الرباط – رضوان مبشور
الرباط – رضوان مبشور
انتشرت أقاويل داخل حزبي "العدالة والتنمية" (الحاكم) و"التجمع الوطني للأحرار" (المتأهب لدخول الحكومة)، بشأن إمكانية استغناء رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران عن وزيره في التربية محمد الوفا (المنتمي لحزب "الاستقلال" والرافض لمقررات حزبه القاضية بالانسحاب من الحكومة).
وقالت مصادر مطلعة من حزب "العدالة والتنمية" لـ "المغرب اليوم": إن صلاح الدين مزوار طالب في جلسات المفاوضات التي جمعته ببنكيران
بتولي حزبه لحقيبة التربية، خصوصًا بعد الخطاب الملكي العاصف في 20 آب/ أغسطس الماضي، الذي أقر بشكل صريح وعلني بفشل منظومة التربية والتكوين، بحيث دعا إلى إصلاحها، محملا الحكومة مسؤوليتها في ذلك.
وأضاف المصدر نفسه، أن "حزب "التجمع الوطني للأحرار" أصر على تولي 6 حقائب وزارية على الأقل في حكومة بنكيران الثانية، علمًا أن رفاق حميد شباط استقالوا من 5 حقائب وزارية فقط، بعد تشبث محمد الوفا بحقيبته في وزارة التربية، مما يجعله مهددًا بمغادرة منصبه الوزاري".
ويدور نقاش كبير داخل أروقة حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، بشأن مطالب مزوار بتوحيد وزارتي الاقتصاد والمال ووزارة الموازنة، تحت مسمى وزارة الاقتصاد والمال، وجعل وزارة الموازنة مجرد مديرية تابعة لها، مما يعني الاستغناء عن الوزير إدريس الأزمي الإدريسي، الذي يحظى بثقة كبيرة لدى بنكيران.
ويدور جدل كبير على صفحات الجرائد المغربية، بشأن من سيتولى وزارة المال في حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، فبعدما تداولت بعض الأوساط الإعلامية خبر اقتراب صلاح الدين مزوار من العودة مجددًا لشغل الوزارة، بعدما تولى حقيبتها في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، قال القيادي البارز عبد العزيز أفتاتي، في تصريح لجريدة "الأخبار": لن نقبل أن يكون مزوار وزيرًا للاقتصاد والمال، وتسريب توليه هذا المنصب، في هذا الوقت تحديدًا، وقبل الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية الجديدة أمر مخدوم، مضيفًا "لقد أرادوا من وراء ذلك تهيئة الرأي العام لتعيين مزوار من جديد وزيرًا للاقتصاد والمال".
وفي مقابل ذلك، تروج أنباء أخرى بشأن إمكانية احتفاظ عزيز أخنوش بوزارة الاقتصاد والمال، بعد قرابة أسبوعين من تعيينه من طرف عبد الإله بنكيران في المنصب، نيابة عن الوزير الاستقلالي نزار بركة، الذي تولى رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا أن أخنوش يحظى بدوره بثقة كبيرة لدى بنكيران وأيضًا لدى القصر والمحيط الملكي، ومن المقربين أيضًا من صلاح الدين مزوار، بحيث كان أحد أعضاء المكتب السياسي في حزب "التجمع الوطني للأحرار"، قبل أن يستقيل منه، بعد انضمام الأخير للمعارضة، ليشغل منصب وزير الزراعة في حكومة بنكيران وزيرًا تكنوقراطيًا (غير منتمي لأي حزب سياسي).
وأضاف المصدر نفسه، أن "حزب "التجمع الوطني للأحرار" أصر على تولي 6 حقائب وزارية على الأقل في حكومة بنكيران الثانية، علمًا أن رفاق حميد شباط استقالوا من 5 حقائب وزارية فقط، بعد تشبث محمد الوفا بحقيبته في وزارة التربية، مما يجعله مهددًا بمغادرة منصبه الوزاري".
ويدور نقاش كبير داخل أروقة حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، بشأن مطالب مزوار بتوحيد وزارتي الاقتصاد والمال ووزارة الموازنة، تحت مسمى وزارة الاقتصاد والمال، وجعل وزارة الموازنة مجرد مديرية تابعة لها، مما يعني الاستغناء عن الوزير إدريس الأزمي الإدريسي، الذي يحظى بثقة كبيرة لدى بنكيران.
ويدور جدل كبير على صفحات الجرائد المغربية، بشأن من سيتولى وزارة المال في حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، فبعدما تداولت بعض الأوساط الإعلامية خبر اقتراب صلاح الدين مزوار من العودة مجددًا لشغل الوزارة، بعدما تولى حقيبتها في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، قال القيادي البارز عبد العزيز أفتاتي، في تصريح لجريدة "الأخبار": لن نقبل أن يكون مزوار وزيرًا للاقتصاد والمال، وتسريب توليه هذا المنصب، في هذا الوقت تحديدًا، وقبل الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية الجديدة أمر مخدوم، مضيفًا "لقد أرادوا من وراء ذلك تهيئة الرأي العام لتعيين مزوار من جديد وزيرًا للاقتصاد والمال".
وفي مقابل ذلك، تروج أنباء أخرى بشأن إمكانية احتفاظ عزيز أخنوش بوزارة الاقتصاد والمال، بعد قرابة أسبوعين من تعيينه من طرف عبد الإله بنكيران في المنصب، نيابة عن الوزير الاستقلالي نزار بركة، الذي تولى رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خصوصًا أن أخنوش يحظى بدوره بثقة كبيرة لدى بنكيران وأيضًا لدى القصر والمحيط الملكي، ومن المقربين أيضًا من صلاح الدين مزوار، بحيث كان أحد أعضاء المكتب السياسي في حزب "التجمع الوطني للأحرار"، قبل أن يستقيل منه، بعد انضمام الأخير للمعارضة، ليشغل منصب وزير الزراعة في حكومة بنكيران وزيرًا تكنوقراطيًا (غير منتمي لأي حزب سياسي).