أعلن المستشار الدستوري للرئيس المصري علي عوض، عن إصدرار قرار جمهوري خلال ساعات قليلة، يدعو إلى عقد لجنة تعديل الدستور المعطل العمل به. وقال عوض، خلال تفقده مجلس الشورى، الخميس، الذي سيستضيف أعمال "لجنة العشرة" التي ستقوم بطرح مسودة تعديلات على دستور 2012 المعطل، تمهيدًا لإحالتها إلى لجنة التعديلات الدستورية لإقرارها ثم طرحها للاستفتاء، "إن القصر الرئاسي لن يتدخل في عملية تعديل الدستور، وأن اللجنة لن تبدأ عملها من الصفر، ولكنها ستطلع على مضابط جلسات الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، بالإضافة إلى نسخ لبعض الدساتير الأجنبية، وأن اللجنة ستبني على الدستور المعطل، ولن تبدأ في كتابة دستور جديد"، موضحًا أن "الأمر متروك لها في أن تكتبه من البداية إذا رأت أن الأمر يتخطى مجرد تعديل الدستور".
وعما إذا كان قصر الرئاسة قد تشاور مع القوى السياسية بشأن المواد التي ترغب في تعديلها، أوضح مستشار الرئيس، أن "هذا الأمر متروك للجنة، وأنها ستتلقى مقترحات من كل القوى السياسية بشأن التعديلات المرتقبة لمواد الدستور تساعدها في إنجاز عملها، وأن اللجنة ستنتهي من عملها خلال 30 يومًا من بداية دعوتها إلى الانعقاد، ثم يتم عرض المواد التي قامت بتعديلها على لجنة الخمسين لتضع الصياغة النهائية للدستور".
وبدأت أحزاب سياسية في إعداد ترشيحاتها إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها لتعديل الدستور المعطل، حتى يتم التوافق بشأنه، كما أعدت نقابة المحاميين والصحافيين أسماء محددة للمشاركة في عملية الإعداد للدستور، وإصدار توصيات للمواد التي يمكن تعديلها.
وأكد المستشار السياسي للرئيس مصطفى حجازي، الأربعاء، في مؤتمر صحافي، أن المرحلة الانتقالية تمر بمراحل عدة، أولها وضع الدستور عن طريق تشكيل لجنة من خبراء دستوريين ليس لهم أي دور سياسي، وأن المرحلة الثانية تتمثل فى تشكيل لجنة الفقهاء، والتي تضم خمسين عضوًا، مع الوضع فى الاعتبار أن يكون الاختيار تمثيل كل قطاع في المجتمع على أساس معايير أقل ما فيها قراءة وثيقة دستورية.
وقال حجازي، "إن لجنة الفقهاء لن تنقطع عملها بوضع الدستور، ولكن اللجنتين سيتعاونان معًا لهدف صناعة دستور عمليه بشكل حقيقي، وأنه في غضون أربعة أشهر سيكون الدستور جاهزًا، ثم يدعو الرئيس إلى انتخابات برلمانية، وبعد أول أسبوع لانعقاد البرلمان سيكون هناك دعوة لانتخابات رئاسية".
وكان مجلس الشورى المصري قد وافق على استضافة أعمال لجنة تعديل الدستور، التي أعلن عنها قصر الرئاسة طبقًا للمادة 28 من الإعلان الدستورى الموقت، والمختصة بوضع التعديلات اللازمة على دستور 2012 المعطل.