القاهرة – محمد الدوي ، محمد الشناوي سادت حالة من الهدوء في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد جميع محافظات مصر، بعد أن قام ضباط القوات المسلحة مع ضباط الشرطة بإخلاء مسجد "الفتح" بميدان رمسيس تماما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي منه، وقام أهالي منطقة رمسيس بوسط القاهرة بتنظيف المسجد من مخلفات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأنصار جماعة الإخوانالمسلمين الذين تحصنوا به منذ عصر اول أمس وحتى ظهر أمس السبت.
وأخرج الأهالي كميات كبيرة من المخلفات الطبية وبقايا أطعمة ومشروبات ومقاعد مهشمة وزجاج النوافذ المحطمة من داخل المسجد ، فيما بدأ آخرون عملية إعادة طلاء لجدران المسجد .
وقد طبق حظر التجول أمس في الساعة السابعة مساءً، وتم القبض على 7 من جماعة الإخوان من أمام مسجد مصطفي محمود بالجيزة لخرق الحذر
وكانت نشبت أمس السبت معركة بالبنادق خارج مسجد "الفتح" بالقاهرة حيث كان يتحصن بعض أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي"، مما أدى إلى تحول الشارع الرئيسي المؤدي إلى المسجد منطقة حرب، وذلك في الوقت الذي بدأت تفلت فيه أحوال البلاد الأمنية من قبضة القيادات العسكرية التي تحكم مصر الآن كما تقول صحيفة "نيويورك تايمز".
وبثّ تليفزيون الدولة مشاهد لجنود الشرطة والجيش وهي تطلق نيرانها على مئذنة مسجد الفتح. وقالت الصحيفة "أن قوات الأمن ألقت قنابل غير قتالية معروفة باسم "فلاشبانغ" داخل المسجد، وهي قنابل تسبب صدمة وفقدان للرؤية لعدة ثوانٍ كما أنها تفقد التوازن للحظات في الوقت الذي كان مدنيون مسلحون يتأهبون للهجوم على الإسلاميين أثناء خروجهم من المسجد.
وعلى الرغم من استمرار إطلاق النار كان الجيش يظهر بمظهر من يحاول التفاوض للتوصل إلى نهاية سلمية للموقف، كما بدا الجنود وكأنهم يحاولون تأمين خروج الإسلاميين من المسجد، وتقول وكالة الأنباء الرسمية أن الجنود نجحوا في إخلاء المسجد بنهاية اليوم.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من الاشتباكات التي نشبت في مصر بين قوات الأمن وأنصار مرسي، وكذلك بين المدنيين من أنصار مرسي ومعارضيه مما أسفر عن مقتل 173 شخصاً وفقا للتقارير الرسمية.
وتقول الصحيفة أن واقعة المسجد التي بدأت يوم الجمعة تعد بمثابة حالة رمزية لحالة الفوضى التي تنتشر في مصر على نطاق أوسع دون نهاية تبدو في الأفق لحالة الكراهية والعداء بين أنصار مرسي وبين الجيش التي تحولت إلى صراع عنيف منذ أن قامت قوات الأمن بفض اعتصامات الإسلاميين خلال الأسبوع الماضي.
كما شهد يوم أمس السبت مؤشرات على ازدياد حدة الصراع الأهلي، حيث اقترحت الحكومة المصرية المؤقتة اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف الحد من نفوذ جماعة الإخوان المسلمين أو حلها واستئصالها.
كما أضاف المدنيون أو ما يعرف باسم اللجان الشعبية في الأيام الأخيرة، بعدا جديدا للعنف الذي يتهدد مصر، حيث تقيم تلك اللجان نقاط تفتيش تقوم من خلالها بتفتيش السيارات، كما تقوم في بعض الحالات بسرقة سائق السيارات. ويوم الجمعة الماضي شوهد بعض الرجال المسلحين وهم ويمشون بحرية في شوارع القاهرة ولم يتضح ما إذا كانوا ينتمون إلى مرسي أم إلى الجيش.
ومن المحتمل أن تتسع دائرة العنف والانتقام بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن مقتل ابن المرشد العام للجماعة محمد بديع اثناء اشتباكات يوم الجمعة بالمسجد بالرصاص الحي، ومن قبل أعلنت الجماعة عن مقتل حفيد مؤسس الجماعة حسن البنا أثناء تلك الاشتباكات. كما لقيت ابنة محمد البلتاجي القيادي البارز في الجماعة مصرعها الأسبوع الماضي أثناء فض اعتصام مسجد رابعة العدوية.
وكان المتحدث باسم رئاسة الوزراء قد أشار إلى اقتراح رئيس الوزراء بحل الجماعة بعدما وصفها "بأنها فصيل صغير فقد صوابه ، وأنّ طمعها في السلطة أعماها"، وقال "أنها تمارس إرهابا منظما واعتداءات آثمة على المواطنين".
ولم يعرف بعد ما إذا كان اقتراح الببلاوي سوف يسمح لحزب الحرية والعدالة وهي الذراع السياسي للجماعة بالمشاركة في العملية السياسية.
وفي تلك الأثناء تواصل الحكومة المصرية تهميش خصومها من خلال اعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان بكافة أنحاء مصر على مدى اليومين الماضيين.
وقد حمل المسؤولون في مصر بشدة على انتقادات المجتمع الدولي على عملية قمع الإسلاميين في مصر واتهمت المنتقدين بأنهم يتجاهلون إرهاب الإسلاميين وقال مصطفى حجازي مستشار الرئيس المصري "أن الحكومة المصرية تعرف من يدعم المصريين ومن يعمل ضدهم كما تعرف هؤلاء الذين يمنحون الغطاء الدولي والمالي للأعمال الإرهابية. وقال أن مصر لن تكون دولة تابعة".
وتلمح الحكومة الى "أن جماعة الإخوان وراء الفوضى التي تشهدها سيناء وكذلك الهجمات على الكنائس والتي تركزت بعد عمليات الفض الدموية للاعتصامات التي جرت مؤخرا".