الرباط ـ رضوان مبشور
يعرض رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران، حصيلة عمل الحكومة في بداية دورة تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهائه من مفاوضاته مع الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار" وترميم غالبية الحكومية المنهارة.
وقالت صحيفة "الصباح" المغربية، "إن رئيس الحكومة كان يعتزم تقديم الحصيلة السنوية للحكومة في دورة نيسان/أبريل
الماضي، غير أن الإشكالات التي واكبت خروج حزب (الاستقلال) من الحكومة، والبحث عن بديل له، أرجأت هذه المبادرة".
وتلقى بنكيران انتقادات عدة وجهت له بشأن تأخره في تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة، وبالتالي تغييب مقتضى درستوي، إذ ينص الفصل 100 من الدستور المغربي على عرض الحصيلة المرحلية للحكومة، بمبادرة من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو غالبية أعضاء مجلس المستشارين، كما ينص على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، لكن رئيس الحكومة لم يتقيد بهذا المقتضى، بعد قرابة عامين من عمل الحكومة، فيما تحدث وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربي مصطفى الخلفي، خلال الدورة التشريعية الأخيرة، في أحد تصريحاته الصحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، عن قرب تقديم الحكومة حصيلتها السنوية أمام البرلمان.
وأضافت "الصباح"، أنه "في الوقت الذي خصص عبد الإله بنكيران حيزًا مهمًا من إجاباته على أسئلة البرلمانيين في إطار الجلسة الشهرية الأخيرة، لما سماه إنجازات الحكومة في عدد من القطاعات، سجلت المعارضة، بطئًا في وتيرة أعمال الحكومة في مباشرة الإصلاحات، وهو الانتقاد الذي وجه إلى رئيس الحكومة من طرف حلفائه، وأن منجزات الحكومة لم تخرج بعد عامين من تنصيبها الزيادة في منحة الطلبة التي كلفت الحكومة 500 مليون درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم، إلى جانب بعض الإجراءات المتخذة من قبيل الاقتطاع في أجور المضربين، والتي أدت نسبيًا إلى الحد من التسيب الحاصل في هذا المجال، وفي مقابل تلك المنجزات، لجأت حكومة بنكيران منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام، إلى زيادات في أسعار المحروقات، وبعض المواد الأساسية، موجهة ضربة قوية إلى القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، لم تسلم منها الطبقة المتوسطة"، مشيرة إلى أن "بنكيران لم يستبعد أن تلجأ حكومته إلى زيادات جديدة، إذا كان هناك ما يفرض ذلك، بسبب الوضع الاقتصادي والمالي وإكراهات الأزمة العالمية".
وأكد رئيس الحكومة المغربية، في الجلسة الشهرية في 11 شباط/فبراير الماضي، في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، أنه "غير مستعد أن تتبنى حكومته إجراءات قاسية، إن كانت ضرورية وترى فيها مصلحة للبلاد، وأن 2012 كان عامًا صعبًا، وشهد تزامن عوامل سلبية عدة، منها انكماش اقتصاديات الدول الشريكة، واستمرار ارتفاع المواد الأولية، وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وعائدات السياحة، وأنه على مستوى جلب الاستثمارات"، ورغم طمأنة بنكيران المستثمرين، بشأن توفير الشروط المناسبة لتوظيف رؤوس أموالهم في مشاريع استثمارية، إلا أن الترقب كان سيد الموقف.
وعلى مستوى إصلاح القضاء، قال بنكيران، إنه سيُشكل جانبًا مهمًا من جوانب الإصلاح المنشودة، والتي تعول عليها الحكومة في مجال تسهيل شروط الاستثمار، فيما أكد في مجال التوظيف بالمباريات، أن "التوظيف في الوظيفة العمومية سيبقى محدودا، وتتحكم فيه حاجيات القطاع، وأنه من غير المقبول أن ينحصر اهتمام العاطلين عن العمل في الوظيفة العمومية التي لا توظف سوى وفق الحاجيات وعبر المباريات".
وتلقى بنكيران انتقادات عدة وجهت له بشأن تأخره في تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة، وبالتالي تغييب مقتضى درستوي، إذ ينص الفصل 100 من الدستور المغربي على عرض الحصيلة المرحلية للحكومة، بمبادرة من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو غالبية أعضاء مجلس المستشارين، كما ينص على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، لكن رئيس الحكومة لم يتقيد بهذا المقتضى، بعد قرابة عامين من عمل الحكومة، فيما تحدث وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربي مصطفى الخلفي، خلال الدورة التشريعية الأخيرة، في أحد تصريحاته الصحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، عن قرب تقديم الحكومة حصيلتها السنوية أمام البرلمان.
وأضافت "الصباح"، أنه "في الوقت الذي خصص عبد الإله بنكيران حيزًا مهمًا من إجاباته على أسئلة البرلمانيين في إطار الجلسة الشهرية الأخيرة، لما سماه إنجازات الحكومة في عدد من القطاعات، سجلت المعارضة، بطئًا في وتيرة أعمال الحكومة في مباشرة الإصلاحات، وهو الانتقاد الذي وجه إلى رئيس الحكومة من طرف حلفائه، وأن منجزات الحكومة لم تخرج بعد عامين من تنصيبها الزيادة في منحة الطلبة التي كلفت الحكومة 500 مليون درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم، إلى جانب بعض الإجراءات المتخذة من قبيل الاقتطاع في أجور المضربين، والتي أدت نسبيًا إلى الحد من التسيب الحاصل في هذا المجال، وفي مقابل تلك المنجزات، لجأت حكومة بنكيران منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام، إلى زيادات في أسعار المحروقات، وبعض المواد الأساسية، موجهة ضربة قوية إلى القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، لم تسلم منها الطبقة المتوسطة"، مشيرة إلى أن "بنكيران لم يستبعد أن تلجأ حكومته إلى زيادات جديدة، إذا كان هناك ما يفرض ذلك، بسبب الوضع الاقتصادي والمالي وإكراهات الأزمة العالمية".
وأكد رئيس الحكومة المغربية، في الجلسة الشهرية في 11 شباط/فبراير الماضي، في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، أنه "غير مستعد أن تتبنى حكومته إجراءات قاسية، إن كانت ضرورية وترى فيها مصلحة للبلاد، وأن 2012 كان عامًا صعبًا، وشهد تزامن عوامل سلبية عدة، منها انكماش اقتصاديات الدول الشريكة، واستمرار ارتفاع المواد الأولية، وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وعائدات السياحة، وأنه على مستوى جلب الاستثمارات"، ورغم طمأنة بنكيران المستثمرين، بشأن توفير الشروط المناسبة لتوظيف رؤوس أموالهم في مشاريع استثمارية، إلا أن الترقب كان سيد الموقف.
وعلى مستوى إصلاح القضاء، قال بنكيران، إنه سيُشكل جانبًا مهمًا من جوانب الإصلاح المنشودة، والتي تعول عليها الحكومة في مجال تسهيل شروط الاستثمار، فيما أكد في مجال التوظيف بالمباريات، أن "التوظيف في الوظيفة العمومية سيبقى محدودا، وتتحكم فيه حاجيات القطاع، وأنه من غير المقبول أن ينحصر اهتمام العاطلين عن العمل في الوظيفة العمومية التي لا توظف سوى وفق الحاجيات وعبر المباريات".