دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأطراف السياسية في بلاده لاغتنام فرصة الحوار التاريخية الدائرة  للتأسيس لمستقبل أفضل للبلاد، وذلك عشية استئناف مؤتمر الحوار الوطني لأعماله المعلقة بسبب إجازة عيد الفطر، وفي وقت يطالب فيه ممثلو"الحراك الجنوبي" المشاركون في المؤتمر بضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار. ورأس هادي، الأحد، اجتماعاً لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني قي صنعاء، الذي كان بدأ في آذار/مارس الماضي بمشاركة ممثلين من غالبية الأطياف السياسية وبدعم  المجتمع الدولي وإشراف من الأمم المتحدة لجهة التوصل إلى حلول لمشكلات البلاد المعقدة بعد أن تخلى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عن الحكم  بموجب خطة خليجية لنقل السلطة وانتخاب نائبه هادي في شباط/فبراير2012 رئيساً  توافقياً لليمن لمدة عامين.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مستجدات الحوار وجدول أعماله في المرحلة المقبلة التي تنتهي كما هو مقرر لها في أيلول/سبتمبر المقبل، وقال هادي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية،"إن الشعب اليمني يعول على مخرجات الحوار من أجل المستقبل المأمول".
وأكد أن البلاد أمام فرصة تاريخية لن تتكرر، داعياً القوى السياسية والمجتمعية والثقافية لعدم التفريط فيها، بحيث يخرج الشعب منتصرا ويكون نموذجا أمام المجتمع الدولي خصوصا وأن العالم على المستوى الإقليمي والدولي والأممي يدعم اليمن وينظر إليه بإعجاب قل أن يكون له نظيراً" .
وقال أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني"إن ممثلي "الحراك الجنوبي" يعتزمون تعليق مشاركتهم في الحوار الوطني ويطلبون ضمانات لتنفيذ مخرجاته".
ويطالب ممثلو"الحراك" بحل مجلس النواب الحالي وتحويل مؤتمر الحوار إلى مجلس تأسيسي للفترة الانتقالية يشرف على تنفيذ مخرجات وقرارات مؤتمر الحوار ويكون ضامناً لتنفيذ تلك القرارات، بحسب ما أفاد عضو جنوبي في مؤتمر الحوار، مؤكداً  أن مجلس النواب بشكله الحالي لا يمثل الجنوب ولا يوجد فيه أي تمثيل للحراك الجنوبي".
وقال وزير الداخلية اليمني الأسبق وعضو مؤتمر الحوار اللواء حسين عرب إن فريق الحراك الجنوبي استطاع أن ينتقل بالقضية الجنوبية إلى منابر إقليمية ودولية وعلى مختلف الأصعدة، مؤكداَ أن مشاركة الجنوبيين في الحوار كانت فرصة تاريخية لتوصيل قضيتهم وإبرازها على السطح السياسي".
وأضاف عرب في لقاء جمعه مع عدد من الناشطين الجنوبيين في منزله عصر الأحد"لا يمكن للحوار في صنعاء أن ينجح دون وجود حل وحل عادل للقضية الجنوبية يرتضيه شعبنا الجنوبي".
ومن المتوقع أن يشهد الحوار الوطني في اليمن خلال الأسابيع المقبلة فترة حرجة وصعبة نظراً لحجم القضايا المصيرية التي يجب أن يتخذ فيها المتحاورون قرارات مصيرية بالتوافق، خاصة فيما يتعلق باختيار شكل الدولة، بين بسيطة أو مركبة، وما يخص نظامها السياسي والانتخابي وتقسيمها الإداري، فضلاً عن حلول لقضيتي "الجنوب وصعدة".
ومن المقرر أن ينتهي الحوار في أيلول/سبتمبر المقبل، لتبدأ لجنة حكومية يتم التوافق عليها في كتابة الدستور الجديد الذي يتم الاستفتاء عليه قبل نهاية العام الجاري، وصولاً إلى إجراء انتخابات بموجبه في شباط/فبراير من العام المقبل، تنتهي بموجبها المرحلة الانتقالية.
يأتي هذا في ظل أوضاع أمنية واقتصادية هشة يعيشها اليمن، وسط تنام ملحوظ لأنشطة تنظيم"القاعدة" وتصاعد الاعتداءات المتكررة على المنشآت الحيوية من قبل مسلحي القبائل، ما يضاعف حجم التحديات التي يجب أن يتغلب عليها الساسة اليمنيون في الفترة المقبلة.