أحمد مصباح – الدار البيضاء
أحمد مصباح – الدار البيضاء
قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية لدى محكمة الدرجة الثانية في مدينة الجديدة، الجمعة 26 تموز/يوليو2013، بإلغاء القرارات القضائية التي كانت الغرفة الجنائية الابتدائية، أصدرتها، الجمعة 23 كانون الأول/ديسمبر 2013، في الملف الجنائي الذي كان يتابع فيه "رئيس بلدية الجديدة السابق ومن معه"، وبعدم الاختصاص،
وبإحالة المتهمين إلى محكمة جرائم المال العام في الدار البيضاء، على غرار قرار محكمة النقض، الذي أصدرته، العام الجاري، في الملف الجنائي لـ"رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة ومن معه".
وبثت الغرفة الجنائية الاستئنافية، خلال جلسات امتدت قرابة 5 أشهر، في الملف الجنائي الاستئنافي، الذي كان يتابع في إطاره "المسؤول الجماعي السابق بالجديدة ومن معه"، على خلفية "اختلاس أموال عامة، وخيانة الأمانة، وتزوير وثائق إدارية، ومنح أملاك جماعية مجانا للغير، ومنح رخص بناء مخالفة للضوابط القانونية، وإقصاء منافسين من المشاركة في صفقات عمومية"، كل حسب التهمة أو التهم المنسوبة إليه، وذلك استنادا إلى تقرير المجلس العام للحسابات، الذي صدر شهر آذار/مارس 2008.
وكان الوكيل العام استأنف قرارات الغرفة الجنائية الابتدائية، الصادرة في حق 33 متهما، 19 منهم معتقلون، و14 مطلق سراحهم، والتي كانت قضت بعامين سجنا في حق المسؤول الجماعي السابق، واحدة منها موقوفة التنفيذ، وب 6 أشهر و3 أشهر سجنا نافذا، في حق عضوين جماعيين، وبإسقاط الدعوى العمومية للتقادم، لصالح متهمين اثنين، وبالبراءة لرئيس مدينة الجديدة السابق، على غرار باقي المتابعين، سواء الذين كانوا في حالة اعتقال، منذ قرابة 9 أشهر، أو في حالة سراح مؤقت.
وبرأت المحكمة المسؤول الجماعي السابق، من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير.
وكان الأخير غادر السجن المحلي، بعد أن قضى عاماً كاملا خلف القضبان. وعلمت "المغرب اليوم" أن الملف الجنائي الاستئنافي حظي بمواكبة الأجهزة الأمنية، فيما أحجمت الأقلام والمنابر الإعلامية، لأسباب غامضة وغير مفهومة، عن تنوير الرأي العام، بإطلاعه على مستجدات وتطورات هذه القضية الحساسة، والتي كانت صدرت بشأنها أحكام "مخففة".
وكان الوكيل العام السابق، عبد اللطيف الزويتني، أحال شكوى مرجعية، في عام 2010، ضمنها تعليماته النيابية لدى الهيئة الإقليمية للشرطة القضائية، بإجراء بحث دقيق ومعمق بشأن ما أوردته لجنة التفتيش لدى المجلس الأعلى للحسابات، والتي كانت أجرت تدقيقا في حصيلة عمل المجلس الجماعي، في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007". ما أفضى إلى "ضبط تلاعبات وخروقات جسيمة، شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية"، ضمنتها لجنة التفتيش في تقريرها الصادر شهر آذار/مارس 2008. وأسفرت الأبحاث والتحريات البوليسية، التي باشرتها الشرطة، والتي استغرقت 5 أشهر، عن استنتاج وتحصيل مجموعة من المعطيات المادية، كل حسب ما أدلى به من تصريحات ومستندات، أرفقها المحققون بالمسطرة القضائية، التي تضمنت 3000 صفحة ووثيقة.
واعتبر مهتمون أن الملف الجنائي الذي بثت فيه الغرفة الجنائية الاستئنافية، "مخضرما"، كون النظر فيه عاصر ولايتي "حكومة عباس الفاسي"، و"حكومة عبد الإله بنكيران"، وولايتي وزير العدل التكنوقراط محمد الطيب الناصري، ووزير العدل عن "حزب العدالة والتنمية" مصطفى الرميد، وكذا، ولايتي الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة عبد اللطيف الزويتني، والوكيل العام سعيد الزيوتي. بالنسبة للوكيل العام الأول (عبد اللطيف الزويتني)، كان وزير العدل الراحل محمد الطيب الناصري، نصبه شهر أيار/مايو 2010، على رأس محكمة الدرجة الثانية.
ولم يقض بالمناسبة أكثر من 16 شهرا، كمسؤول أول عن القضاء في استنافية الجديدة، والمحاكم الخاضعة لدائرة نفوذها.
واتسمت فترة ولايته، وهي الأقصر على الإطلاق في تاريخ القضاء في الجديدة، بمحاربة تجليات الفساد الإداري والمالي، والضرب بقبضة من حديد على أيدي "المافيويين"، و"أعداء الشعب" من ناهبي المال العام، وخيرات البلاد.
وعلاقة بالملف الجنائي ل"رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة ومن معه"، الذي قضت محكمة النقض، العام الجاري، بإحالته على محكمة جرائم المال العام في العاصمة الاقتصادية (الدارالبيضاء)، فإن الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الجديدة، كانت تابعت المتهمين على خلفية "التزوير واستعماله، واختلاس أموال عمومية"، كل حسب المنسوب إليه. حيث قضت ببراءة رئيس قسم التعمير، وبعامين سجنا نافذا في حق المقاول المستفيد من الصفقة، مع إرجاعه مبلغ 300 مليون سنتيم للدولة، وأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بالتضامن، وبعام ونصف العام سجنا نافذا في حق الرئيس السابق لمصلحة الصفقات، والذي توبع في حالة سراح، وبعام سجنا نافذا في حق مهندس بالقطاع الخاص، وبالبراءة لـ 6 متهمين آخرين. وكان قاضي التحقيق أودع، الخميس 10 آذار/مارس 2011، بعض المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي سيدي موسى.
وفي سياق القرارات القضائية، الصادرة بشأن ملفات الفساد والخروقات الساخنة، والتي شابت تدبير الشأن الجماعي، التي كان الوكيل العام السابق عبد اللطيف الزويتني، حركها، فإن الغرفة الجنائية الاستئنافية، كانت أيدت، الخميس 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قرار الغرفة الجنائية الابتدائية الصادر، شهر حزيران/يونيو 2011، والذي كان قضى 4 أعوام سجنا نافذا، في حق رئيس جماعة مولاي عبد الله السابق. وكان ممثل النيابة العامة تابع " رئيس المجلس الجماعي السابق لجماعة مولاي عبد الله، ومن معه"، في حالة اعتقال، على خلفية "اختلاس أموال عامة، والغدر، والمشاركة"، لعدم إنجاز مشاريع قومية، مع صرف المبالغ المخصصة لها، دون وجه حق، ودون تنفيذها، كل حسب صفته والأفعال المنسوبة إليه.
وبثت الغرفة الجنائية الاستئنافية، خلال جلسات امتدت قرابة 5 أشهر، في الملف الجنائي الاستئنافي، الذي كان يتابع في إطاره "المسؤول الجماعي السابق بالجديدة ومن معه"، على خلفية "اختلاس أموال عامة، وخيانة الأمانة، وتزوير وثائق إدارية، ومنح أملاك جماعية مجانا للغير، ومنح رخص بناء مخالفة للضوابط القانونية، وإقصاء منافسين من المشاركة في صفقات عمومية"، كل حسب التهمة أو التهم المنسوبة إليه، وذلك استنادا إلى تقرير المجلس العام للحسابات، الذي صدر شهر آذار/مارس 2008.
وكان الوكيل العام استأنف قرارات الغرفة الجنائية الابتدائية، الصادرة في حق 33 متهما، 19 منهم معتقلون، و14 مطلق سراحهم، والتي كانت قضت بعامين سجنا في حق المسؤول الجماعي السابق، واحدة منها موقوفة التنفيذ، وب 6 أشهر و3 أشهر سجنا نافذا، في حق عضوين جماعيين، وبإسقاط الدعوى العمومية للتقادم، لصالح متهمين اثنين، وبالبراءة لرئيس مدينة الجديدة السابق، على غرار باقي المتابعين، سواء الذين كانوا في حالة اعتقال، منذ قرابة 9 أشهر، أو في حالة سراح مؤقت.
وبرأت المحكمة المسؤول الجماعي السابق، من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير.
وكان الأخير غادر السجن المحلي، بعد أن قضى عاماً كاملا خلف القضبان. وعلمت "المغرب اليوم" أن الملف الجنائي الاستئنافي حظي بمواكبة الأجهزة الأمنية، فيما أحجمت الأقلام والمنابر الإعلامية، لأسباب غامضة وغير مفهومة، عن تنوير الرأي العام، بإطلاعه على مستجدات وتطورات هذه القضية الحساسة، والتي كانت صدرت بشأنها أحكام "مخففة".
وكان الوكيل العام السابق، عبد اللطيف الزويتني، أحال شكوى مرجعية، في عام 2010، ضمنها تعليماته النيابية لدى الهيئة الإقليمية للشرطة القضائية، بإجراء بحث دقيق ومعمق بشأن ما أوردته لجنة التفتيش لدى المجلس الأعلى للحسابات، والتي كانت أجرت تدقيقا في حصيلة عمل المجلس الجماعي، في الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007". ما أفضى إلى "ضبط تلاعبات وخروقات جسيمة، شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية"، ضمنتها لجنة التفتيش في تقريرها الصادر شهر آذار/مارس 2008. وأسفرت الأبحاث والتحريات البوليسية، التي باشرتها الشرطة، والتي استغرقت 5 أشهر، عن استنتاج وتحصيل مجموعة من المعطيات المادية، كل حسب ما أدلى به من تصريحات ومستندات، أرفقها المحققون بالمسطرة القضائية، التي تضمنت 3000 صفحة ووثيقة.
واعتبر مهتمون أن الملف الجنائي الذي بثت فيه الغرفة الجنائية الاستئنافية، "مخضرما"، كون النظر فيه عاصر ولايتي "حكومة عباس الفاسي"، و"حكومة عبد الإله بنكيران"، وولايتي وزير العدل التكنوقراط محمد الطيب الناصري، ووزير العدل عن "حزب العدالة والتنمية" مصطفى الرميد، وكذا، ولايتي الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة عبد اللطيف الزويتني، والوكيل العام سعيد الزيوتي. بالنسبة للوكيل العام الأول (عبد اللطيف الزويتني)، كان وزير العدل الراحل محمد الطيب الناصري، نصبه شهر أيار/مايو 2010، على رأس محكمة الدرجة الثانية.
ولم يقض بالمناسبة أكثر من 16 شهرا، كمسؤول أول عن القضاء في استنافية الجديدة، والمحاكم الخاضعة لدائرة نفوذها.
واتسمت فترة ولايته، وهي الأقصر على الإطلاق في تاريخ القضاء في الجديدة، بمحاربة تجليات الفساد الإداري والمالي، والضرب بقبضة من حديد على أيدي "المافيويين"، و"أعداء الشعب" من ناهبي المال العام، وخيرات البلاد.
وعلاقة بالملف الجنائي ل"رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة ومن معه"، الذي قضت محكمة النقض، العام الجاري، بإحالته على محكمة جرائم المال العام في العاصمة الاقتصادية (الدارالبيضاء)، فإن الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الجديدة، كانت تابعت المتهمين على خلفية "التزوير واستعماله، واختلاس أموال عمومية"، كل حسب المنسوب إليه. حيث قضت ببراءة رئيس قسم التعمير، وبعامين سجنا نافذا في حق المقاول المستفيد من الصفقة، مع إرجاعه مبلغ 300 مليون سنتيم للدولة، وأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بالتضامن، وبعام ونصف العام سجنا نافذا في حق الرئيس السابق لمصلحة الصفقات، والذي توبع في حالة سراح، وبعام سجنا نافذا في حق مهندس بالقطاع الخاص، وبالبراءة لـ 6 متهمين آخرين. وكان قاضي التحقيق أودع، الخميس 10 آذار/مارس 2011، بعض المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي سيدي موسى.
وفي سياق القرارات القضائية، الصادرة بشأن ملفات الفساد والخروقات الساخنة، والتي شابت تدبير الشأن الجماعي، التي كان الوكيل العام السابق عبد اللطيف الزويتني، حركها، فإن الغرفة الجنائية الاستئنافية، كانت أيدت، الخميس 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قرار الغرفة الجنائية الابتدائية الصادر، شهر حزيران/يونيو 2011، والذي كان قضى 4 أعوام سجنا نافذا، في حق رئيس جماعة مولاي عبد الله السابق. وكان ممثل النيابة العامة تابع " رئيس المجلس الجماعي السابق لجماعة مولاي عبد الله، ومن معه"، في حالة اعتقال، على خلفية "اختلاس أموال عامة، والغدر، والمشاركة"، لعدم إنجاز مشاريع قومية، مع صرف المبالغ المخصصة لها، دون وجه حق، ودون تنفيذها، كل حسب صفته والأفعال المنسوبة إليه.