أعلنت عائلة الرئيس المعزول محمد مرسي لجوءها إلى المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان، ضد الجيش المصري، للتحقيق فيما أسمته "اختطاف مرسي واحتجازه"، مؤكدة أنه "تصعيد قانوني وليس تدخلاً أجنبيًا في الشأن المصري". وقال نجل الرئيس المعزول أسامة محمد مرسي، في مؤتمر صحافي عقد في نقابة المهندسين (وسط القاهرة)، الإثنين، "لم نتواصل مع الرئيس المعزول منذ 3 تموز/يوليو، وأن كل ما نشر بشأن تواصلهم معه واطمئنانهم على صحته، كلام عار عن الصحة تمامًا، ويحاول أن يضفي الصفة الحقوقية على اختطاف الرئيس".
وكشف نجل مرسي، عن أنه والأسرة تواصلوا مع الرئيس للمرة الأخيرة يوم 3 تموز/يوليو قبيل إلقاء الفريق عبدالفتاح السيسي للبيان الذي أعلن فيه خارطة الطريق، وقال "إن الرئيس أكد لهم ضرورة الوقوف ضد الانقلاب، وضد عودة النظام السابق، والتفرقة بين الرجال وأنصاف الرجال، اختطاف وانتهاك لأبسط أنواع الديمقراطية، الأمر مهزلة"، مشددًا على أن ما يحدث مع والده "جريمة"، وأن "الأسرة" ستبدأ على الفور في اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وستلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في واقعة الاختطاف"، حسب وصفه.
وخاطب أسامة، المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، والذي قال إنه يتم احتجاز مرسي من أجل سلامته، قائلاً "إن ما حدث هو أكبر دلالة على الوضع اللادستوري والدولة اللامدنية وعسكرة الدولة"، مضيفًا بشأن ما ورد في عدد جريدة "الأهرام" صباح الإثنين، بحبس مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيق لتهمة التخابر، "أتحدى أن تكون النيابة العامة على علم بمكان احتجاز مرسي من الأساس"، محذرًا من التعرض لحياة أو لسلامة الرئيس المعزول أو حبسه من دون أي سند قانوني، متسائلاً "هل هناك نص قانوني يتيح حجز أي شخص من أجل سلامته، كما ادعى بعض القادة أنه تم احتجاز مرسي حفاظًا على سلامته؟".
وقالت ابنة الرئيس المعزول شيماء محمد مرسي، في المؤتمر، "نحمل النظام الحالي المسؤولية الكاملة إزاء صحة وسلامة والدي، الذي يتمتع بصحة جيدة، ولا صحة لما أشيع بأنه مصاب بالكبد".
ونظم العشرات من أعضاء حركة "تمرد مهندسي مصر"، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة العامة للمهندسين، اعتراضًا على استضافة مجلس النقابة لأسرة الرئيس المعزول محمد مرسي، ضمن فاعليات مؤتمر حقوقي بشأن أسباب الاعتقال القسري له وآليات الخروج من الأزمة.
وأكد المتظاهرون، في رسالة رسمية لهم، رفضهم لإقحام النقابة في العمليات السياسية، وأن الحركة ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام لوقف "إقحام النقابة في السياسة وفقًا للقانون والدستور".