أقدم قاض يشغل منصب رئيس غرفة في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء على الانتحار رميًا برصاص بندقية قنص،في ساعة متأخرة من ليلة الأحد، داخل شقة سياحية في نزل "مرس بيتش" في منتجع سيدي بوزيد السياحي (جنوب الدار البيضاء). وقالت مصادر أمنية إن القاضي المنتحر، الذي يبلغ من العمر 54 عامًا، ويقيم في الشقة وحيدًا دون أفراد عائلته، وضع حدًا لحياته بطلق ناري بعدما صوّب فوهة بندقية صيد نحو رأسه، وسارعت الزوجة التي عثرت على جثة الهالك للاتصال بالأجهزة الأمنية لمعاينة الحادثة.
وأضاف المصدر في تصريح لـ"المغرب اليوم" أن "شهود العيان، المقيمين في عين المكان، أكدوا أنهم سمعوا صوت الطلق الناري، وقد قاموا على الفور بدورهم بإخبار الشرطة الملكية، التي سارعت للمجيء لعين المكان، وفتحت تحقيقًا عاجلا في الواقعة".
ولدى معاينة القتيل تبين أن الطلق الناري اخترق رأس الضحية بصورة تسببت في إزهاق روحه فورًا.
وأكد المصدر "ما زالت الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إقدام الضحية على الانتحار مجهولة، رغم بروز فرضية معاناة القاضي من أزمة نفسية ألمت به خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أصبح يعاني من حالة انطواء ألزمته بيته لمدة طويلة".
وشهد المغرب تنامي في ظاهرة الانتحار وسط المواطنين المغاربة وسجلت حالات انتحار في أوساط بعض الأمنيين، وفي غياب إحصائيات دقيقة، يؤكد الأخصائيون النفسيون أن أغلب حالات الانتحار ناتجة عن أسباب نفسية، أبرزها الاكتئاب الذي يعاني منه أكثر من 10 % من المغاربة، كما أن مرض الفصام يقف وراء 1% من حالات الانتحار.
ويقول الخبراء النفسيون أن المصابون بالفصام الشديد عامة يعانون من القلق نتيجة تدني مستوى التفكير والعمليات الذهنية لدى الفرد، وهذا يؤدي إلى تمزق داخلي نفسي، قد يدفع في بعض الأحيان إلى الانتحار.
ويؤكد الباحث الاجتماعي علي شعباني أن هناك أسبابًا اجتماعية تقف وراء تنامي حالات الانتحار، ويقول أن من بين هذه الأسباب هناك التفكك الأسري، والمشاكل التي يعانيها الفرد داخل الأسرة، وعدم قدرته على التكيف مع التطورات التي يعرفها المجتمع، مضيفًا أن "هناك أسباب لها ارتباط بالوضعية الاقتصادية للشخص كالصعوبات المالية التي تواجه رجال الأعمال أو حتى الأسر الصغيرة، أو فشل البعض في حياتهم المهنية".  
وأشار شعباني إلى أن "تأثير الانتحار يكون قويًا على الأسرة والمجتمع، لأن الأمر فعل خارج عن المألوف".