عقدت الحكومة التونسية جلسة وزارية طارئة بإشراف الوزير التونسي المكلف بالشؤون الاقتصادية، رضا السعيدي، لتدارس قضية مجمع "جال قروب" الإيطالي، وقرّرت إرسال وفد وزاري إلى إيطاليا لمفاوضة المجمع الذي أغلق فرعه في تونس وسرح 5000 عاملاً منذ تموز/يوليو الماضي، بسبب مروره بصعوبات مالية وهيكلية في فروعه المختلفة في العالم،  بالتوازي مع البحث عن شريك جديد أو مصادر تمويل أخرى لاستئناف المشروع وحل قضية عماله الذين يواصلون تحركاتهم الاحتجاجية مطالبين الحكومة التونسية بإعادة إدماجهم مهنيًا. وتشهد مدينة منزل بورقيبة تحركات احتجاجية على خلفية قرار مجمع "جال قروب" إيقاف نشاط مصانعه في المنطقة بعد فشل جلسات المفاوضات التي عُقدت في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، في التوصل إلى حل لمعالجة المشاكل التي يعاني منها المجمع الصناعي وتراكم ديونه التي بلغت حوالي 12 مليون دينار. ورغم دعم الدولة للعمال الذين فقدوا وظائفهم بعد إغلاق مصانع "جال قروب" بمنحة شهرية تقدر بـ170دينار، إلا أن الحل المؤقت لم يلق ترحيبًا من آلاف العمال، وبخاصة أن المبلغ المقدم زهيد جدًا وغير قادر على إعالة آلاف العائلات التي انقطع مورد رزقها، وترى الحكومة أنها عاجزة عن تقديم أكثر من ذلك المبلغ وبخاصة أنها تمر بظروف اقتصادية حرجة في الوقت الراهن. فقرّرت الحكومة إرسال وفدًا حكوميًا في مهمة عاجلة إلى إيطاليا لمقابلة ممثلين عن الشركة العالمية، وأوصى المجلس الوزاري في جلسته بمواصلة صرف المنح الاستثنائية التي رصدتها وزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة أعوان مجمع "جال قروب" العاطلين عن العمل، ودعوة العاملين والفاعلين كلهم في ولاية بنزرت إلى التهدئة والمحافظة على وحدات الإنتاج التابعة للمجمع، واعتماد أسلوب الحوار والتواصل لحلّ الأزمة. ودعت الحكومة إلى تكليف فريق عمل برئاسة  وزير الصناعة لمواصلة البحث عن سبل إعادة المجمع إلى نشاطه في أقرب الآجال على غرار البحث عن جهة تمويل أو شريك جديد.