حمل القصر الرئاسي في مصر جماعة "الإخوان المسلمين"، الأربعاء، المسؤولية كاملة عن "إخفاق الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة المتعثرة في مصر، وما قد يترتب على هذا الإخفاق من أحداث وتطورات لاحقة، فيما يتعلق بخرق القانون وتعريض السلم المجتمعي للخطر". وقال القصر الرئاسي في بيان صحافي: إن الحكومة المصرية سمحت لمبعوثي الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي والإمارات العربية المتحدة وقطر بالزيارة والنقاش، من أجل استطلاع تفاصيل المشهد. وحث جماعة "الإخوان المسلمين" على "الالتزام بمسؤولياتها الوطنية واحترام الإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 من حزيران/ يونيو وحتى 26 تموز/ يوليو2013، وذلك في إطار حرص الدولة على إعطاء الفرصة كاملة للجهود الدبلوماسية كافة، للوقوف على حقائق الأوضاع عن التجمعين غير السلميين في كل من رابعة العدوية والنهضة. وأضاف القصر الرئاسي أن "مرحلة الجهود الدبلوماسية، التي بدأت منذ أكثر من 10 أيام، انتهت بموافقة وتنسيق كاملين مع الحكومة المصرية، والتي سمحت بها الدولة، إيمانًا منها بضرورة إعطاء المساحة الواجبة لاستنفاد الجهود الضرورية، التي من شأنها حث جماعة "الإخوان المسلمين" ومناصريها على نبذ العنف وحقن الدماء والرجوع عن إرباك حركة المجتمع المصري ورهن مستقبله، وكذلك الالتحاق بأبناء الوطن في طريقهم نحو المستقبل". وأكد القصر الرئاسي أن "تلك الجهود لم تحقق النجاح المأمول، رغم الدعم الكامل الذي وفرته الحكومة المصرية لتيسير الوصول إلى شارع مصري مستقر وآمن، يستقبل أبناؤه الأيام الطيبة لعيد الفطر المبارك بتسامح ووئام". وأشار القصر الرئاسي إلى أن "مصر سترحب دومًا بجهود هذه الأطراف، وستثمن مواقفها لدعم خارطة المستقبل وتعزيز الانتقال الديمقراطي". وختم القصر الرئاسي بيانه بأن "الدولة المصرية تشكر جهود تلك الدول الشقيقة والصديقة، وتتفهم أسباب عدم نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة". وكان المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت أحمد المسلماني، قال: إن الرئيس عدلي منصور يستنكر تصريحات السيناتور الأميركي جون ماكين، ويعتبرها تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر. وأضاف أن "جون ماكين يزيف الحقائق وأن تصريحاته الخرقاء مرفوضة جملة وتفصيلا". وكانت مصر شهدت حراكًا دبلوماسيًا مكثفة طيلة الأيام الماضية، للبحث عن حل للأزمة الراهنة في البلاد.