه بمبدأ التشاور مثله في ذلك مثل باقي الأحزاب، لا يعني البتة قبوله المشاركة في الحكومة".
ورحب الناطق الرسمي باسم حزب "الأصالة المعاصرة" المعارض حكيم بنشماش، في وقت سابق، بالمشاورات التي سيبدأها رئيس الحكومة، مؤكدًا أن "حزبه غير معني بالدخول للائتلاف الحكومي، ومن يسعى لإدخالنا للحكومة نقول له لقد أخطأت العنوان، وأن حزبه ليست لديه أية نية في إسقاط الحكومة".
ولم يعبر حزب "الاتحاد الدستوري" المعارض عن رأيه بشكل صريح في الدخول للحكومة من عدمها، لكن بعض المراقبين يشيرون إلى أن الحزب لا يدخل في رادار حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لا سيما أنه يتوفر على 23 مقعد نيابي فقط، في حين يحتاج الحزب الحاكم إلى 38 مقعدًا برلمانيًا لتشكيل غالبية حكومية جديدة.
واعرب الأمين العام لحزب "الاتحاد الاشتراكي" المعارض إدريس لشكر، في أكثر من مناسبة، عدم رغبته في الدخول إلى حكومة يقودها حزب إسلامي، مؤكدًا أن "مشروع حزبه يتعارض بشكل كلي مع المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه حزب (العدالة والتنمية) الحاكم".
وأبدى رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبدالإله بنكيران، في اجتماع اللجنة التنفيذية لحزبه المنعقد السبت الماضي، ميوله نحو ترميم الغالبية، عبر ضم أحد أحزاب المعارضة إلى الائتلاف الحاكم، غير أنه لم يستبعد خلال جلسة المستشارين المنعقدة مساء الأربعاء، لجوءه إلى انتخابات تشريعية مبكرة لحل الأزمة، معبرًا أن حزبه "على كامل الاستعداد لدخول غمار الانتخابات السابقة لأوانها، بعد حل الحكومة والبرلمان".