يواصل أهالي بلدة "أفركط " الواقعة على مسافة حوالي 60 كيلومتراً من كلميم (جنوب المغرب) يواصلون اعتصامهم المفتوح احتجاجا على ما يعيشونه من أوضاع مزرية بسب ضعف الخدمات الاساسية وتردي لشبكة الطرق وتدني مستوى المعيشة والمطالبة بايجاد حلول عاجلة لما "تتخبط فيه من مشاكل لأكثرمن ثلاث سنوات بسبب توقيف الحساب الاداري والميزانية نتيجة الصراعات الحاصلة بين المعارضة ورئيس الجماعة المتشبت بمنصبه".
وتصنف جماعة "افركط" والتي أنشئت اثر التقسيم الإداري لسنة 1992 بكونها أفقر جماعة بالإقليم، إلا أنه وبدل الالتفات الى هذه الوضعية، وبدل الجهود للتغلب عليها، نجد أن مكونات المجلس الجماعي تدخل في صراعات، وهو الشيء الذي جعل الجماعة تعيش وضعا استثنائيا وحالة شاذة بسبب الجمود الذي خلفه هذا الصراع، والذي فوّت على السكان والجماعة أية فرصة للاستفادة من البرامج والمخططات التنموية التي عرفها الإقليم في إطار المخطط الجماعي لـ 20 جماعة، وتعد هذه الجماعة من بينها انها أدت إلى توقيف الحساب الإداري ودورات المجلس والميزانية، وذلك لما يقارب ثلاث سنوات، دونما استجابة لانتظارات الساكنة الشيء الذي أصبحت تطالب بتدخل عاجل لوزارة الداخلية عبر إجراءات حازمة وصارمة لوضع حد لهذه المهزلة التي ادى استمرارها إلى نتائج وخيمة على الجماعة وساكنتها التي تحتاج إلى النهوض باقتصادياتها الهشة والضعيفة.
وعلى الصعيد ذاته، قررت المعارضة الانتقال إلى العاصمة الرباط وهي تحمل ملفاً سطّرتْه بما أسمته "خروقات ارتكبها الرئيس للقاء وزير الداخلية ورئيس الحكومة ووزير العدل وكذلك المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، من أجل طرح المشاكل التي تتخبط فيها جماعة أفركط لثلاث سنوات وللمطالبة بحل المجلس"
وتتهم المعارضة رئيس المجلس الجماعي بجملة من الخروقات، منها الانفراد بالقرارات وتهميش أعضاء المجلس الجماعي، وتوظيفات غير قانونية، واهمال رؤساء اللجان ونوابهم، وغياب البيانات المتعلقة بفصول المصارف وبعض المداخيل الخاصة بالمقالع وغيرها أو بمعنى آخر مصارف غير معقلنة.
 وتطالب بالمقابل بإزاحته من منصبه طبقا للمادة 25 من الميثاق الجماعي من أجل تشكيل مكتب جديد للحصول على التنمية الحقيقية على حد قولهم.
رئيس الجماعة اعتبر أن "هذه الاتهامات مجانبة للحقيقة وتدخل في إطار المعارضة من أجل المعارضة"، مضيفا بأنهم "قاموا بتجميد المجلس من خلال إيقاف الحساب الإداري( الميزانية)، وجميع المشاريع التي تقدر بالملايين ، كما هو الشأن بالنسبة لثلاثة مليارات و142 مليون سنتيم إضافة إلى ناقلة صهريجية للماء، وسيارة إسعاف وغيرها، مما حرم الساكنة التي هي في أمسّ الحاجةالى هذه البرامج والمشاريع من أجل الاستفادة منها".
وأضاف: "كما أن هذا المجلس الجهوي للحسابات بالعيون وفي زيارته لهذه الجماعة منذ بداية هذه الأزمة سنة. وكذلك اللجنة التابعة لوزارة الداخلية التي زارت هي الأخرى هذه الاخيرة قبل شهرين وعملت على فحص و درس ماليتها والمشاريع التي أنجزت بها، ثم اطلعت على الاتهامات التي وجهها لها خصومه من خلال تقارير رفعت في هذا الشأن حول ما يتعلق بالخروقات التي يدعون ارتكابها في تسيير شأن هذه الجماعة، وكانت النتائج التي خلص إليها تقرير قاضي المجلس الأعلى للحسابات، ثم لجنة وزارة الداخلية كانت كلها سلبية ولم تشر إلى أية مؤاخذات أو تجاوزات في هذا الشأن باستثناء بعض الملاحظات البسيطة".
ويذكر أن هناك محاولات عدة من اجل إيجاد تسوية أو حلحلة لهذه الأوضاع نزولا عند رغبة الساكنة بالدرجة الأولى من خلال لقاءات جمعت الطرفين وترأسها والي الجهة عامل إقليم كلميم لتقريب وجهات النظر من اجل تجاوز هذه الوضعية لكنها باءت بالفشل.
وتجدر الاشارة الى أن هناك العديد من المستديرات لازالت تحتاج إلى تغطية بالكهرباء والإنارة العمومية والشبكة الطرقية لفك العزلة عن الجماعة و المستديرات التابعة لها، وتم الربط بالماء وإنشاء قناطر وغيرها من الاحتياجات دون إغفال الجانب المتعلق بالشباب حيث ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب القادر على العمل وكذلك البنيات التحتية ذات الصلة بالجانب الثقافي، الرياضي والاجتماعي.
ويؤكد السكان أن "هذه الحالة جعلت الجماعة تعود خطوات على ما هي عليه إلى الوراء من تهميش وفقر، في حين أن جماعات مجاورة استطاعت أن تصبح ذات قوة بفضل البرامج الوطنية وشركات دولية كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها".