كشفت مصادر مطلعة من حزب "التجمع الوطني للأحرار" المغربي، لـ"المغرب اليوم"، أن الأمين العام للحزب صلاح الدين مزوار أبدى رغبته في التحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وتجاوز الخلافات الثنائية بين الحزبين، من دون أن تكون الرغبة قرارًا نهائيًا أو رسميًا، وذلك لتعويض انسحاب حزب "الاستقلال" وتجنيب البلاد أزمة سياسة أو التوجه إلى انتخابات مبكرة ستكلف خزانة الدولة موازنة كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة.
وعقد المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، مساء الثلاثاء، اجتماعًا داخليًا في مقر الحزب في حي الرياض في الرباط، ألقى خلاله مزوار عرضًا مفصلاً بشأن اللقاء الذي جمعه الإثنين مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وأصدر "الأحرار"، بيانًا في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، توصل "العرب اليوم" إلى نسخة منه، أكد من خلاله أن "الحزب قدم وجهة نظره في الأوضاع التي تمر بها البلاد حاليًا، وأخبر صلاح الدين مزوار رئيس الحكومة أنه سيعرض الأمر على الأجهزة التقريرية للحزب حتى تتخذ ما تراه ملائمًا، وأنه بعد درس المكتب للعرض من جوانبه كافة على ضوء المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية والإقليمية، قررت دعوة الأجهزة التقريرية للانعقاد في أقرب الآجال".
وقال مصدر مطلع، لـ"العرب اليوم" من حزب "التجمع الوطني للأحرار"، أن الأجهزة التقريرية للحزب تتجه إلى قبول دعوة بنكيران للانضمام إلى التحالف الحاكم، لا سيما أن الحزب لم يعتد ممارسة السياسة من مقاعد المعارضة مند عقود، ويعتبر دائمًا أن المساهمة في بناء الدولة ومؤسساتها يكون من داخل الحكومة وليس من خارجها.
وبانضمام حزب "التجمع الوطني للأحرار" إلى الائتلاف الحاكم، في حالة موافقة أجهزته التقريرية، ستصير الغالبية الحاكمة مكونة من "العدالة والتنمية" الحاكم صاحب 107 مقعدًا برلمانيًا، و"التجمع الوطني للأحرار" الذي يمتلك 54 مقعدًا برلمانيًا، و"الحركة الشعبية"  الذي يملك 32 مقعدًا برلمانيًا، والتقدم والاشتراكية" بـ18 مقعدًا برلمانيًا، مما يعني أن الائتلاف الحاكم سيتوافر على 211 مقعدًا برلمانيًا، وهو ما يشكل غالبية مريحة، لا سيما أن حصول الحكومة على الغالبية داخل مجلس النواب، يستوجب التوفر على أكثر من 198 مقعدًا برلمانيًا من أصل 395 مقعدًا برلمانيًا يضمهم المجلس.
وأكدت مجموعة من المصادر المتطابقة من الغالبية الحاكمة، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، أن أحزاب الغالبية صرفت النظر عن ضم حزب "الاتحاد الدستوري" صاحب 23 مقعدًا برلمانيًا، إلى الائتلاف الحاكم، خوفًا من الوقوع في مشاكل في حال إعادة توزيع المقاعد الوزارية بين الأحزاب الجديدة المشكلة للحكومة، لا سيما أن التعديل الحكومي المرتقب من المحتمل أن يقلص عدد وزراء الحكومة من 31 إلى عدد لا يتجاوز 25 وزارة، مع تخصيص 5 وزارات للنساء، بدلاً من وزارة واحدة في الحكومة الحالية، وهي وزارة الأسرة والتضامن التي تشرف عليها بسيمة الحقاوي، المنتمية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، حيث تلقت الحكومة انتقادات عدة من أحزاب المعارضة والجمعيات النسائية، التي اتهمتها بإقصاء المرأة، وعدم إعمال الفصل 19 من الدستور الذي ينص على مبدأ المناصفة.