منحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر الضوء الأخضر لعقد دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني يومي 29و30 من شهر آب/أغسطس الجاري من أجل انتخاب أمين عام جديد يخلف الأمين العام السابق للحزب عبد العزيز بلخادم الذي سحبت الثقة منه يوم 31 كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك عن طريق تصريح كتابي صدر الأربعاء،  ومن المقرر أن تعقد الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني اجتماعا الاثنين المقبل 26 آب/أغسطس من أجل تنصيب لجنة الإشراف على الانتخابات التي ستتولى عملية انتخاب النواب الذين سيمثلون الحزب خلال عملية تجديد هياكل البرلمان الجزائري. وأعلن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني  المنتهية مدته الطاهر خاوة في تصريح لـ"المغرب اليوم" الأربعاء تنظيم اجتماع نواب الكتلة البرلمانية للأفلان الاثنين المقبل في حدود الساعة الثانية ظهرا في مقر المجلس الشعبي الوطني، وأوضح خاوة أن أغلبية نواب الحزب قاطعوا الاجتماع الأخير السبت الماضي المنظم من قبل المكتب السياسي للحزب تحت رئاسة منسقه عبد الرحمن بلعياط، وقال خاوة إن بلعياط استعمل وكالات وهمية لعدد من النواب سجل غيابهم عن الاجتماع.  وجدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني رفضه طريقة التعيين في اختيار ممثلي الأفلان في هياكل البرلمان التي دعا إليها المكتب السياسي، مضيفا أن غالبية النواب مع طريقة الانتخاب ويرفضون طريقة التعيين، مشككا في ذات الوقت في عدد النواب الذين حضروا اجتماع الأسبوع الفارط.  وقالت مصادر متطابقة إن الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم ستطلب خلال اجتماعها القادم من المكتب السياسي الدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لعهد رئاسية رابعة إلى الطاهر خاوة، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني المنتهية ولايته، قيادات الحزب إلى الإسراع في إصدار بيان رسمي يدعون من خلاله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لفترة رابعة، ولطالما كان الحزب يطلب من بوتفليقة لدى وصول المواعيد الرئاسية بإعادة ترشحه من جديد، وسيتوج اجتماع كتلة النواب إصدار بيان ختامي لمطالبة بوتفليقة بالترشح مجددا. وقالت مصادر متطابقة إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وافقت على عقد اجتماع أعضاء اللجنة المركزية للحزب يومي 29و30 آب/أغسطس من أجل انتخاب أمين عام جديد يخلف الأمين العام السابق للحزب عبد العزيز بلخادم الذي سحبت الثقة منه في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بعد دعوات متكررة للمنسق العام للمكتب السياسي الذي رأى أن عقد الدورة في الوقت الحالي غير ملائم.  وأشارت مصادر إلى أن هناك توافقا داخل اللجنة المركزية للحزب بشأن شخصية عمار سعيداني على أن يكون الأمين العام الجديد للحزب، وسبق لعمار سعيداني ترؤس المجلس الشعبي الوطني خلال الفترة التشريعية من 30 حزيران/يونيو 2004 إلى 30 آيار /مايو 2007.