بدأ الجيش الجزائري، عملية حفر خنادق على المسالك الترابية المؤدية إلى الشريط الحدودي مع المغرب، الممتد على طول 170 كلم في ولاية تلمسان من مدينة مرسى بن مهيدي الساحلية إلى بلدية العريشة السهبية، في خطوة اعتبرها المحللون مبادرة من أجهزة الدولة لشنّ حرب وقائية ضد كل أشكال الجريمة العابرة للحدود، ولا سيما ظاهرة تهريب  الوقود الجزائري نحو المغرب، وبالضبط إلى الأقاليم الشرقية للمملكة المتاخمة لولاية تلمسان الحدودية غرب الجزائر. ونفذت السلطات العسكرية الحدودية الجزائرية، أخيرًا، إستراتيجية لتعزيز وجودها بإقامة 23 مركزًا حدوديًا تُشبه الثكنات العسكرية على طول الشريط الحدودي المغربي، مجهزة بأحدث وسائل المراقبة والرفع من أعداد الحرس الحدودي الجزائري، ومن هذه المراكز ما يُلامس التراب المغربي كالمركز الحدودي المُسمى "دار الكانطوني"، الواقع على مشارف وادي كيس الفاصل بين التراب الجزائري والتراب المغربي، على بعد ستة كلم من مدينة السعيدية، أو منطقة أحفير الحدودية أو منطقة ربان في جماعة رأس عصفور في عمالة وجدة انجاد. واعتبر والي ولاية تلمسان الجزائرية، أن معطيات تتحدث عن خسارة الاقتصاد الوطني الجزائري لكمية تفوق 268 مليون لتر من الوقود للعام 2012 فقط، بقيمة مالية تفوق 4 مليارات دينار (60 مليون دولار)، من دون احتساب ما يتم تهريبه من مواد إستراتيجية وذات استهلاك واسع تستوردها الحكومة الجزائرية بالعملة الصعبة مثل الحبوب والأدوية، وفي المقابل تُعبر عبر هذه المسالك الترابية الحدودية أطنان من المخدرات المنتجة في حقول الحشيش في ريف المغرب. وأفاد الإعلام الجزائري، لتبرير الوضع الجديد وشرعنة تدخل السلطات الأمنية، أن العديد من القرى والمزارع في الشريط الحدودي تحولت إلى مخازن وممرات سرية يعبرها المهربون ليل نهار، وهي الأماكن نفسها التي اختارها الجيش لحفر خنادق ستكون حائلاً في وجه مركبات المهربين، وحتى دوابهم المحملة بالبنزين والمازوت على تراب بلديات بني بوسعيد والسواني وباب العسة ومرسى بن مهيدي ومغنية شمال الولاية وبلديات البويهي سيدي الجيلالي والعريشة في جنوبها، وقد تمتد العملية في وقت لاحق، إلى ولايات النعامة وبشار على مسالك يفضلها المهربون، كلما اشتد عليهم الخناق من قِبل عناصر الأمن الجزائرية في المدن الشمالية، أما في الجهة الشرقية في المغرب، لتهريب الوقود الجزائري انعكاسات سلبية، منها الانخفاض الملموس لاستهلاك الوقود الوطني، ومآل العديد من محطات الوقود في المدن الحدودية للإغلاق (ضمن 20 محطة بوجدة، لم يعد يتبقى إلا ستة  3 محطات لـ"شال"، وواحدة لـ"طوطال"، وأخرى لـ"أجيب"، والسادسة لـ"BP")، وهي تحاول تعويض خسارتها بإسداء بعض الخدمات للمواطنين كالغسل والتشحيم، أو تحولت إلى مرآب أو أُغلقت نهائيًا، أما على الطريق بين وجدة وفجيج، فلا وجود إلا لثلاث محطات للوقود، الأولى في عين بني مطهر، والثانية في بوعرفة، والثالثة في فجيج، وهي تعاني بدورها من قلة الزبناء، ما عدا بعض الإدارات العمومية، بينما لا توجد أي محطة في بني درار و أحفير. وتكبدت شركات النفط الوطنية خسارة فادحة سنوية، تراوحت ما بين 45 و 60 مليون درهم(حوالي 40 إلى 50 مليون دولار)، فيما خسرت الخزانة العمومية للدولة أكثر من 150 مليون درهم سنويًا، وقد تتجاوز 200 مليون درهم (قرابة 160 مليون دولار)، فيما تصل  الخسارة الإجمالية لعمليات التهريب 6 مليار درهم، في حين ولدت هذه الظاهرة، اعتماد الوقود المهرب على نطاق واسع، شمل حتى الصناعات المحلية (الآلات ووسائل النقل)، قد يعرض الجهة لأزمة غير مسبوقة، كما جاء في الكتاب الأبيض الذي أنجزته غرفة الصناعة والتجارة والخدمات في وجدة في 2004، في حال لم تتحرك الدولة بأقصى سرعة لإيجاد البديل (كدعم الدولة للمادة مثلاً، أو منح محطات الوقود تسهيلات لبيع نسبة معينة من الوقود المهرب 40 % مثلا، إلى جانب الوقود المغربي)، من أجل تحفيز المستهلك على شراء الوقود الوطني. ويُعتبر الوضع الجديد إيجابيًا بالنسبة للاقتصاد المغربي، وفرصة لتُحرر المنطقة من هذه الآفة، ولابدّ من التفكير الآن في إنعاش محطات الوقود المقفلة بل مضاعفة عددها بمختلف مناطق ومدن الجهة الشرقية، حتى تتمكن من تلبية حاجات المستهلك، وتوفير هذه المادة الحيوية التي تُعد ضرورية في العالم القروي، حيث تشغل محركات مختلف الآلات الزراعية والمضخات.