تونس: أزهار الجربوعي
وأكد رئيس حزب حركة "النهضة" الاسلامية الحاكم في تونس راشد الغنوشي، خلال ندوة صحافية، بشأن تطورات الأوضاع في مصر، الخميس، رفضه حل الحكومة التونسية الحالية التي يقودها حزبه في ائتلاف ثلاثي حاكم إلى جانب حزبي "التكتل من أجل العمل والحريات" وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، معربًا عن تمسك حركته بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتسع للقوى السياسية في البلاد.
وقال الغنوشي "الدعوة لتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية لا تستجيب للوضع الراهن وسيتسبب في إرباك المسار الانتقالي وذلك لعدم قدرتها على إدارة أوضاع البلاد في هذه المرحلة الحساسة، وفق قوله.
و أضاف الغنوشي "نحن لا نرى أن المدخل للحوار يتطلب تشكيل حكومة انقاذ وطني "لافتًا إلى أن الوضع الراهن لتونس لا يتحمل حالة من الفراغ التي قد تنجر عن مشاورات لتشكيل حكومة جديدة قد تستغرق أشهرا من الزمن".
و على الرغم من إقرار زعيم الحزب الحاكم في تونس بوجود أخطاء وتأخير في عمل الحكومة وفي معالجة عدد من الملفات الملحة إلا أنه اعتبر ذلك لا يبرر الانقلاب على الشرعية ووقف الحوار الوطني والسماح لمن وصفهم بـ" الانقلابيين بتقسيم الشعب التونسي، مشددًا على أن الدعوة لتشكيل حكومــة جديدة أمر غير منطقي، بحسب تعبيره.
ووصف الغنوشي بعض المبادرات التي تصر على تغيير الحكومة بـ"الأطروحات الفوضوية التي لا يمكن الاستجابة لها وخاصة تلك التي تدعو الى اسقاط المجلس التأسيسي الذي اعتبره العمود الذي يمسك الخيمة".
وأوضح الغنوشي أن أولوية البلاد هي تسريع الانتقال الديمقراطي وإجراء الانتخابات ومقاومة التطرف لهزيمة من اسماهم "أعداء الوطن" .
وشدد رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي على أن قانون تحصين الثورة (العزل السياسي) ما زال ساري المفعول مشيرا الى أن المفاوضات حول هذا المشروع ستتم عندما يستأنف "المجلس الوطني التأسيسي" أعماله.
كما فند جملة وتفصيلا الأخبار التي روجتها بعض وسائل الإعلام التي وصفها بالمشبوهة من كون حركة "حماس" تقوم بتدريب عسكري لعناصر من حركة "النهضة" كما نفى أخبار عن تسليح حركة "النهضة" مشيرًا إلى أن الحركة زمن القمع لم تمارس العنف فما بالك وهي تدير الحكم".
وحذر الغنوشي من حرب الإشاعات المغرضة مشيرا الى انها السبب وراء سقوط التجربة المصرية وهناك محاولات لاستنساخها في تونس واصفا ما يحدث انه نتاج تلوث الحياة السياسية.
وبالحديث عن آخر تطورات الأحداث الدامية التي عاشتها مصر،الأربعاء، بعد سقوط العشرات من القتلى والجرحى على خلفية تدخل الجيش المصري لفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي باستخدام القوة، قال زعيم حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم في تونس راشد الغنوشي "دماؤكم أيها المصريون ستنتصر على العسكر وستزهر الحرية والديمقراطية"، داعيا التونسيين إلى أخذ العبرة من الدرس المصري الذي يجب أن يُقوي الوحدة الوطنية ويدعم الوفاق لقطع الطريق أمام رؤية سيسي آخر في تونس لا قدر الله"،.
وأضاف الغنوشي "إن هذه المجزرة تدل على عظمة ما يُسمى الإسلام السياسي الذي صمد وما زال صامدا في الميادين صمود المنتصرين والمؤمنين حقا بمبادئهم وبرسالة الإسلام السلمية مبادئ الإنسانية، مقابل الإفلاس الذريع والشنيع الذي ثبّته على أنفسهم الذين يطلق عليهم ليبيراليّون وتقدميون وحداثيون".
وطالب رئيس الحزب الحاكم في تونس، أجهزة الأمم المتحدة و الحكومات بمن فيها حكومة تونس أن تدعو مجلس الأمن للانعقاد لإدانة الجريمة الوحشية في حق المعتصمين المصريين مطالبا المنظمات الدولية بالخروج من صمتها.
على صعيد آخر، ندد شريك "النهضة" في ائتلاف الترويكا الحاكم، حزب "المؤتمر" من أجل الجمهورية الذي يتزعمه الرئيس المنصف المرزوقي، بـ"المجزرة التي ارتكبها العسكر الانقلابي في مصر"، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى تصفية الخصوم بهذا الشكل الدموي هو نتيجة حتمية للمسار الانقلابي الذي فرضته قيادة الجيش على إرادة الشعب المصري .
ودعا حزب "المؤتمر"، الحكومة التونسية إلى استدعاء السفير التونسي في القاهرة للتشاور، كرسالة رفض لإقدام السلطات المصرية على هذا العمل الشنيع، محمّلا القوى الدولية والأمم المتحدة المسؤولية الرئيسية أمام تواصل صمتها على الانقلاب ونتائجه الوخيمة.
كما طالب حزب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إلى الضغط على من وصفها بـ"السلطة غير الشرعية" من أجل التنحّي وفسح المجال لاستكمال المسار الديمقراطي، مناشدا المعتصمين والقوى السياسية الممثلة لهم بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وعدم السقوط في فخ الاستدراج نحو العنف.
و لفت حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى أن ما يحدث في مصر يؤكد على ضرورة التمسك بالمسار الديمقراطي القائم في تونس كسبيل وحيد لحماية الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية.
و يذكر أن تونس تعيش تونس منذ سقوط الرئيس المصري المعزول أحداثا متتابعة، وسط خشية معسكر الحكم من مواجهة مصير إخوان مصر، فيما يرى مراقبون ان تمسك زعيم حزب "النهضة" الاسلامي التونسي راشد الغنوشي بحكومة وحدة وطنية يرأسها حزبه، جاء ردا حازما لإخماد دعوات المعارضة "الانقلابية" كما يصفها الغنوشي ، والتي تدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني غير متحزبة ودون مشاركة "النهضة".
ووصف محللون قرار الغنوشي القاضي برفض أطروحة حكومة الانقاذ الوطني، بالموقف "المتعنت والمتصلب"، الذي قد يؤدي إلى نفس النتائج في مصر، خاصة أمام انسداد أفق الحوار وفشل جهود الوساطة، وسط تشبت فريق المعارضة بإسقاط حكومة الاسلاميين وحل المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية، فيما يرى معسكر الحكم أن قانون العزل السياسي بات ملحا أكثر من أي وقت مضى، مباركا قرار الغنوشي الذي يرى فيه مناصروا الحكومة خطوة إيجابية لقطع الطريق أمام دعاة الفوضى والانقلاب على الشرعية.