الرباط ـ رضوان مبشور،عبدالقادر محمد
اعتقلت السلطات الإسبانية المدعو دانييل كالفان فينا الذي تم سحب العفو عنه الذي استفاد منه ضمن مجموعة من المعتقلين الإسبان بمناسبة زيارة العاهل الإسباني خوان كارلوس للمغرب.
وأعلنت وزارة الداخلية إن عملية الاعتقال تمت الاثنين في مدينة مرسية (جنوب إسبانيا)، بعد
إصدار المغرب في اليوم نفسه مذكرة اعتقال دولية في حق المسمى دانييل كالفان فينا.
وتأتي مذكرة الاعتقال هذه بعد تدارس القضية بين وزير العدل المغربي مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب العفو الذي سبق منحه لهذا الشخص.
وصرح سفير إسبانيا في الرباط أن الملك محمد السادس عفا عن طريق الخطأ عن لائحة بها 33 معتقلا منهم دنييل غالفان، حيث "طلبنا فقط نقلهم إلى السجون الإسبانية لقضاء ما تبقى لهم من عقوبة بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال العقوبات السجنية".
وأعلن الديوان الملكي المغربي ظهر الاثنين، أن التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس، على خلفية إطلاق سراح المواطن الإسباني المسمى دانيال غالفان، المتهم باغتصاب 11 طفلا مغربيا، والمحكوم عليه ب 30 عاماً سجنا نافذا، قضى منها 32 شهرا، قبل أن يتمتع بالعفو الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش عن طريق الخطأ، أفضى إلى التوصل إلى أن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مؤكدا أن العاهل المغربي أصدر تعليماته قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم من منصبه.
وذكر البيان الصادر عن الديوان الملكي وعممته وكالة المغرب العربي للأنباء أنه "بمجرد علم العاهل المغربي محمد السادس بالأخطاء التي أدت إلى إطلاق سراح المسمى (دانيال غالفان فينا) أمر بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع، وكلف لجنة برئاسة كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض، بإجراء الأبحاث اللازمة في هذا الشأن".
وأضاف البيان أنه "طبقا للتعليمات الملكية، فقد جاء التحقيق لتحديد المسؤوليات التي أدت لإطلاق سراح المعني بالأمر"، مشيرا أن التحقيق "نجح في تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية".
واسترسل البيان أن "هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الاسبانية"، مؤكدا أن "الملك أصدر تعليماته قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج"، مؤكدا "التزام الملك الراسخ بحماية الطفولة، والاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون".
يشار إلى أن العفو الملكي المذكور، كان محط جدل حقوقي وإعلامي كبير وغير مسبوق في تاريخ المغرب، حيث لأول مرة يتراجع الملك عن قرار يقضي بالعفو عن سجين أطلق سراحه، بعدما كان سببا في اندلاع موجه استنكار واحتجاج كبيرين، حيث خرج ألاف المحتجين للتنديد بالقرار بكل من مدن الرباط وطنجة و وجدة وأغادير وتطوان والناظور، كما عرفت أغلب الوقفات الاحتجاجية اصطدامات مع قوات حفظ الأمن والشرطة
وتأتي مذكرة الاعتقال هذه بعد تدارس القضية بين وزير العدل المغربي مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب العفو الذي سبق منحه لهذا الشخص.
وصرح سفير إسبانيا في الرباط أن الملك محمد السادس عفا عن طريق الخطأ عن لائحة بها 33 معتقلا منهم دنييل غالفان، حيث "طلبنا فقط نقلهم إلى السجون الإسبانية لقضاء ما تبقى لهم من عقوبة بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال العقوبات السجنية".
وأعلن الديوان الملكي المغربي ظهر الاثنين، أن التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس، على خلفية إطلاق سراح المواطن الإسباني المسمى دانيال غالفان، المتهم باغتصاب 11 طفلا مغربيا، والمحكوم عليه ب 30 عاماً سجنا نافذا، قضى منها 32 شهرا، قبل أن يتمتع بالعفو الملكي بمناسبة ذكرى عيد العرش عن طريق الخطأ، أفضى إلى التوصل إلى أن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مؤكدا أن العاهل المغربي أصدر تعليماته قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم من منصبه.
وذكر البيان الصادر عن الديوان الملكي وعممته وكالة المغرب العربي للأنباء أنه "بمجرد علم العاهل المغربي محمد السادس بالأخطاء التي أدت إلى إطلاق سراح المسمى (دانيال غالفان فينا) أمر بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع، وكلف لجنة برئاسة كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض، بإجراء الأبحاث اللازمة في هذا الشأن".
وأضاف البيان أنه "طبقا للتعليمات الملكية، فقد جاء التحقيق لتحديد المسؤوليات التي أدت لإطلاق سراح المعني بالأمر"، مشيرا أن التحقيق "نجح في تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية".
واسترسل البيان أن "هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الاسبانية"، مؤكدا أن "الملك أصدر تعليماته قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج"، مؤكدا "التزام الملك الراسخ بحماية الطفولة، والاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون".
يشار إلى أن العفو الملكي المذكور، كان محط جدل حقوقي وإعلامي كبير وغير مسبوق في تاريخ المغرب، حيث لأول مرة يتراجع الملك عن قرار يقضي بالعفو عن سجين أطلق سراحه، بعدما كان سببا في اندلاع موجه استنكار واحتجاج كبيرين، حيث خرج ألاف المحتجين للتنديد بالقرار بكل من مدن الرباط وطنجة و وجدة وأغادير وتطوان والناظور، كما عرفت أغلب الوقفات الاحتجاجية اصطدامات مع قوات حفظ الأمن والشرطة