الجزائر ـ خالد علواش
تسلمت الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بشكل رسمي طلب الجزائر بتوقيف وزير الطاقة السابق والمتهم في قضايا فساد شكيب خليل.
وكشف تقرير إخباري، الأربعاء، عن مصدر وصفه بـ"المؤكد"، أن ملف شكيب خليل يجب أن يخضع مثل كل الطلبات التي يتلقاها الإنتربول لإجراءات قانونية صارمة، قبل إصدار النشرة الحمراء، وأنه من المفروض أن تلتزم الشرطة الجنائية الدولية بواجب التحفظ، لأن التصريح في مثل
هذه القضايا من صلاحيات الشرطة الوطنية، وأن ملف شكيب سيخضع لدراسة قانونية من قِبل خبراء في الموضوع، لأن الأمر يتعلق بشخصية كبيرة.
وقد أصدر القضاء الإيطالي في ميلان، قرارًا يقضي بالتماس إنابة قضائية بغرض استرجاع ما قيمته 123 مليون دولار، موجودة في حسابات بنكية منسوبة إلى فريد بجاوي، والمحيطين به، من بينهم الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل.
وذكرت صحيفة "الكورير ديلاسيرا" الإيطالية، أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة في ميلان، أفضت إلى أن فريد بجاوي يتحكم في 100 مليون دولار، موجودة في حسابات بنكية في سنغافورة، و23 مليون دولار في حسابات في هونغ كونغ، كما يتحكم في حسابات في بيروت وبنما، تجهل قيمة الأرصدة المالية بها، وأن الأمر يتعلق بسبعة عقود بقيمة ثمانية مليارات يورو، كانت قيد التسوية بين العملاق البترولي الإيطالي "سايبام" وبمباركة الشركة الأم "إيني" مع الشركة الجزائرية "سوناطراك"، وتمت هذه العقود بين العامين 2007 و2010.
وتعد هذه الخطوة هي الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة، أن يصدر القضاء الجزائري قرارًا بحجم ما طال الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل وزوجته وأبنائه المتهمين بجرائم فساد، في حين تحاشى كل المسؤولين الجزائريين والأجانب، المشاركين في الدورة 22 للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في وهران غرب الجزائر، الخوض في موضوع الأمر الذي أصدرته النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة بالقبض على شكيب.
وقد أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي، في منتصف آب/أغسطس الماضي، إطلاق مذكرة توقيف دولية ضد الوزير السابق للطاقة شكيب خليل وزوجته وابنيه، مضيفًا أن "إجراءات قد تم اتخاذها لاسترجاع الأموال التي تم تهريبها في ما اصطلح على تسميته بـ(فضائح سونطراك 2)".
ورحبت الطبقة السياسية بهذه الخطوة المتخذة من قبل جهاز العدالة في إطار محاربة الفساد، حتى وإن جاءت متأخرة، حيث تقررت بعدما أعلن المدعي العام الإيطالي عقب اتمام التحقيقات، إصدار مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، لصلته الوثيقة بفضائح الفساد الشهيرة التي تورطت فيها الشركة الإيطالية "سايبام" في الجزائر.
وقد أصدر القضاء الإيطالي في ميلان، قرارًا يقضي بالتماس إنابة قضائية بغرض استرجاع ما قيمته 123 مليون دولار، موجودة في حسابات بنكية منسوبة إلى فريد بجاوي، والمحيطين به، من بينهم الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل.
وذكرت صحيفة "الكورير ديلاسيرا" الإيطالية، أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة في ميلان، أفضت إلى أن فريد بجاوي يتحكم في 100 مليون دولار، موجودة في حسابات بنكية في سنغافورة، و23 مليون دولار في حسابات في هونغ كونغ، كما يتحكم في حسابات في بيروت وبنما، تجهل قيمة الأرصدة المالية بها، وأن الأمر يتعلق بسبعة عقود بقيمة ثمانية مليارات يورو، كانت قيد التسوية بين العملاق البترولي الإيطالي "سايبام" وبمباركة الشركة الأم "إيني" مع الشركة الجزائرية "سوناطراك"، وتمت هذه العقود بين العامين 2007 و2010.
وتعد هذه الخطوة هي الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة، أن يصدر القضاء الجزائري قرارًا بحجم ما طال الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل وزوجته وأبنائه المتهمين بجرائم فساد، في حين تحاشى كل المسؤولين الجزائريين والأجانب، المشاركين في الدورة 22 للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في وهران غرب الجزائر، الخوض في موضوع الأمر الذي أصدرته النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة بالقبض على شكيب.
وقد أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي، في منتصف آب/أغسطس الماضي، إطلاق مذكرة توقيف دولية ضد الوزير السابق للطاقة شكيب خليل وزوجته وابنيه، مضيفًا أن "إجراءات قد تم اتخاذها لاسترجاع الأموال التي تم تهريبها في ما اصطلح على تسميته بـ(فضائح سونطراك 2)".
ورحبت الطبقة السياسية بهذه الخطوة المتخذة من قبل جهاز العدالة في إطار محاربة الفساد، حتى وإن جاءت متأخرة، حيث تقررت بعدما أعلن المدعي العام الإيطالي عقب اتمام التحقيقات، إصدار مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، لصلته الوثيقة بفضائح الفساد الشهيرة التي تورطت فيها الشركة الإيطالية "سايبام" في الجزائر.