ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء، في القصر الملكي في الدار البيضاء، جلسة عمل، خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، في أفق بلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة في المملكة المغربية، فيما تأتي الجلسة بعد تسلمه، الاثنين، تقريرًا من "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، بشأن أوضاع المهاجرين واللاجئين في المغرب، هذا و أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي أن المغرب بدأ يعرف نوعًا جديدًا من المهاجرين، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، معظمهم من إسبانيا، ثم من فرنسا وبلدان أوروبية أخرى، حيث أمر الملك محمد السادس في هذا الصدد ب "ضرورة تسوية أوضاعهم، من خلال القيام لدى السلطات المعنية، بالإجراءات المتعلقة بإقامتهم والمهن التي يزاولونها، شأنهم في ذلك شأن المهاجرين الشرعيين من جنسيات أخرى بمن فيهم مهاجري جنوب الصحراء".
وحضر أعمال الجلسة كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعدد من الوزراء، ومسؤولين كبار في الدولة، يتقدمهم فؤاد عالي الهمة مستشار الملك، وامحند العنصر وزير الداخلية، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، والشرقي ضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وفاضل بنيعيش المكلف بمهمة بالديوان الملكي، إضافة إلى الكاتب العام لقطاع العمل.
وتأتي هذه الجلسة على بعد يوم واحد فقط من تسلم عاهل المغرب لتقرير من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول وضعية المهاجرين واللاجئين في المغرب.
وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي، قامت وكالة "المغرب العربي للأنباء" بتعميمه، أن "الملك محمد السادس، أكد أن المغرب أصبح أرضًا لاستقبال المهاجرين، حيث تضاعف على سبيل المثال عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء 4 مرات".
وأضاف البيان ذاته أن "المغرب بدأ يعرف نوعًا جديدًا من المهاجرين، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، معظمهم من إسبانيا، ثم من فرنسا وبلدان أوروبية أخرى"، حيث أمر الملك محمد السادس في هذا الصدد ب "ضرورة تسوية أوضاعهم، من خلال القيام لدى السلطات المعنية، بالإجراءات المتعلقة بإقامتهم والمهن التي يزاولونها، شأنهم في ذلك شأن المهاجرين الشرعيين من جنسيات أخرى بمن فيهم مهاجري جنوب الصحراء".
وأردف البيان الصادر عن الديوان الملكي، "إنه اعتبارًا لما يتطلبه استقبال المهاجرين من إمكانات لتوفير الظروف الملائمة لإقامتهم وتمكين المقيمين منهم بطريقة شرعية من فرص الشغل، وأسباب الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وشروط العيش الكريم، فإن المغرب لا يمكنه استقبال جميع المهاجرين الوافدين عليه".
غير أن البيان عاد ليؤكد أن "عدد المهاجرين غير الشرعيين، يعرف تزايدًا ملحوظًا، أغلبهم يدخلون المغرب من شرق وجنوب البلاد، كما أن بعض المجموعات منهم تقوم بمحاولات اقتحام عنيفة، مما يتسبب في الكثير من الإصابات بين عناصر القوات الحكومية والمهاجرين".
وأشار إلى أنه "إذا كان تدبير قضايا المهاجرين غير الشرعيين، يعرف أحيانا بعض التجاوزات التي تبقى معزولة ، فإنه ليس هناك أي استعمال ممنهج للعنف من قبل القوات العمومية". مؤكدا أن "المغرب يرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي تحاول ربط تدبير مشاكل المهاجرين غير الشرعيين بالعنف وخرق حقوق الإنسان المهاجر، في محاولة يائسة للمس بسمعة المغرب".
وذكر البيان أن عاهل المغرب سبق له وأن أعطى غير ما مرة "تعليماته للسلطات المختصة بضرورة احترام حقوق المهاجرين والالتزام الصارم بتطبيق القانون في التعامل معهم وتقديم المساعدة للذين يريدون العودة إلى بلدانهم ومعاملتهم كجميع المغاربة، دون تمييز". كما شدد محمد السادس "على ضرورة مواصلة التصدي الحازم لشبكات التهريب والاتجار في البشر".
وأكد بيان الديوان الملكي أن الملك محمد السادس "أصدر توجيهاته للحكومة للإسراع بوضع وتفعيل استراتيجية ومخطط عمل ملائمين، والتنسيق في هذا الشأن مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة ببلادنا ، بما من شأنه أن يوفر للمغرب قوة اقتراحية حقيقية في هذا المجال ويمكنه من القيام بدور ريادي وفعال على الصعيدين الجهوي والدولي.
وتندرج هذه المبادرة الملكية في إطار الرصيد العريق للمغرب كبلد لحسن الضيافة والاستقبال، تجسد الانخراط القوي والموصول لعاهل المغرب في حماية حقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الدستور، وفي احترام لدولة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب".