الرباط: حسن العُمري
الرباط: حسن العُمري
فرقت قوات الأمن المغربية بالقوة مظاهرة دعا إليها شباب مغاربة، الجمعة، احتجاجًا على عفو ملكي لصالح مواطن إسباني كان يقضي عقوبة في سجن مغربي لاستغلاله الجنسي للقاصرين بعد اغتصابه 11 طفلا مغربيًا، ولم تسمح قوات الأمن لما يقرب من 2000 مغربي من مختلف التيارات والتوجهات السياسة بالتجمهر قبالة مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، للتعبير عن رفضهم
للعفو الصادر عن الملك محمد السادس، وللتعبير عن مطالبهم بمراجعة المساطر المعمول بها في اختيار المستفيدين من العفو الملكي الذي أقر به الدستور كاختصاص من اختصاصات ملك البلاد.
و قُبل المشاركون في الوقفة بالعنف من قبل عناصر الشرطة، حيث جرح الكثير منهم ونقل آخرون إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الأولية، في وقت رفض فيه مصابون نقلهم إلى المستشفى مُفضلين الاستمرار في الاعتصام.
ولم يسلم الحقوقيون والصحافيون المغاربة والأجانب من تعنيف قوات الأمن، التي وجهت هراواتها صوب ناشطين معروفين من بينهم الرئيس السابق لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" عبد الحميد أمين، و رئيس منتدى الكرامة لحقوق الانسان عبد العالي حامي الدين، ومراسل قناة الحرة في الرباط.
وطاردت عناصر الأمن المغربي المحتجين الرافضين للعفو الملكي عبر الأزقة المحيطة بالمكان، دون أن تعتقل أي منهم.
وقال رئيس الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان محمد الزهاري ، "إن الدولة المغربية لا تحترم حق التظاهر السلمي، رغم أن التظاهر أصبح مقتضى دستوري"، معتبرًا في تصريح لـ"المغرب اليوم" أن العفو الملكي الذي استفاد منه المدان الاسباني المشار إليه يمس بالمشاعر الانسانية.
وكان العفو الصادر عن العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة عيد العرش والذي أظهرت لوائح المستفيدين منه استفادة سجين إسباني يدعى دانيال كانت إحدى محاكم المغرب قد أدانته بجرم اغتصاب أطفال، قد أثار جدلا واسعًا في الساحة الحقوقية والإعلامية في المغرب، في وقت اعتبرت في وزارة العدل أن "العفو عن مواطنين إسبان، من بينهم دانيال فينو غالفان المتهم باغتصاب أطفال مغاربة، هو قرار ملكي أملته مصالح وطنية"، موضحة في بيان أصدرته مساء الجمعة أنه جاء في إطار "العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية".
من جهة أخرى، عُلم من مصادر رسمية تحدثت لمنابر إعلامية مغربية أن الملك محمد السادس أمر بتوقيف مسؤول سام، بعد إدراجه لاسم الإسباني دانيال ضمن لائحة الأشخاص المستفيدين من العفو الملكي.
و قُبل المشاركون في الوقفة بالعنف من قبل عناصر الشرطة، حيث جرح الكثير منهم ونقل آخرون إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الأولية، في وقت رفض فيه مصابون نقلهم إلى المستشفى مُفضلين الاستمرار في الاعتصام.
ولم يسلم الحقوقيون والصحافيون المغاربة والأجانب من تعنيف قوات الأمن، التي وجهت هراواتها صوب ناشطين معروفين من بينهم الرئيس السابق لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" عبد الحميد أمين، و رئيس منتدى الكرامة لحقوق الانسان عبد العالي حامي الدين، ومراسل قناة الحرة في الرباط.
وطاردت عناصر الأمن المغربي المحتجين الرافضين للعفو الملكي عبر الأزقة المحيطة بالمكان، دون أن تعتقل أي منهم.
وقال رئيس الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان محمد الزهاري ، "إن الدولة المغربية لا تحترم حق التظاهر السلمي، رغم أن التظاهر أصبح مقتضى دستوري"، معتبرًا في تصريح لـ"المغرب اليوم" أن العفو الملكي الذي استفاد منه المدان الاسباني المشار إليه يمس بالمشاعر الانسانية.
وكان العفو الصادر عن العاهل المغربي محمد السادس بمناسبة عيد العرش والذي أظهرت لوائح المستفيدين منه استفادة سجين إسباني يدعى دانيال كانت إحدى محاكم المغرب قد أدانته بجرم اغتصاب أطفال، قد أثار جدلا واسعًا في الساحة الحقوقية والإعلامية في المغرب، في وقت اعتبرت في وزارة العدل أن "العفو عن مواطنين إسبان، من بينهم دانيال فينو غالفان المتهم باغتصاب أطفال مغاربة، هو قرار ملكي أملته مصالح وطنية"، موضحة في بيان أصدرته مساء الجمعة أنه جاء في إطار "العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية".
من جهة أخرى، عُلم من مصادر رسمية تحدثت لمنابر إعلامية مغربية أن الملك محمد السادس أمر بتوقيف مسؤول سام، بعد إدراجه لاسم الإسباني دانيال ضمن لائحة الأشخاص المستفيدين من العفو الملكي.