أكد الأمين العام لحركة "البعث" التونسية، لـ"المغرب اليوم"، أن زعيم حزب العمال حمة الهمامي، طالبه بالتزام الحذر، وأكد له أنه أحد المطلوبين على رأس قائمة الاغتيالات السياسية، لافتاً الى "أن التيار القومي مستهدف في تونس بشقيه البعثي والناصري"، في حين أفادت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم" ان وزير الدفاع التونسي السابق عبد الكريم الزبيدي والقاضي مختار الطريفي، من بين أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة حكومة الانقاذ الوطني.
وأكد القيادي في الجبهة الشعبية والأمين لحركة البعث في تونس، عثمان بلحاج عمر لـ"المغرب اليوم" أنه على رأس قائمة الاغتيالات، مشيرا إلى "أن المتحدث الرسمي باسم الجبهة وزعيم حزب العمال حمة الهمامي قد دعاه يوم جنازة المعارض محمد البراهمي، إلى التزام الحيطة والحذر ومراعاة الوضع الأمني الخطير الذي يعصف بالبلاد".
وقال بلحاج عمر: "علمت أنني من بين المستهدفين على رأس قائمة الاغتيالات عبر الرفيق حمة الهمامي الذي أكد لي أن مصادر جديرة بالثقة،  قد أعلمته بأنني ومحمد البراهمي كنا من بين أبرز قياديي الجبهة الشعبية المستهدفين بالاغتيال".
وأوضح أمين عام حركة البعث "أنه لم يطلب حماية من وزارة الداخلية لأنه لا يملك دليلا ملموسا على هذه التهديدات"، مشددا على "أن قادة التيار القومي بشقيه البعثي والناصري مستهدفون في تونس".
وفي سياق متصل، تواصل "جبهة الانقاذ" مشاوراتها لاختيار رئيس جديد للحكومة المقبلة ، وقد كشفت مصادر مطلعة لـ"المغرب اليوم" أن وزير الدفاع التونسي المستقيل في مارس/اذار الماضي عبد الكريم الزبيدي والقاضي مختار الطريفي (الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الانسان)، أهم مرشحين لرئاسة حكومة الانقاذ الوطني.
وأفاد المصدرذاته ، انه تم اقتراح قائد اركان الجيوش المستقيل رشيد عمار لرئاسة حكومة الانقاذ إلا أن هذا المقترح كان "يتيما" ولم يقع تثبيته أو تبنّيه .
هذا وتعقد الجبهة الشعبية والاتحاد من اجل تونس بالاضافة الى عدد من هيئات ومنظمات المجتمع المدني، اجتماعات مكثفة الاثنين لمواصلة تدارس التطورات الأخيرة لا سيما الأمنية منها، فضلا عن استكمال ملف تشكيل حكومة الانقاذ الوطني.
وأكــد الناطق الرسمى بإسم الجبهة الشعبية حمة الهمامى "أن الجبهة والاتحاد من أجل تونس وعدداً من الجمعيات والمنظمات، قد اتفقوا على انهاء حكم الترويكا، و تشكيل حكومة انقاذ وطنى لخدمة المرحلة الانتقالية القادمة، وتنقية الأجواء بهدف انجاز انتخابات رئاسية
وتشريعية نزيهة وشفافة في أجل أقصاه 6 أشهر".
من جهته يُجري اتحاد الشغل (كبرى المنظمات النقابية بتونس) مشاورات مع عدد من أحزاب المعارضة، الاثنين، لبلورة موقفه الرسمي من الاحداث الجارية في البلاد، والذي ينتظر ان يعلن عنه عقب اجتماع هيئته المركزية مساء الإثنين، فيما يتوقع مراقبون "بأن الاتحاد سيقف إلى جانب المعارضة ويدعم مبادرة جبهة الانقاذ الوطني، خاصة بعد اعلانه الاضراب العام في البلاد احتجاجا على اغتيال المعارض محمد البراهمي، وعلى اعتبار أن اتحاد الشغل من أكثر وأكبر المنظمات قربا من اليسار التونسي، والتي عرفت علاقتها باحزاب الائتلاف الحاكم محطات متوترة خلال فترة الانتقال الديمقراطي الأخيرة.
وقد تم الاعلان عن تأسيس جبهة الانقاذ الوطني عشية اغتيال المنسق العام لحزب التيار الشعبي والنائب في المجلس التأسيسي التونسي محمد البراهمي ، لتضم كلا من أحزاب الجبهة الشعبية والاتحاد من أجل تونس (نداء تونس، الحزب الجمهوري،حزب المسار، حزب العمل الوطني الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، إلى جانب عدد من المنظمات والجمعيات المدنية.
و شرعت جبهة الانقاذ، الأحد، فى مشاورات مكثفة حول تكوين حكومة انقاذ وطني واختيار رئيس لها يكون من الشخصيات الوطنية المعروفة بكفاءتها واستقلاليتها .
وتتهم الجبهة "حكومة ائتلاف الترويكا بقيادة حزب النهضة الاسلامي بالفشل في ادارة البلاد والعجز عن حماية أمن المواطنيين والسياسيين ورعاية العنف وتكوين ميليشيات امن مواز تهدد الدولة"، معلنة "عزمها العصيان المدنى السلمى فى كل الجهات"، داعية "مناصريها إلى احتلال مقرات المحافظات والمعتمديات للإعتصام داخلها".
وتتضمن خارطة الطريق التي أعلنت عنها الجبهة، اسقاط المجلس الوطني التأسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه من رئاسة جمهورية وحكومة، إلى جانب تشكيل لجنة خبراء لاتمام مشروع الدستور وعرضه على استفتاء شعبي.
وقد حمّل الناطق الرسمى بإسم الجبهة الشعبية حمة الهمامى مسؤوليــة اغتيال المنسق العام للتيار الشعبى وعضو المجلس التأسيسى والقيادى فى الجبهة الشعبية، محمد البراهمي، الى الائتلاف الحاكم الذي وصفه بـ"الفاشل والعاجز، على حد قوله، فيما يرى حزب النهضة الاسلامي الذي يقود الحكومة التونسية "أن أحزاب المعارضة اقتنصت الوضع الأمني الخطير الذي تتعرض له تونس لمؤامرة تستهدف استقرارها وثورتها، لتحقيق مكاسب سياسية والوصول إلى الحكم بعد أن فشلت في ذلك عبر صناديق الاقتراع".
وامام تفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها تونس والتي وصل فيها الاحتقان والتجاذب السياسي إلى أعلى مستوياته منذ ثورة 14 يناير 2011، خصوصاً مع تمسك جبهة الانقاذ برفضها التام لتشريك أحزاب الترويكا وعلى الاخص حركة النهضة الإسلامية في أي حكومة أو مبادرة سياسية مقبلة وعزلها نهائيا عن أي حل سياسي، يواصل الشارع التونسي انقسامه هو الاخر بين مؤيد للشرعية وداعم للحكومة ومناهض لما يعتبرونه "مخططات انقلابية على السلطة"، وبين مدافع عن المعارضة معلن عن وفاة الشرعية التي يرى "أن الشعب هو سيدها ومن حقه استردادها متى ارتأى أن أصحاب السلطة أساؤوا استعمالها، وثالث ينشد الأمن والاستقرار، مطالباً برحيل الفريقين الحكومة والمعارضة، على اعتبار أنهم أساؤوا للثورة وانشغلوا عن أهدافها بالتناحر على غنائم السلطة".