غزة – محمد حبيب عبرت الحكومة الفلسطينية في غزة التي تديرها حركة حماس الاثنين، عن رفضها التام لوجود أية منطقة عازلة على الحدود بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، قائلة: "المناطق العازلة لا تكون بين الأخوة وحدود الدول الشقيقة". وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب الغصين في تصريح وصل "المغرب اليوم": "غزة تمثل خط الدفاع الأول عن مصر ولا يأتي منها إلا الخير"، وذلك تعقيباً على الأنباء التي تحدثت عن نية مصرية لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع غزة.
وأضاف الغصين: "نتمنى على المسؤولين في مصر ألا تكرّس هذه الخطوة الحصار على غزة وتفاقم معاناة أهلنا"، داعياً بدلاً من ذلك الأمر، إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين عبر إقامة منطقة تجارية حرة، وهو ما طالبت به الحكومة بشكل متكرر طوال الفترة الماضية.
وعبّر عن استغرابه من قيام السلطات المصرية بهذه الخطوة، مضيفا أننا "نخشى أن تكون هذه الخطوة تشديد للحصار على غزة بدلا من التخفيف من معاناة أهلنا وشعبنا".
وجدد الغصين تأكيده على أن "الأنفاق حُفِرت من أجل تجاوز الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة"، مشيرًا إلى أن "معظم المعابر مع الاحتلال مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم الذي يدخل عبر نحو 20% فقط من احتياجات القطاع".
وحول إن كانت المنطقة العازلة ستشمل أراضيَ داخل القطاع، قال الغصين في تصريحات متلفزة "لا توجد معلومات رسمية وهي مسربة، وهذه عُرضت قبل أكثر من عامين في عهد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك ولكنها لم تنفذ وأعتقد أنها ستكون في الاراضي المصرية".
وأكد التأثير المباشر والكبير لهدم الأنفاق الأرضية على الاقتصاد والحياة في قطاع غزة.
ودعا الغصين إلى تنفيذ مقترح وزير المخابرات المصرية الأسبق رأفت شحاتة بإقامة المنطقة التجارية الحرة بين قطاع غزة ومصر، مجددا تأكيده على "أن الأنفاق هي حالة استثنائية".
هذا ودعا خبراء ومحللون عسكريون الى "ضرورة فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة وايجاد بديل حقيقي عن هدم السلطات المصرية للإنفاق المحاذية للحدود الفلسطينية المصرية"، محذرين من "تشديد الخناق على القطاع".
وحذّر المحللون، من سلوك الجيش المصري إزاء هدم بيوت المصريين برفح المصرية وتدمير الأنفاق، دونما توفير بديل طبيعي عنها، ينهي حصار الفلسطينيين ويرسم حالة حدود طبيعية بين البلدين.
وشددوا على أنّ "متانة العلاقة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، من شأنها أن تعزز قيم الثقة وتنهي حالة الاستعداء بينهما".
من جانبه، نفى اللواء عبد الحميد عمران المختص الأمني بالشؤون العسكرية، الاتهامات والمزاعم الموجهة للرئيس محمد مرسي حول عزمه توطين الفلسطينيين بسيناء.
وقال عمران :"إن "هذه الاتهامات عارية عن الصحة تمامًا، ولا تستند إلى دليل قانوني"، معتبرًا أنها "محاولات للتخويف غير القانوني".
وأشار إلى أن "الفلسطينيين يرفضون التوطين والتخلي عن حق العودة"، مجددًا رفضه "الاتهامات لحماس بالسعي للتوطين بسيناء"؛ معللاً ذلك بأنها "غير مقنعة ولا تعبّر عن معطيات الحركة".
ونوه عمران إلى خطورة الدور (الإسرائيلي) في تغذية أعمال العنف واستهداف الجنود المصريين بسيناء، محذرًا من محاولات الاحتلال لتوريط الجيش المصري ودفعه للاشتباك مع اهلها.
ودعا إلى توفير بدائل عن هدم الانفاق عبر فتح معبر رفح، وتعويض المصريين الذين تضرروا بفعل هدم منازلهم.
من جهته أيد المحلل جمال نصار رئيس "منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة"، دعوة اللواء عمران، الى ضرورة توفير بديل طبيعي عن هدم الأنفاق، محذرًا من نتائج وآثار ردود الفعل السلبية إزاء سلوك الجيش مع المواطنيين برفح المصرية.
وقال: "ضرب المنازل بهذه الطريقة دونما توفير البديل من شأنه أن يعزز حالة العنف، ويضر الجانب والامن القومي المصري، ويتيح (لإسرائيل) التدخل عبر زرع عملاءها بالمحافظة".
أما اللواء ياسين سند، فقد أكد أن "الحل يكمن في فتح معبر رفح، وتوفير منافذ طبيعية بين قطاع غزة والعالم الخارجي".
ودعا سند إلى ضرورة التعامل مع حركة حماس لترتيب الأوضاع معها، لافتًا الى موقف بعض الأطراف السياسية بمصر المنادية بضرورة ابقاء قنوات التواصل معها مفتوحة.
ودمر الجيش المصري عشرات المنازل والأنفاق بمدينة رفح المصرية، ممهلاً عوائل أخرى لمغادرة منازلها بغرض هدمها تحت دعوى اقامة منطقة عازلة، مما آثار حالة من الغضب وأدى الى خروج مسيرات مناهضة لهذه الإجراءات.