أعلن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المغرب، الحرب على عمدة مدينة فاس وزعيم تيار "الاستقلال" حميد شباط، حيث أطلق حملة للتنديد بما أسماه "عدم احترام المجلس الجماعي لمدينة فاس للنصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية".واعتبر أعضاء حزب "المصباح" الإسلامي، أن شباط قام بتمرير 21 صفقة عمومية في آن واحد ، متعلقة بأعمال شبكة التطهير الصحي وأشغال التهيئة، بقيمة ناهزت 20 مليار سنتيم (24 مليون دولار)، معتبرين أن "إقدام عمدة مدينة فاس على تفويت هذه الصفقات يعود إلى رغبته في عدم الاعتماد على المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، والذي دخل حيز التنفيد قبل أسبوع مع بداية أيلول/سبتمبر الجاري".وقامت مجموعة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، برفع تظلم إلى رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران، يخبرونه فيه بأنهم "قرروا التقدم بطعن أمام المحكمة التجارية، وهو يتعرضون إلى ضغوط كبيرة وإغراءات، بقصد الانسحاب من الحركة الاحتجاجية التصعيدية للمقاولين، وعدم التقدم بالطعن المذكور لدى المحكمة التجارية".ونفى مصدر من مجلس مدينة فاس، وجود أي ضغوط من أي نوع على أي مقاول بشأن الصفقات التي تم فتح الأظرفة بشأنها، وتم الإعلان عن المقاولات الفائزة بالصفقات،، مضيفًا أن "مجلس مدينة فاس حريص على تنفيذ القانون، وأنه يخضع لمراقبة من طرف الأجهزة الحكومية الوصية، وأن الصفقات التي يقول بعض المقاولين وبعض أعضاء مجلس مدينة فاس إنها غير قانونية، مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن المصلحة القانونية لمجلس المدينة حريصة على تمرير الصفقات طبقًا لما ينص عليه المشرّع، والقانون الذي يتحدث عنه البعض سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل".وقد أرجأت الحكومة المغربية، تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية مع بداية كانون الثاني/يناير 2014، بدلاً من الأول من أيلول/سبتمبر 2013.