اعتبرت القيادة الجديدة لحزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري  بقيادة الأمين العام الجديد عمار سعداني؛ قول المنسق السابق عبد الرحمان بلعياط بأن العدالة قضت بسرعة فيما يخص الرخصة الممنوحة لجماعة سعداني لعقد اللجنة المركزية للحزب "لغوًا" لا يستند إلى أي دراية قانونية، مشيرة إلى أن أعمال دورة الاستئناف كانت قانونية، وتزكية سعداني أمينًا عامًا خلفًا لبلخادم شرعية ولا غبار عليها، فيما أفاد بيان قال أصحابه "إنه يتحدث باسم الأمين العام الجديد عمار سعداني"، أن "مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية وعددها 15 عضوًا رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية -الغرفة الأولى في الجزائر- في 26آب/أغسطس/2013 تحت (رقم 2308/13 ) ضد والي ولاية الجزائر و أحمد بومهدي ومن معه، تطلب فيها إلغاء وصل استلام التصريح بعقد اجتماع اللجنة المركزية باعتبار الوصل قرار إداري"، كما أوضح البيان أن ما ذهبت إليه جماعة بلعياط بشأن وجود تناقض بين أحكام المحكمة الإدارية ومجلس الدولة أمر "لا وجود له".
وأكدت القيادة الجديدة في بيان، الثلاثاء، أن القاضي الإداري يملك سلطة تقدير تاريخ النظر متى رأى إن القضية مهيأة للفصل فيها، استنادًا لأحكام المادة (847) من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، حيث يذكر هنا أن "جماعة بلعياط" لا تزال تتهم فريق سعداني باللاشرعية.
وأوضح البيان أن ما ذهبت إليه جماعة بلعياط بشأن وجود تناقض بين أحكام المحكمة الإدارية ومجلس الدولة أمر "لا وجود له"، وأن مكتب الدورة السادسة المعلقة برئاسة أحمد بومهدي تحصل على ترخيص صادر عن ولاية الجزائر في 21 آب/ أغسطس 2013 باستئناف أعمالها يومي 29 و30 آب/أغسطس 2013 في فندق الأوراسي.
وأفاد البيان، الذي قال أصحابه "إنه يتحدث باسم الأمين العام الجديد عمار سعداني، أن "مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية وعددها 15 عضوًا رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية -الغرفة الأولى في الجزائر- في 26آب/أغسطس/2013 تحت (رقم 2308/13 ) ضد والي ولاية الجزائر و أحمد بومهدي ومن معه، تطلب فيها إلغاء وصل استلام التصريح بعقد اجتماع اللجنة المركزية باعتبار الوصل قرار إداري".
وواصل البيان "وفي اليوم ذاته رفعوا دعوى استعجالية أمام الجهة الفضائية  ذاتها يطلبون فيها توقيف العمل بالرخصة المشار إليها حتى الفصل في الموضوع، حيث صدر أمر برفض الدعوة لعدم التأسيس في 26/08/2013".
وذكر فريق سعداني أن الخصوم "استأنفوا الأمر المعاد أمام مجلس الدولة (الغرفة الاستعجالية)، والتي أصدرت في 28آب/ أغسطس/2013 قرارًا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الأمر المعاد، والقضاء من جديد بتوقيف العمل بالرخصة حتى  الفصل في الموضوع".
كما أوضحوا أن "قيادة جبهة التحرير الوطني التزمت بمنطوق قرار مجلس الدولة (الغرفة الاستعجالية)، حيث تأخرت أعمال الدورة إلى غاية الساعة 11 من 29آب/ أغسطس 2013 في انتظار الفصل في موضوع الدعوى، وفي اليوم ذاته وفي جلستها العلانية قضت المحكمة الإدارية في الجزائر بعد إيداع مذكرة دفاع في حق المدعى عليهم أحمد بومهدي ومن معه وبعد المرافعة من طرف محامي المدعى عليهم وبعد المداولة قانونًا، برفض الدعوى لعدم التأسيس، مما يعني إضفاء الشرعية على أعمال الدورة السادسة المستأنفة باعتبار أن الكلمة الفصل كانت لقاضي الموضوع".
للتذكير، زكت دورة الاستئناف للدورة السادسة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني خلال أشغالها المنعقدة الخميس 29 آب/ أغسطس الماضي فندق الأوراسي عمار سعداني وهي الدورة التي اعتبرتها جماعة المنسق عبد الرحمن بلعياط المتحالفة مع التقويميين "غير شرعية" ولا تستند للقانون لأن مجلس الدولة ألغى رخصة انعقادها، رغم تأكيدها من طرف المحكمة الإدارية مما أبقى الحزب العتيد بعد "التزكية" في دوامة الانشقاق بين جناحي سعداني وبلعياط.