طالب الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة المُفوّضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي بالتحرك العاجل للتحقيق في المجازر كافة التي ارتكبت في سورية، وخص بالذكر منها تلك التي وقعت في شهر رمضان، والتي سقط خلالها على يد قوات الحكومة ما مجموعه 1700 قتيل، بينهم 250 قضَوا في 20 مجزرة جرى توثيقها بالتواريخ والمناطق والأرقام، موضّحًا أن "التقديرات تشير إلى أن عدد الجثث في إحدى المقابر الجماعية يلامس عتبة الآلاف الخمسة وكلها مجهولة الهوية، وهي بطبيعة الحال موجودة داخل منطقة عسكرية لا يمكن الوصول إليها"، وفي سياق آخر أعلنت "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان" أن "مئات المعتقلين تمت تصفيتهم داخل المعتقلات، وجرى التخلص من جثثهم عبر دفنها في مقابر جماعية متفرقة"، وذلك "استنادًا إلى إفادات وشهادات من معتقلين تم الإفراج عنهم أخيرًا".
وقال الائتلاف في بيان صحافي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه: "تؤكد المعلومات المستخلصة من تلك الوقائع تورّط النظام بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وارتكابه لجرائم ضد الإنسانية بطرق متنوعة وأساليب متعددة، بدءًا من استخدام الأسلحة الكيميائية والغازات السامة، مرورًا بسلاح الجو وصواريخ أرض ـــ أرض، وصولاً إلى إعدام المدنيين حرقًا أو تصفيتهم بالسلاح الأبيض، ومستهدفًا بلدات آمنة، وقرى معزولة، ودور عبادة مكتظة بالمصلين خلال شهر رمضان، وفي مناسبات أخرى تعمّدت قواته استهداف المدارس والملاجئ وتجمعات اللاجئين.
وتابع البيان: وفي مسعى لتقديم تفاصيل عن الجرائم التي ارتكبتها الحكومة خلال شهر رمضان سيقوم الائتلاف الوطني السوري، الأربعاء المقبل، بتقديم تقرير مُفصّل بالجرائم والمجازر التي ارتكبت خلال تلك الفترة من قبل قوات الأسد.
وذكر الائتلاف في بيانه بما أظهرته القوات التابعة لقيادة الأركان من التزام كامل بميثاق جنيف، مؤكّدًا أنها لم تَخرِق أيّ ميثاق أو معاهدة دولية، بل تعاونت مرّات عدّة مع منظمة الهلال الأحمر السوري لخدمة المدنيين وضمان سلامتهم كان آخرها في منطقة خان العسل، حيث تم إخلاء الجرحى وتوثيق القتلى وتسليم جثثهم لذويهم.
وأكد التزامه الكامل باحترام العهود والمواثيق الدولية، واهتمامه الكامل بملاحقة كل من يثبت تورطه في جُرْمٍ أو جناية في حق السوريين أو الصحافيين بما يخالف أو يخرق ميثاق جنيف وشرعة حقوق الإنسان الدولية أيًا كانت الجهة التي ينتمي إليها.
ويشدد الائتلاف على استعداده لـ "التعاون مع أيّ لجنة محايدة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتُكبت في كل أنحاء سورية من دون استثناء أي منطقة، سعيًا لكشف الحقيقة وإدانة المتورطين".
وفي سياق آخر أعلنت "الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان" أن "مئات المعتقلين تمت تصفيتهم داخل المعتقلات وجرى التخلص من جثثهم عبر دفنها في مقابر جماعية متفرقة"، وذلك "استنادًا إلى إفادات وشهادات من معتقلين تم الإفراج عنهم أخيرًا".
وقالت، في تقرير صادر عنها، السبت، إن "جهاز الأمن السياسي في ريف دمشق قام وبشكل سرّيّ بنقل عشرات المعتقلين السياسيين من سجن دمشق المركزي إلى جهة مجهولة"، مُوضّحة أن نقل المعتقلين تم بعد "إدانتهم من قبل محكمة الميدان العسكرية، وتم الحكم عليهم بالسجن المؤبد ضمن جلسات صورية اعتمدت على اعترافات منتزعة تحت التعذيب".
وأبدت الرابطة "قلقها البالغ بشأن مصير هؤلاء المعتقلين"، مطالبة "السلطات السورية بالكشف الفوري عن مكان احتجاز وتوقيف هؤلاء المعتقلين، وتمكينهم من الاتصال بذويهم ووكلائهم القانونين، للحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة".
وأوضح رئيس الرابطة عبد الكريم ريحاوي لـ "الشرق الأوسط"، نقلاً عن شهود عيان وناشطين أن "عشرات المعتقلين يَقضُون يوميًا في فروع الأمن السورية، ويتم دفنهم في مقابر جماعية، على أن يتم إبلاغ أهاليهم وعائلاتهم بعد أشهر على دفنهم، ومن دون إعلامهم بمكان وجود الجثث".
وأكد ريحاوي أنه "في محيط مقر الفرقة الثالثة الموجودة في منطقة القطيفة في القلمون، وهي فرقة ما زالت متماسكة وتتولى عملية قصف المناطق الشمالية، يوجد معسكر اعتقال كبير، يتم جلب المعتقلين إليه من مناطق الريف الدمشقي وإعدامهم ميدانيًا".
ولفت إلى وجود "مقابر جماعية عدّة في محيط الفرقة، يتم دفنهم باكرا بشكل يومي بواسطة جرّافة عسكرية"، موضّحًا أن "التقديرات تشير إلى أن عدد الجثث في إحدى المقابر الجماعية يلامس عتبة الخمسة الآلاف وكلها مجهولة الهوية، وهي بطبيعة الحال موجودة داخل منطقة عسكرية لا يمكن الوصول إليها".