يعاني أفراد من أبناء الجالية المغربية في السويد و القاطنين في مدن مالمو و هلنسبزرغ و مدن أخرى لا يفرقها عن الدانمارك سوى 20 كيلومترا، من بعد السفارة المغربية الواقعة في العاصمة ستوكلهوم بما يقرب من( 800 كيلو متر)، فيما و تتجلى معاناة أفراد هذه الجالية المتزايدة في السويد في كونها غير مسجلة في دفاتر الحالة المدنية، و لا يتوفرون على بطاقات التعريف الوطنية التي تثبت جنسيتهم المغربية إضافة إلى حرمانهم من خدمات السفارة المغربية بسبب بعدها عن مناطق سكناهم.
و قد سبق لرئيس جمعية "باب الصحراء" للمقيمين في الدانمارك،  إبراهيم بوكزين، المنحدر من مدينة سيدي إفني (ضواحي أغادير)  أن وجه رسالة في الموضوع إلى وزير الخارجية، و التعاون المغربي يخبره فيها بالأوضاع التي تعيشها الجالية المغربية القاطنة في السويد، و يطالبه فيها بالتدخل قصد فتح قنصلية في مدينة مالمو السويدية و إعطاء تعليماته للسفارة المغربية في كوبنهاكن من أجل قضاء الشؤون و المصالح الإدارية للمغاربة القاطنين بهذه المدن السويدية بعد رفض قضاءها بداعي ان هذه المدن تابعة إداريًا لــستوكهولم.
و أضاف رئيس الجمعية في رسالته، التي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منها، بأن المغاربة المقيميين في المدن المجاورة للدانمارك يعرضون عن إنجاز وثائقهم بالسفارة المغربية بستوكهولم نظرا لبعد المسافة مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل التنقل خاصة و أن الوثائق التي تثبت جنسيتهم السويدية يتم إنجازها في ظرف أقل من أسبوع على عكس الوثائق المغربية التي تتطلب وقتا أكثر.
و كانت الجالية المقيمة في السويد قد فاتحت كلا من وزير الجالية، وزير الخارجية و التعاون و وزير التجهيز و النقل في الموضوع أثناء زيارتهم إلى الدانمارك، لكن الأمور بقيت على حالها.
يشار في الأخير إلى أن الجالية المقيمة في المدن المتواجدة على الحدود السويدية الدانماركية غالبًا ما تفضل قضاء أغراضها في مدن دانماركية و ذلك لقرب المسافة بينهما.