اجتمع مجلس الدفاع الوطني برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، في قصر الاتحادية (شرق القاهرة)، لمناقشة الأوضاع الراهنة وسبل التعامل مع الأحداث. وقالت الرئاسة، في بيان لها، عقد الاجتماع برئاسة رئيس الجمهورية وحضور كلٍ من نائب الرئيس للعلاقات الدولية محمد البرادعي، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، ونائب أول رئيس الوزراء وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، و وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، ووزير الخارجية السفير نبيل فهمي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي، ورئيس المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية.
ولم يصدر الاجتماع حتى منتصف ليل السبت أي قرارات بعد انعقاده لساعات عدة، وستصدر في بيان رسمي عن القصر الرئاسي لاحقا.
وأعربت جبهة الإنقاذ الوطني عن حزنها البالغ لمقتل عدد كبير من المواطنين المصريين في الاشتباكات التي جرت منذ الساعات الأولى لصباح أمس السبت بمدينة نصر (شرق القاهرة).
وأكدت الجبهة، في بيان لها، أن "الأولوية القصوى لكل أجهزة الدولة المصرية، والأحزاب السياسية بجميع توجهاتها، يجب أن تكون حماية أرواح المصريين، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة".
وقالت الجبهة في بيانها "في الوقت نفسه، فإنه لا يمكن لجبهة الإنقاذ سوى أن توجه اللوم الشديد والإدانة لجماعة الإخوان التي تحشد أنصارها في محيط مسجد رابعة العدوية منذ شهر كامل، وتزعم بأن مواجهة قوات الأمن والجيش بالانتشار من محيط المسجد إلى مناطق أخرى للاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وتهديد أرواح المواطنين المصريين، هو جهاد في سبيل الله، وأن أنصار الجماعة سينالون شرف الشهادة لو تورطوا في هذه الأعمال العدائية".
وأضافت الجبهة "مما يؤكد استمرار جماعة الإخوان في نفس النهج العدائي التحريضي، المبالغة المفرطة في تقدير أعداد القتلى والمصابين منذ الساعات الأولى لوقوع الاشتباكات، في سعي واضح لتأجيج نار المواجهات وسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء من المصريين".
وطالبت جبهة الإنقاذ بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لتقصي الحقائق على الفور، "تضع في اعتبارها الرواية الرسمية التي قدمها وزير الداخلية، وكذلك روايات شهود العيان والمصابين بهذه المواجهات، وبناء على تقرير هذه اللجنة، يجب محاسبة جميع المسؤولين عن التحريض، وكذلك وزير الداخلية، لو ثبت تورط رجال الأمن في الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين"
وفي غضون ذلك، أكدت جماعة الإخوان في بيان تقديرها للمواقف الوطنية المخلصة من رموز الوطن وقاماته الفكرية "بغية الحفاظ على الشرعية الدستورية" حسب قولها.
وأشارت الجماعة إلى أنها "كجزء لا يتجزأ من التحالف الوطني لدعم الشرعية، ما زالت تستمع إلى كل ما هو مطروح على الساحة، ولن تبدي رأيها في ما يُطرح إلا بعد النظر والمشورة مع أطراف التحالف كافة وهو ما لم ننتهِ منه حتى الآن".
ورحب التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يضم أحزاب إسلامية المبادرات المطروحة على الساحة، مؤكدا أن "الإرادة الشعبية التي لا يمكن معرفتها إلا من خلال صناديق الاقتراع وتفعيل المؤسسات المنتخبة وفقا للدستور هو المسار الوحيد الذي يحقق استقرار الوطن وتقدمه".